إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

الخمس ما يجب فيه الخمس

غناه دفعة ، ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران .

النظر الثالث

الخمس ما يجب فيه الخمس

في الخمس

وهو واجب في غنائم دار الحرب - حواها العسكر أولا - إذا لم يكن

مغصوبا .

وفي المعادن : كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والياقوت ، والزبرجد ، والكحل ،

والعنبر ، والقير ، والنفط والكبريت - بعد المؤونة ، وبلوغ عشرين دينارا .

وفي الكنوز المأخوذة في دار الحرب أو دار الإسلام وليس عليه أثره ، والباقي

له ، ولو كان عليه سكة الإسلام فلقطة على رأي ، ولو كان في مبيع عرفه البائع ، فإن

عرفه فهو له ، وإلا فللمشتري بعد الخمس ، وكذا لو اشترى دابة فوجد في جوفها

شيئا ، ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير تعريف

بعد الخمس .

وفي الغوص ، كالجواهر [ والدرر ] ( 1 ) إذا بلغ قيمته دينارا بعد المؤونة ، ولو

أخذ من البحر شئ بغير غوص فلا خمس ، والعنبر إن أخذ بالغوص فله حكمه ،

وإن أخذ من وجه الماء فمعدن .

وفيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات [ والصناعات ] ( 2 )

والزراعات .

وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم .

وفي الحلال المختلط بالحرام ، ولا يتميز ولا يعرف صاحبه ولا قدره ، ولو

عرف المالك خاصة صالحه ، ولو عرف القدر خاصة تصدق به .

( 1 ) في ( الأصل ) : " والدرر " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب . ( 2 ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( الأصل ) وأثبتناه من ( س ) و ( م ) .