إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

خاتمة

ولو اشترى ثمرة قبل البدو فالزكاة عليه ، وبعده على البائع .

ويجزئ الرطب والعنب عن مثله لا عن التمر والزبيب ، ولا يجزئ المعيب

كالمسوس عن الصحيح .

ولو مات المديون بعد بدو الصلاح أخرجت الزكاة وإن ضاقت التركة عن

الدين ، ولو مات قبله صرفت في الدين إن استوعب التركة ، وإلا وجبت على

الوارث ( 1 ) إن فضل النصاب بعد تقسيط الدين على جميع التركة .

ولو بلغت حصة عامل المزارعة والمساقاة نصابا وجبت ( 2 ) عليه ، ويجوز

الخرص بشرط السلامة .

خاتمة

خاتمة

الزكاة تجب في العين لا في الذمة ، فلو تمكن من إيصالها إلى المستحق أو

الساعي أو الإمام ولم يدفع ضمن ، ولو لم يتمكن سقطت ، ولو حال على النصاب

أحوال وكان يخرج من غيره تعددت الزكاة ، ولو لم يخرج أخرج عن سنة لا غير ،

ولو كان أزيد من نصاب ، تعددت الزكاة ( 3 ) ، ويجبر من الزائد في كل سنة حتى

ينقص النصاب فلو حال على ست وعشرين ثلاثة أحوال وجب بنت مخاض وتسع

شياه .

والجاموس والبقر جنس ، وكذا الضأن والمعز والبخاتي والعراب ، ويخرج

من أيهما شاء .

ويصدق المالك في عدم الحول ، ونقصان الخرص المحتمل ، وإبدال النصاب ،

والإخراج من غير يمين .

( 1 ) في ( م ) : " الوارث " . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " وجب " . ( 3 ) لفظ " الزكاة " لم يرد في ( س ) و ( م ) .