إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

شرائط صلاة الجمعة

صلاة الجمعة كيفية صلاة الجمعة ووقتها

المقصد الثاني : في الجمعة

وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر ، ووقتها عند زوال الشمس يوم الجمعة

إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، فإن خرج صلاها ظهرا ما لم يتلبس في الوقت .

شرائط صلاة الجمعة

ولا تجب إلا بشروط : الإمام العادل أو من يأمره ، وحضور أربعة معه ، والجماعة ،

والخطبتان من قيام - المشتملة كل منهما على حمد الله ، والصلاة على النبي وآله

عليهم السلام ، والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة ( 1 ) - وعدم جمعة أخرى بينهما أقل من

فرسخ ، والتكليف ، والذكورة ، والحرية ، والحضر ، والسلامة من العمى والعرج

لمرض والكبر المزمن ، وعدم بعد أكثر من فرسخين .

فإن حضر المكلف منهم الذكر وجبت [ عليهم ] ( 2 ) وانعقدت بهم .

ويشترط في النائب : البلوغ ، والعقل والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ،

والذكورة ، وفي العبد والأبرص والأجذم والأعمى قولان ( 3 ) ، وفي استحبابها حال

( 1 ) في ( م ) : " من المرآن " . ( 2 ) في ( الأصل ) : " عليه " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب . ( 3 ) ذهب إلى صحه نيابة العبد الشيخ في المبسوط 1 / 149 ، وابن إدريس في السرائر : 61 و 64 ، ويحبى بن سعيد في الجامع : 96 ، والمحقق في الشرائع 1 / 97 ، وغيرها . وذهب إلى عدم صحة نيابة العبد المفيد في المقنعة : 27 ، والشيخ في النهاية : 105 ، وغيرهما . وذهب إلى صحة نيابة الأبرص والأجذم المحقق في الشرائع 1 / 97 ، وغيره . وذهب إلى عدم صحة نيابة الأبرص والأجذم المفيد في المقنعة : 27 ، والشيخ في المبسوط 1 / 151 والنهاية : 105 ، وابن إدريس في السرائر : 60 ، ويحيى بن سعيد في الجامع : 96 ، وغيرهم . وذهب إلى صحة نيابة الأعمى الشيخ في المبسوط 1 / 143 ، وابن إدريس في السرائر 61 و 63 ، والمحقق في الشرائع 1 / 97 ، وغيرهم . وذهب إلى عدم صحة نيابة الأعمى الشيخ في الخلاف كما نسبه فخر المحققين في الإيضاح 1 / 119 إليه ، ولم أجده في الخلاف بعد التتبع الكثير ، وقال السيد العاملي في المفتاح 3 / 96 : قد تتبعت الخلاف في الجمعة والجماعة والعيدين والقضاء والشهادات ونحو ذلك مما يحتمل فيه ذكر ذلك ولو بالعرض فلم أجد ذلك ولعله فيما زاغ عنه النظر ، وقال الشهيد الثاني في الروض : 289 في مقام الرد على نقل العلامة في التذكرة هذا القول عن الأكثر : مع أن القائل به غير معلوم فضلا عن الأكثرية .