إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

الموارد التي تسقط فيها الزكاة

الأول

في زكاة المال

وفيه مقاصد :

شرائط وجوب الزكاة ووقته استحباب إخراج الزكاة عن الطفل

الأول : في شرائط الوجوب ووقته

إنما تجب على : البالغ ، العاقل ، الحر ، المالك للنصاب ، المتمكن من التصرف .

فلا زكاة على الطفل ، ولا على المجنون مطلقا على رأي ، ويستحب لمن

أتجر في مالهما بولاية لهما إخراجها ، ولو أتجر لنفسه وكان وليا مليا كان الربح

له والزكاة المستحبة عليه ، ولو فقد أحدهما كان ضامنا والربح لهما ولا زكاة ،

وتستحب في غلات الطفل ومواشيه .

الموارد التي تسقط فيها الزكاة

ولا زكاة على المملوك ، ولا على ( 1 ) المكاتب المشروط ، والذي لم يؤد ، ولو

تحرر من المطلق شئ وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا .

ولا بد من تمامية الملك ، فلا يجزي الموهوب في الحول إلا بعد القبض ،

ولا الموصى به إلا بعد القبول بعد الوفاة ، والغنيمة بعد القسمة ، والقرض حين القبض ،

وذو الخيار حين البيع .

ولا زكاة في المغصوب ، والغائب عن المالك ووكيله ، والوقف ، والضال ، والمفقود -

فإن عاد بعد سنين استحب ( 2 ) زكاة سنة - ولا الدين حتى يقبضه وإن كان تأخيره ( 3 )

( 1 ) لفظ " على " لم يرد في ( س ) و ( م ) . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " تستحب " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) " تأخره " .