إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

ما أجاب به العلامة على إشكال البيضاوي

على رفعه ، ومعه لا يبقى حجة . بل يصير خلافه هو الحجة ، لأن خلاف الظاهر

إذا عضده دليل صار هو الحجة . وهو ظاهر ، والحالة السابقة على حالة الشك قد

انقضت بضدها . فإن كان متطهرا فقد ظهر أنه أحدث حدثا ينقض تلك الطهارة ،

ثم حصل الشك في رفع هذا الحدث ، فيعمل على بقاء الحدث بأصالة الاستصحاب

وبطل الاستصحاب الأول ، وإن كان محدثا فقد ظهر ارتفاع حدثه بالطهارة المتأخرة

عنه ، ثم حصل الشك في ناقض هذه الطهارة ، والأصل فيها البقاء ، وكان الواجب

على القانون الكلي الأصولي أن يبقى على ضد ما تقدم .

ما أجاب به العلامة على إشكال البيضاوي

فأجاب العلامة :

وقفت على ما أفاده مولانا الإمام العالم أدام الله فضائله وأسبغ عليه فواضله ،

وتعجبت من صدور هذا الاعتراض عنه ، فإن العبد ما استدل بالاستصحاب بل

استدل بقياس مركب من منفصله مانعة الخلو بالمعنى الأعم عنادية وحمليتين ،

وتقريره : أنه إن كان في الحالة السابقة متطهرا ، فالواقع بعدها إما أن

يكون الطهارة وهي سابقة على الحدث . أو الحدث الرافع للطهارة الأولى فتكون

الطهارة الثانية بعده ، ولا يخلو الأمر منهما . لأنه صدر منه طهارة واحدة رافعة

الحدث في الحالة الثانية وحدث واحد رافع للطهارة ، وامتناع الخلو بين أن يكون

السابقة الطهارة الثانية أو الحدث ظاهرا ، ويمتنع أن يكون الطهارة السابقة ،

وإلا كانت طهارة عقيب طهارة ، فلا تكون طهارة رافعة للحدث ، والتقدير

خلافه . فتعين أن يكون السابق الحدث ، وكلما كان السابق الحدث فالطهارة .

الثانية متأخرة عنه ، لأن التقدير أنه لم يصدر عنه إلا طهارة واحدة رافعة للحدث ،

فإذا امتنع تقدمها على الحدث وجب تأخرها عنه ، وإن كان في الحالة السابقة محدثا ،

فعلى هذا التقدير إما أن يكون السابق الحدث أو الطهارة ، والأول محال ، وإلا

كان حدث عقيب حدث ، فلم يكن رافعا للطهارة ، والتقدير أن الصادر حدث واحد

رافع للطهارة ، فتعين أن يكون السابق هو الطهارة والمتأخر هو الحدث ، فيكون