الإمامة وأهل البيت — الجزء ١، الصفحة ٧٩

خامسا " : عقد الإمامة

وأما عقد الإمامة - عند ابن حزم - فبوجوه : أولها ، وأفضلها وأصحها : أن

يعهد الإمام الميت إلى إنسان يختاره ، إماما " بعد موته - سواء فعل ذلك في

صحته أو في مرضه أو عند موته - إذ لا نص ، ولا إجماع ، على المنع من أحد

الوجوه - كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر - .

والثاني : إن مات الإمام ، ولم يعهد إلى أحد ، أن يبادر رجل مستحق

للإمامة ، فيدعو لنفسه ، ولا منازع له ، ففرض أتباعه ، والانقياد لبيعته ، والتزام

إمامته وطاعته ، كما فعل علي ، إذ قتل عثمان .

والثالث : يعهد الإمام عند وفاته اختيار خليفة المسلمين إلى رجل ثقة ، أو

إلى أكثر من واحد ، كما فعل عمر رضي الله عنه ، وقد انعقد الإجماع بالنسبة

للطريقة الأخيرة ، على عدم جواز أن يؤخر اختيار الخليفة أكثر من ثلاث ليال ،

منذ اللحظة التي مات فيها الخليفة ، استدلالا " بما أشار به عمر على المسلمين

في هذا النطاق ( 1 ) .

ويعقب الدكتور أحمد صبحي في كتابه الزيدية على ذلك ، بأن كلام

ابن حزم ، إنما ينطوي على مجموعة أخطاء تاريخية وتشريعية .

فأما الأخطاء التاريخية : فاعتباره تولية أبي بكر نصا " من النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك

ما لم تقل به فرقة من المسلمين - عدا البكرية للرد على الشيعة - هذا إلى جانب

إشارته إلى أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وكرم الله وجهه في

الجنة - إنما قد نصب نفسه خليفة ، والحقائق التاريخية تقول : إن الناس قد

انثالوا عليه من كل جانب يبايعونه ، بعد مقتل عثمان ، ودون إكراه من أحد ، وقد

كان أولى بابن حزم أن يعد هذه أصح طرق البيعة ( 2 ) .

( 1 ) ابن حزم الأندلسي : الفصل في الملل والأهواء والنحل - الجزء الخامس - ( ط محمد علي صبيح - القاهرة 1964 ) ص 9 - 10 . ( 2 ) أحمد محمود صبحي : الزيدية - منشأة المعارف - الإسكندرية 1980 ص 26 - 27 .