إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

كيفية تقسيم الغنيمة

أحكام عقد العهد والمهادنة

ويجوز عقد العهد على حكم الإمام أو نائبه العدل ، والمهادنة على حكم

من يختاره الإمام ، فإن مات قبل الحكم بطل الأمان ورد وإلى مأمنهم ، ولو مات

أحد الحكمين بطل حكم الباقي ويتبع حكمه المشروع ، فإن حكم بالقتل والسبي

والمال فأسلموا سقط القتل .

ولو هادنهم على ترك الحرب مدة مضبوطة وجب ، ولا تصح المجهولة .

ولو شرط إعادة المهاجرة لم يجز ، فإن هاجرت وتحقق إسلامها لم تعد ،

ويعاد على زوجها ما سلمه من المهر المباح خاصة . فلو قدم وطالب بالمهر فماتت

بعد المطالبة دفع إليه مهرها ، وإن ( 1 ) ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه ، ولو قدمت

فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة ، ولو أسلم في الرجعية فهو أحق بها ، ولو قدمت

مسلمة وارتدت لم تعد لأنها بحكم المسلمة .

وتجوز إعادة من تؤمن فتنته من الرجال ، بخلاف من لا تؤمن بكثرة

العشيرة وغيرها .

أحكام الغنيمة ماهية الغنيمة

المقصد الثالث

في الغنيمة

ومطالبه ثلاثة :

الأول :

من يستحق الغنيمة

كل ما ينقل ويحول مما حواه العسكر مما يصح تملكه يخرج الإمام

منه ( 2 ) الجعائل للدال على المصلحة وغيره ، والسلب والرضخ للراعي والحافظ ( 3 ) ،

وغيرهما إذا جعلها الوالي ، الخمس لأربابه .

كيفية تقسيم الغنيمة

والباقي يقسم بين الغانمين ، ومن حضر القتال وإن لم يقاتل - حتى الطفل

( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " فإن " . ( 2 ) في ( م ) : " يخرج منه " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " للحافظ والراعي " .