الإمامة وأهل البيت — الجزء ١، الصفحة ٩

تقديم

وأخيرا " أن يكون سليم الحواس والأعضاء ، مما يؤثر فقدانه في الرأي

والعمل ، ويلحق بذلك العجز عن التصرف ، لصغر ، أو شر ، أو غيرهما .

وهناك شرط خامس - اختلف فيه - هو النسب القرشي .

على أن هناك من الفرق الإسلامية من وصل بهذه الشروط إلى سبعة ، ومن

وصل بها إلى أربعة عشر شرطا " - كالزيدية مثلا " - .

ولعل مما تجدر الإشارة إليه هنا ، أن الإمامة - أو الخلافة الإسلامية - ما

كانت تمثل أبدا " نوعا " من أنواع الحكم المعروفة ، فما كانت الخلافة الإسلامية

ثيوقراطية ( دينية ) كما أنها لم تكن حكومة أرستقراطية ( حكومة الخاصة ) ، ولا

حكومة ديمقراطية ( حكومة الشعب ) .

كانت الإمامة أو الخلافة الإسلامية حكومة شورى ، والخليفة فيها حاكم

سياسي يجمع بين السلطتين الزمنية والدينية ( أو الروحية ) ، ولا تتعدى وظيفته

الدينية المحافظة على الدين ، كما يستطيع - باعتباره حامي الدين - أن يعلن

الحرب على الكفار ، ويعاقب الخارجين على الدين ، ويؤم الناس في الصلاة ،

ويلقي خطبة الجمعة .

هذا إلى أن الخليفة لم يكن يستمد سلطة الحكم من الله تعالى ، بل من

الذين بايعوه ، وقد انقضى نزول الوحي منذ أن اختار الله تعالى رسوله ، صلى الله عليه وسلم إليه ،

وبقي كتاب الله - القرآن الكريم - بين أيدي المسلمين ، هدى لهم جميعا " ، وحجة

عليهم جميعا " ، فهو ميثاقهم الذي آمنوا به وارتضوه ، وهو دستور الحكم ، يسير

الحاكم في حدوده لا يتعداه ، فإن فعل وجبت طاعته ، وإلا فلا طاعة له على

مسلم ، طبقا " للمبدأ الإسلامي المعروف : لا طاعة لمخلوق في معصية

الخالق .

ويحدثنا تاريخ الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أن الخليفة إنما كان

يحكم بالكتاب والسنة ولا يرجع إلى اجتهاد رأيه ، إلا إذا أعوزه الدليل منهما ،