الإمامة وأهل البيت — الجزء ١، الصفحة ٨١

خامسا " : عقد الإمامة

نفوسهم ، مطمئنة إليه قلوبهم وضمائرهم ، ثم نصحوا له بعد ذلك ، ما عاش

فيهم ، فلما مرض مرضه الذي توفي فيه ، أوصى لعمر بالخلافة على النحو الذي

رواه المؤرخون ( 1 ) .

هذا من الناحية التاريخية ، وأما من الناحية التشريعية ، فمن الأخطاء ،

منها : هل يمكن أن يقام حكم شرعي ، واجب الطاعة ، على مجرد عدم المنع ،

كما أشار في حديثه عن عهد الخليفة إلى من يليه ، وإذا كانت الشرعية لا تمنعه ،

فهل هذا يجعله أصح وأفضل الطرق الشرعية .

ثم ، وهل مجرد تحديد عمر المدة التي ينبغي أن لا يتأخر عنها تولي

الخليفة - وهي ثلاثة أيام - هل يصح أن يوصف ذلك بأن الإجماع قد انعقد

عليه .

وفي الواقع أن مصادر التشريع أربعة معروفة ، ولما لم يكن منها عمل

الصحابي ، فقد سماه ابن حزم إجماعا " .

وعلى أية حال : فخلاصة القول - فيما يرى الدكتور أحمد صبحي - أنه لا

مجال لاستنباط أحكام شرعية من تولي الخلفاء الراشدين ، إلا على هذا النحو

من التكلف والافتعال ، هذا وينبغي التمييز بين جانبين : الجانب الإنساني

الفردي ، وقد كان في العصور الأولى للإسلام شخصيات ، تعد دونما ريب ، مثلا "

أعلى في السياسة والحكم ، فضلا " عن الدين والخلق - كأبي بكر وعمر وعثمان

وعلي - .

وأما الجانب التشريعي التقنيني الذي يقوم أحكاما " عامة تصلح على مدى

الزمن ، وهذا ما كان غائبا " تماما " . وقد لزم عن هذا الفراغ نتيجتان : الأولى :

( 1 ) طه حسين : الشيخان ص 39 - 40 .