إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

الحلق

ولو سرق من غير تفريط لم يضمن ، ولو ضمن فذبح عن صاحبه أجزأ ، ولو

أقام بدله ثم وجده ذبحه ولم يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول .

ويجوز ركوب الهدي ، وشرب لبنه ما لم يضر به أو بولده .

ولا يعطى الجزار من الواجب حتى الجلد ، ولا يأكل منها ، فيضمن المأكول

ويستحب : قسمة هدي السياق كالتمتع ، والأضحية - وأيامها ثلاثة ، أولها

النحر بالأمصار ، وأربعة بمنى - بما يشتريه ، ويجزئ الهدي الواجب عنها ،

ولو فقدها تصدق بثمنها ، فإن اختلفت تصدق بالأوسط .

ويكره التضحية بما يربيه ، وأخذ الجلود وإعطاؤها الجزار .

وإذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها ، فإن تلفت بتفريط ضمن ، وإلا فلا ،

ولو عابت من غير تفريط نحرها على ما بها .

ولو ذبحها غيره ولم ينو عن المالك لم يجزء عنه ، وإن نوى عنه أجزأ .

ولا يسقط استحباب الأكل من المنذورة ، وتتعين بقوله : جعلت هذه الشاة

أضحية ، ولو قال : لله علي التضحية بهذه تعينت ، ولو أطلق ثم قال : هذه عن نذري ،

ففي التعيين إشكال .

وكل من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة فلم يجد فعليه سبع شياه .

الحلق

المطلب الثالث : الحلق ( 1 )

ويجب [ بعد ] ( 2 ) الذبح الحلق أو التقصير بأقله بمنى - والأفضل الحلق ، خصوصا

للملبد والصرورة ، ويتعين التقصير على النساء - قبل طواف الزيارة ، فإن أخره عمدا

فشاة ، وناسيا لا شئ ويعيد الطواف .

ولو رحل قبله رجع فحلق بها ، فإن عجز حلق أو قصر مكانه واجبا وبعث

بشعره ليدفن بها مستحبا ، فإن عجز فلا شئ .

( 1 ) في ( م ) : " في الحلق " . ( 2 ) في ( الأصل ) : " مع " والمثبت من ( س ) و ( م ) .