إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

زكاة الأنعام شرائط وجوب زكاة الأنعام

من جهة مالكه .

والقرض إن تركه المقترض بحاله حولا فالزكاة عليه ، وإلا سقطت .

وشرط الضمان : الإسلام ، وإمكان الأداء ، فلو تلفت بعد الوجوب وإمكان

الأداء ضمن المسلم لا الكافر ، ولو تلفت قبل الإمكان فلا ضمان ، ولو تلف البعض سقط

من الواجب النسبة .

ولا يجمع بين ملكي شخصين امتزجا ، ولا يفرق بين ملكي شخص واحد

وإن تباعدا .

والدين لا يمنع الزكاة ، ولا الشركة مع بلوغ النصيب نصابا .

وقت وجوب الاخراج

ووقت الوجوب في الغلات بدو صلاحها ، وفي غيرها إذا أهل هلال ( 1 ) الثاني

عشر من حصولها في يده ، ولا يجوز التأخير مع المكنة - فإن أخر معها ضمن -

ولا التقديم ، فإن دفع مثلها قرضا احتسبه من الزكاة عند الحلول مع بقاء الشرائط

في المال والقابض ، ولو كان المدفوع تمام النصاب سقطت ، ويجوز أخذها وإعطاء

غيره ، وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها ، ولو استغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب ،

ولو استغنى بغيره لم يجز .

المقصد الثاني : فيما تجب فيه

وهي تسعة لا غير : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، والحنطة ،

والشعير ، والتمر ، والزبيب .

فهاهنا مطالب

زكاة الأنعام شرائط وجوب زكاة الأنعام

الأول :

تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة ( 2 ) بشروط أربعة :

( 1 ) لفظ " هلال " ساقط من ( س ) و ( م ) . ( 2 ) لفظ " الثلاثة " ساقط من ( س ) و ( م ) .