الإمامة وأهل البيت — الجزء ١، الصفحة ٨٤

خامسا " : عقد الإمامة

عمر بن الخطاب ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وأسيد بن حضير ، وبشير بن سعد ،

وسالم مولى أبي حذيفة ، وأما الأمر الثاني : فإن عمر بن الخطاب ، جعل

الشورى في ستة ، ليعقد لأحدهم ، برضاء الخمسة ، وهذا قول أكثر الفقهاء

والمتكلمين من أهل البصرة .

وهناك وجه ثالث للنظر ، يذهب أصحابه إلى أن الإمامة إنما تنعقد بثلاثة ،

يتولاها أحدهم برضا الاثنين ، ليكونوا حكما " وشاهدين - كما يصح عقد النكاح

بولي وشاهدين .

على أن هناك وجها " رابعا " للنظر ، يذهب أصحابه إلى أنها تنعقد بواحد ،

لأن العباس بن عبد المطلب قال لعلي ، رضي الله عنهما : أمدد يدك أبايعك ،

فيقول الناس : عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بايع ابن أخيه ، فلا يختلف عليك اثنان ولأنه

حكم ، وحكم الواحد نافذ ( 1 ) .

غير أن هناك من اعترض على هذه الآراء ، لأسباب منها ( أولا " ) : أن بيعة

أبي بكر لم تنعقد بخمسة ، اجتمعوا عليها ، وإنما انعقدت في اجتماع سقيفة بني

ساعدة ، وفيها جمع من الأنصار ، وعدد من المهاجرين ، انتهى إلى بيعة أبي

بكر بالخلافة .

ومنها ( ثانيا " ) أن حصر عمر بن الخطاب الشورى في ستة ، لا يعني أن العدد

مقصود بذاته ، وإنما كان لأن هؤلاء الستة ، هم بقية العشرة المبشرين بالجنة ،

ولولا قرابة سعيد بن زيد من عمر بن الخطاب - ابن عمه ، وزوج أخته فاطمة -

لأدخله فيهم ، ولكانوا سبعة ، ولكنه أخرجه من أهل الشورى تورعا " من أن

يختاره لقرابته له ، ولو كان ما تبقى من العشرة المبشرين بالجنة ، أقل من ستة ،

لحصر الاختيار فيهم ، فالعبرة إذن ليست بالعدد هنا ، وإنما بالخيرية والفضل .

( 1 ) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي : الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص 6 - 7 ( دار الكتب العلمية - بيروت 1402 ه‍ / 1982 م ) .