الإمامة وأهل البيت — الجزء ١، الصفحة ٩١

1 - الطريق الأول : البيعة

صادرا " عن رأي من له تقدم في الوضع ، وقول مقبول ، لم تؤمن إثارة فتنة ، ولا

التفات إلى أهل البلاد النائية ، بل إذا بلغهم خبر البيعة ، وجب عليهم الموافقة

والمتابعة .

والثالث : أن يجيب المبايع إلى البيعة ، حتى لو امتنع لم تنعقد إمامته ،

ولم يجبر عليها ، قال النووي في الروضة : إلا أن يكون من لا يصلح للإمامة ،

إلا واحد ، فيجبر بلا خلاف .

والرابع : الإشهاد على المبايعة ، فيما إذا كان العاقد واحدا " ، أما إذا كان

العاقد للبيعة جمعا " ، فإنه لا يشترط الإشهاد .

والخامس : أن يتحد المعقود له ، بأن لا تعقد البيعة لأكثر من واحد ( 1 ) ،

واحتج له بما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن الجريري عن أبي نضرة عن

أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر

منهما ( 2 ) .

وروى أيضا " بسنده عن عرفجة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من

أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد ، يريد أن يشق عصاكم ، أو يفرق

جماعتكم ، فاقتلوه ( 3 ) .

وروى أيضا " بسنده عن زياد بن علاقة قال : سمعت عرفجة قال : سمعت

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنه ستكون هنات وهنات ، فمن أراد أن يفرق أمر هذه

الأمة ، وهي جميع ، فاضربوه بالسيف ، كائنا " من كان ( 4 ) .

وهكذا فلو عقدت البيعة لاثنين معا " ، لم تنعقد لواحد منهما ، فلو كانا في

( 1 ) القلقشندي : مآثر الإنافة في معالم الخلافة 1 / 39 - 46 ( الكويت 1964 ) . ( 2 ) صحيح مسلم 12 / 242 ( دار الكتب العلمية - بيروت 1403 ه‍ / 1983 م ) . ( 3 ) صحيح مسلم 12 / 242 . ( 4 ) صحيح مسلم 12 / 241 .