الإمامة وأهل البيت — الجزء ١، الصفحة ٧٨

خامسا " : عقد الإمامة

أفاضل المسلمين ، الذين هم من أهل الحل والعقد ، والمؤتمنين على هذا

الشأن ، وذلك عن طريق اختيار من تتوفر فيه شروط الإمامة .

ولعل السبب في ذلك أن اجتماع أهل الحل والعقد في سائر أمصار

المسلمين بصقع واحد ، وإطباقهم على البيعة لرجل واحد متعذر ممتنع ، وأن الله

تعالى لا يكلف فعل المحال الممتنع ، الذي لا يصح فعله ولا تركه ، هذا فضلا "

عن أن سلف الأمة لم يراعوا في العقد لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، حضور

جميع أهل الحل والعقد في أمصار المسلمين ، ولا في المدينة أيضا " ، وأن

عمر بن الخطاب رد الأمر إلى ستة أنفار فقط ، وإن كان في غيرهم من يصلح

للعقد ، وأن أبا بكر عقد لعمر ، فتمت إمامته .

هذا ويذهب الباقلاني إلى عدم اشتراط عدد معين لحضور عقد الإمام ،

فإن حضر نفر من المسلمين تمت البيعة ، وقال قوم : إن أقل ما يجب أن يحضر

أربعة نفر ، ولكن الباقلاني يرى أن هذا ليس بواجب ، ولا يملك الرجل من أهل

الحل والعقد ، عقد الإمامة لنفسه .

وإذا عقد جماعة من أهل الحل والعقد لعدة أئمة في بلدان مختلفة

متفرقة ، وكانوا كلهم يصلحون للإمامة ، فإذا اتفق مثل هذا تصفحت العقود ،

وتؤملت ، ويقر من بدئ بالعقد له ، ويقال للباقين : إنزلوا عن الأمر ، فإن

فعلوا ، وإلا قوتلوا على ذلك ، وكانوا عصاة في المقام عليها ، وإذا لم يعرف

الأسبق ، وادعى كل واحد منهم أن العقد سبق له ، أبطلت سائر العقود ،

واستؤنف العقد لواحد منهم ، أو من غيرهم ، وإن أبوا ذلك ، قاتلهم الناس

عليه ، فإن تمكنوا ، وإلا فهم في غلبة وفتنة ، وعذر من ترك إمامة الإمام ، وإن

تمكن من العقد لغيرهم ، فعل ذلك ، وكان الإمام المعقود له حربا " لسائر هؤلاء ،

حتى يذعنوا ، ويرجعوا إلى الطاعة والسداد ( 1 ) .

( 1 ) القاضي أبو بكر الباقلاني : تمهيد الأوائل ، وتلخيص الدلائل - تحقيق عماد الدين أحمد حيدر - بيروت 1987 ص 467 - 470 .