إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

أحكام حج النيابة

ولو ارتد بعد إحرامه لم يبطل لو تاب ، والمخالف يعيد مع إخلال ركن .

[ وليس للمرأة ولا العبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والموالي ] ( 1 ) .

ولا يشترط المحرم إلا مع الحاجة ، ولا إذن الزوج في الواجب .

ويشترط في النذر : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، ولو أذن المولى انعقد نذر

العبد ، وكذا الزوجة .

ولو مات بعد استقراره ( 2 ) قضى من الأصل ، وتقسط التركة عليها ( 3 ) ، وعلى

حجة الإسلام ، وعلى الدين بالحصص .

وإن عينه بوقت تعين ، فإن عجز فيه سقط ، وإن أطلق توقع المكنة لو

عجز ، ولا تجزئ عن حجة الإسلام ، وبالعكس .

ولو نذره ماشيا وجب ، فإن ركب متمكنا أعاد ، وعاجزا يتوقع المكنة مع

الإطلاق ( 4 ) ، ومع التقييد يسقط .

أحكام حج النيابة

ويشترط في النائب : كمال العقل ، والإسلام ، وأن لا يكون عليه حج واجب ،

[ وتعيين ] ( 5 ) المنوب عنه قصدا .

ولا تصح عن المخالف - إلا أن يكون أبا للنائب - ولا نيابة المميز على رأي ،

ولا العبد بدون إذن المولى ، وفي الطواف عن الصحيح الحاضر .

وتصح نيابة الصرورة مع عدم الوجوب ، وإن كان امرأة عن رجل أو امرأة ( 6 ) .

ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب ، وإلا استعيد

( 1 ) زيادة من ( س ) و ( م ) ، وفي ( م ) : " وليس للمرأة ولا للعبد " . ( 2 ) أي : الحج ، وهو حجة الإسلام . ( 3 ) أي : وتقسط التركة عند قصورها عن الوفاء على الحجة المنذورة . ( 4 ) أي : بأن لا يكون النذر مقيدا بزمان معين . ( 5 ) في ( الأصل ) و ( س ) : " وتعين " والمثبت من ( م ) وهو الأنسب . ( 6 ) في ( س ) : " وامرأة " .