إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

تعيين الغاسل

مع ذلك بحكم الطاهر .

ولو أخلت بالأغسال لم يصح الصوم ، ولو أخلت بالوضوء أو الغسل لم تصح

صلاتها ، وغسلها كالحائض ، ولا تجمع بين صلاتين بوضوء .

وأما النفاس فدم الولادة معها أو بعدها لا قبلها ، ولا حد لأقله ، وأكثره

عشرة أيام للمبتدأة والمضطربة .

أما ذات العادة المستقر في الحيض ، فأيامها وحكمها كالحائض في كل الأحكام ،

إلا الأقل ، ولو تراخت ولادة أحد التوأمين فعدد أيامها من الثاني وابتداؤه من الأول ،

ولو رأت يوم العاشر فهو النفاس ، ولو رأته والأول فالعشرة نفاس .

المقصد الرابع : في غسل الأموات

وهو فرض على الكفاية - وكذا باقي أحكامه - لكل ميت مسلم ، عدا الخوارج

والغلاة ، ويغسل المخالف غسله .

ويجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة على ظهره ، بحيث لو جلس كان

مستقبلا ( 1 ) .

ويستحب : التلقين بالشهادتين ، والاقرار بالأئمة عليهم السلام ، وكلمات الفرج ،

ونقله إلى مصلاه ، والتغميض ، وإطباق فيه ، ومد يديه ، وتغطيته بثوب ، والتعجيل

إلا المشتبه .

ويكره : طرح الحديد على بطنه ، وحضور الجنب والحائض عنده .

وأولى الناس بغسله أولاهم بميراثه ، والزوج أولى في كل أحكام الميت ،

ويغسل كل من الرجل والمرأة مثله ، ويجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر

اختيارا ، ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب ، ويغسل الأجنبي

( 1 ) في ( م ) : " إلى القبلة " .