علم التجويد ( المستوى الثاني ) — الصفحة ١١٨

الحالة الثّالثة : جواز التّفخيم والتّرقيق فيما يلي :

الحالة الثّالثة : جواز التّفخيم والتّرقيق فيما يلي :

الحالة الثّالثة : جواز التّفخيم والتّرقيق فيما يلي :

1 - إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسر أصليّ وبعدها حرف استعلاء مكسور ، مثل : كُلُّ فِرْقٍ [ الشعراء : 63 ] ولا ثاني له :

فمن فخّمها نظر إلى مجرّد وقوع حرف الاستعلاء بعدها وقوّته ، ومن رقّقها نظر إلى كونه مكسورا ، والكسر أضعف تفخيمه ، وذلك في حالة الوصل « 1 » ، قال ابن الجزريّ :

والخلف في فرق لكسر يوجد * . . . . . . . . . .

2 - إذا سكنت في آخر كلمة ، وكان ما قبلها حرف استعلاء ساكن وقبله حرف مكسور ، مثل : مصر * ، الْقِطْرِ ، وذلك في حالة الوقف .

واختار المحققون الترقيق في راء الْقِطْرِ والتفخيم في راء مصر * عملا بالأصل ، ونظرا لحركتها في حال الوصل .

3 - إذا كانت ساكنة في الوقف ، وبعدها ياء محذوفة ، مثل :

وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ [ الفجر : 4 ] و نَذْرٍ * وهي في ستة مواضع في سورة القمر [ 16 ، 18 ، 21 ، 30 ، 37 ، 39 ] « 2 » .

( 1 ) أما في حالة الوقف عليها فهناك تفصيل عند العلماء : فمن يرى التفخيم في الوصل فليس له في الوقف إلا التفخيم قولا واحدا سواء أوقف بالسكون أم بالرّوم . ومن يرققها وصلا يجوز عنده الوجهان وقفا : التفخيم والترقيق إذا وقف بالسكون المحض ، وأما إذا وقف بالرّوم فليس له إلا وجه الترقيق . انظر ( هداية القاري ص : 128 ) . ( 2 ) هناك جدال حادّ بين بعض أهل التجويد المعاصرين حول جواز هذين الوجهين في يسر ، ونذر ، وكلّ فريق يرجّح وجها ويشنّع على من يرى جواز الوجه الثاني ، مع أن المسألة أيسر من ذلك بكثير ، فقد أشار ابن الجزريّ والمتولّي إلى جواز الترقيق فيهما . انظر