الإمامة وأهل البيت — الجزء ١، الصفحة ٩٢

2 - الطريق الثاني : العهد

إقليمين متباعدين ، ففيه وجهان عند الشافعية ، أصحهما ما عليه الجمهور بطلان

بيعتهما ، وثانيهما : ما ذهب إليه أبو إسحاق الإسفراييني ، واختاره إمام

الحرمين ، صحة بيعتهما جميعا " ، لأنه قد تدعو الحاجة إلى ذلك - كما كانت

الخلافة الأموية في الأندلس ، والفاطمية في مصر والمغرب ، مع قيام الخلافة

العباسية في العراق - .

هذا وقد اختلف العلماء فيما إذا انفرد واحد بشروط الإمامة ، هل تثبت

إمامته بمجرد تفرده بها من غير عقد بيعة ؟ ذهب فريق من العلماء إلى انعقاد

إمامته - وإن لم يعقدها له أهل الحل والعقد - لأن المقصود من الاختيار ، إنما

هو تمييز من يستحق الولاية ، وقد تميز هذا بصفته ، وهذا ما نقله الماوردي عن

بعض علماء أهل العراق .

على أن هناك من يرى أنها لا تنعقد ، إلا بعقد أهل الحل والعقد ، لأن

الإمامة عقد ، فلا يصح إلا بعاقد ، كما لو انفرد واحد باستجماع شرائط القضاء ،

فإنه لا يصير قاضيا " حتى يولي ، وهو ما عليه جمهور الفقهاء ، وعليه اقتصر

الرافعي والنووي ، المعتمد على ترجيحهما ( 1 ) .

2 - الطريق الثاني : العهد :

كان الطريق الثاني من الطرق التي تنعقد بها الإمامة هو العهد ، وهو أن

يعهد الخليفة المستقر إلى غيره ، ممن استجمع شرائط الخلافة بالخلافة بعده ،

فإذا مات العاهد انتقلت الخلافة بعد موته إلى المعهود إليه ، ولا يحتاج مع ذلك

إلى تجديد بيعة من أهل الحل والعقد ، ولذلك حالتان :

الأولى : أن يعهد الخليفة بالخلافة من بعده إلى واحد فقط ، فيجب

الاقتصار عليه ، والأصل في ذلك ما روي من أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه

( 1 ) القلقشندي : المرجع السابق ص 46 - 48 .