إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

وجوب النية عند الدفع

الأصناف ، ويجوز تخصيص واحد بها ، وأن يعطى غناه دفعة .

ويحرم حملها عن بلدها مع وجود المستحق فيه ، وتأخير الدفع مع المكنة

فيضمن لا بدونها ، ويجوز النقل مع عدم المستحق ولا ضمان ، ولو حفظها حينئذ

في البلد حتى يحضر المستحق فلا ضمان .

ويستحب صرفها في بلد المال [ و ] ( 1 ) لو كان غير بلده ، ويجوز دفع العوض

في بلده ، وفي الفطرة الأفضل صرفها في بلده .

ويدعو الإمام أو الساعي إذا قبضها وجوبا على رأي ، وتبرأ ذمة المالك لو

تلفت من ( 2 ) يد أحدهما ، ويعطى ذو الأسباب بكل ( 3 ) سبب شيئا ، وأقل ما يعطى

الفقير ما يجب في الأول استحبابا .

ولو فقد المستحق وجبت الوصية بها عند الوفاة ، ويستحب ( 4 ) عزلها

قبله ( 5 ) .

وجوب النية عند الدفع

وتجب النية عند الدفع - المشتملة على الوجه ، وكونه ( 6 ) عن زكاة مال أو

فطرة متقربا - من الدافع ( 7 ) ، إماما كان أو ساعيا أو مالكا أو وكيلا ، ولو كان

الدافع غير المالك جاز أن ينوي أحدهما ، ولو نوى بعد الدفع احتمل الإجزاء .

ولو قال : إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته وإن كان تالفا فنافلة صح ، ولو قال :

أو نافلة بطل .

( 1 ) زيادة من ( س ) . ( 2 ) في حاشية ( س ) : " في خ ل " ( 3 ) في ( س ) ولكل " . ( 4 ) في ( م ) : " واستحب " . ( 5 ) قال السبزواري : " أي : قبل حضور الوفاة " ذخيرة المعاد : 467 . ( 6 ) في ( م ) : " وكونها " . ( 7 ) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه . " يعني : يشترط كون النية عند الدفع إلى آخره صادرة من الدافع الذي عينه الشارع لذلك " .