الإمامة وأهل البيت — الجزء ١، الصفحة ٨٣

خامسا " : عقد الإمامة

العلماء وأهل الحل والعقد الحاضرين ، ثم لا يجوز بعد عقدها لحاضريها ، أن

يرجعوا من غير سبب يقتضي رجوعهم ، ولا يجوز لمن غاب عنها ، أن يختار

غير من عقد له ، بل يكون محجوجا " بعقد الحاضرين ، مكلفا " طاعة الإمام

المعقود له ، وعلى هذا جرت الحال في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ، وانعقد

إجماع المسلمين عليه ( 1 ) .

وفي الواقع إن هذا الاتجاه لا يعدو أن يكون تفسيرا " لقول سيدنا الإمام

علي بن أبي طالب عليه السلام ، حيث يقول : وبعمري لئن كانت الإمامة لا

تنعقد حتى تحضرها عامة الناس ، ما إلى ذلك سبيل ، ولكن أهلها يحكمون على

من غاب عنها ، ثم ليس للشاهد أن يرجع ، ولا للغائب أن يختار ( 2 ) .

وأما عقد الإمامة - عند الماوردي - طبقا " لاختيار الخلفاء الراشدين ، فهناك

طريقان : أحدهما : باختيار أهل الحل والعقد - كما وقع بالنسبة لأبي بكر

وعثمان وعلي رضي الله عنهم والثاني : بعهد الإمام من قبل - كما وقع بالنسبة

لعمر بن الخطاب ، رضي الله عنه - .

وأما الأولى : وهي اختيار أهل الحل والعقد ، فلقد اختلف العلماء في

عدد من تنعقد بهم الإمامة . فذهب رأي إلى أنها لا تنعقد ، إلا بجمهور أهل

الحل والعقد في كل بلد ، ليكون الرضا به عاما " ، والتسليم لإمامته إجماعا " ،

وهذا مدفوع ببيعة أبي بكر بالخلافة ، باختيار من حضرها ، ولم ينتظر ببيعته

قدوم غائب عنها .

على أن هناك وجها " آخر للنظر ، يذهب أصحابه إلى أنها تنعقد باجتماع

خمسة ، أو يعقدها أحدهما برضاء الأربعة ، استدلالا " بأمرين : أحدهما : أن بيعة

أبي بكر ، انعقدت بخمسة ، اجتمعوا عليها ، ثم تابعهم الناس فيها - وهم

( 1 ) شرح نهج البلاغة 9 / 329 . ( 2 ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 9 / 38 ، وانظر : الإمام محمد عبده : نهج البلاغة ص 199 ( دار الشعب - القاهرة 1970 م ) .