إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

حكم الفقير إذا أعطي مالا

من يسقط عنه الحج

فلا يجب على الصبي والمجنون ، ولو حجا أو حج عنهما لم يجزء عن

حجة الإسلام ، ولو حجا ندبا ثم كملا قبل المشعر أجزأ ، ويحرم المميز ، والولي

عن غير المميز والمجنون .

ولو حج المملوك بإذن مولاه لم يجزء عن حجة الإسلام ، إلا أن يدرك

المشعر معتقا ، ويتم لو أفسده ويقضيه ، ويجزئه القضاء إن كان عتقه قبل المشعر ، وإلا فلا .

ومن وجد الزاد والراحلة على نسبة حاله وما يمون عياله ذاهبا وعائدا

فهو مستطيع وإن لم يرجع إلى كفاية على رأي .

ولا تباع ثيابه ولا داره ولا خادمه ، ولو وجد ( 1 ) بالثمن وجب الشراء وإن كان

بأكثر من ثمن المثل على رأي .

والمديون لا يجب عليه [ شئ ] ( 2 ) إلا أن يفضل عن دينه قدر الاستطاعة ،

ولا يجوز صرف المال في النكاح وإن شق .

حكم الفقير إذا أعطي مالا

ولو بذل له زاد وراحلة ومؤونة عياله وجب ، ولو وهب ما لا يستطيع به لم

يجب القبول ( 3 ) .

ولو استؤجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب ، ولا يجب القبول ( 4 ) .

( 1 ) أي : الزاد ، والراحلة . ( 2 ) زيادة من ( س ) . ( 3 ) في ( م ) " لم يجب إلا مع القبول " وقال المحقق السبزواري في ذخيرته : 561 " وعلل بأن الهبة نوع اكتساب ، فلا يجب للحج لكون وجوبه مشروطا ، وربما يعلل باشتماله على المنة ، وفي التعليلين تأمل سيما الثاني ، لانتقاضه بالبذل " . ( 4 ) المراد : أنه إذا حصل القبول وجب عليه ، لثبوت الاستطاعة ، لكن لا يجب عليه القبول كما في الهبة . وقال المحقق السبزواري : " أما الأول - وهو وجوب الحج - فلحصول الاستطاعة ، المقتضية لوجوب الحج ، وأما الثاني فلأن تحصيل مقدمة الواجب المشروط غير واجب " ذخيرة المعاد : 561 .