إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

أحكام الذمام لأهل الحرب

وإنما يجوز بعد الدعاء من الإمام أو نائبه إلى الإسلام لمن لا يعلمه ( 1 ) .

أحكام الذمام لأهل الحرب

فإذا التقى الصنفان وجب الثبات ، إلا أن يزيد العدو على الضعف ، أو يريد التحرف

لقتال ، أو التحيز إلى فئة وإن غلب الهلاك .

وتجوز المحاربة بأصنافها ، إلا السم ، ولو اضطر إليه جاز .

ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان ( 2 ) أو المسلمين ولم يمكن التوقي جاز قتل

الترس ، ولا دية على قاتل المسلم وعليه الكفارة ، ولو تعمد قتله مع إمكان التحرز

وجب عليه القود والكفارة .

ولا يجوز قتل المجانين والصبيان والنساء وإن عاون - إلا مع الضرورة -

ولا التمثيل ، ولا الغدر ، ولا الغلول .

ويكره : الإغارة ليلا ، والقتال قبل الزوال اختيارا ، وتعرقب الدابة ، والمبارزة

بغير إذن .

ويجوز للإمام ونائبه الذمام لأهل الحرب عموما وخصوصا ، ولآحاد المسلمين

العقلاء البالغين ذمام آحاد المشركين لا عموما ، وكل من دخل بشبهة الأمان رد

إلى مأمنه .

وإنما ينعقد قبل الأسر ، ويدخل ماله لو استأمن ليسكن دار الإسلام ، فإن

التحق بدار الكفر للاستيطان انتقض أمانه دون أمان ماله ، فإن مات في الدارين

ولا وارث له سوى الكفار صار فيئا للإمام ، ولو أسره المسلمون واسترقوه ملك

ماله تبعا له .

ويصح بكل عبارة تدل على الأمان صريحا أو كناية ، بخلاف لا بأس أولا تخف .

ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر لم يكن للزوجة ولا لوارثها مطالبته ، فإن

ماتت ثم أسلم ، أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم خاصة .

( 1 ) في ( م ) : " ولا يعلم " . ( 2 ) في ( م ) : " والصبيان " .