الإمامة وأهل البيت — الجزء ١، الصفحة ٩٤

2 - الطريق الثاني : العهد

هذا وقد اختلف في وقت قبول العهد ، فقيل : بعد موت العاهد - كما يقبل

الوصي الوصية بعد موت الموصي - والأصح أن وقته ما بين عهد الخليفة

وموته ، لتنتقل الإمامة عن العاهد إلى المعهود إليه مستقرة بالقبول .

هذا وقد اختلف العلماء في مدى جواز انفراد الخليفة بالعهد لولده

أو والده ، فذهب فريق إلى أنه ليس له الانفراد بذلك لواحد منها ، بل لا بد من

موافقة أهل الحل والعقد على صلاحية المعهود إليه للخلافة ، لأن ذلك منه

بمثابة التزكية ليجري مجرى الشهادة ، وتقليده على الأمة مجرى الحكم ، وهو لا

يجوز أن يحكم لوالد أو ولد .

على أن فريقا " آخر ، إنما أجاز ذلك ، لأنه أمير الأمة ، نافذ الأمر لهم

وعليهم ، فغلب حكم المنصب على حكم النسب ، ولم يجعل للتهمة عليه في

ذلك طريقا " .

وهناك فريق ثالث ، أجاز له الانفراد بذلك للوالد - دون الولد - لأن الطبع

إلى الولد أميل منه إلى الوالد ، ولذلك كان ما يقتنيه في الأغلب مذخورا " لولده ،

دون الوالد .

وأما إذا كان المعهود إليه أخا " ، أو ابن أخ ، أو عما " أو ابن عم ،

أو أجنبيا " ، فيجوز العهد بالخلافة إليه ، من غير استشارة أحد من أهل الحل

والعقد ( 1 ) .

والحالة الثانية : أن يتعدد المعهود إليهم ، بأن يكونوا اثنين فأكثر ، وهي

على ضربين :

الأول : أن يجعلها الخليفة شورى بينهم ، لم يقدم فيها أحدا " منهم على

الآخر ، فيختار أهل الحل والعقد واحدا " ، أو يخرج الجميع أنفسهم من العهد

ويبقى واحد منهم .

( 1 ) القلقشندي : المرجع السابق ص 48 - 55 .