الإمامة وأهل البيت — الجزء ١، الصفحة ٤٦

ثانيا " : حكم الإمامة

شئ ) * ، ثم لا تجد فيه ذكرا " لتلك الإمامة العامة أو الخلافة ، إن في ذلك

لمجالا للمقال ( 2 ) .

وفي الواقع ، فإن اتجاه المؤلف غير صحيح ، وقد قدمنا من قبل الآيات

القرآنية ، والأحاديث النبوية الشريفة التي اعتمد عليها العلماء في وجوب نصب

الإمام ( 3 ) .

هذا إلى أنه حقيقة : أن في القرآن بيان كل شئ من أمور الدين وأحكام

الواقع ، ولكن ليس معنى هذا التبيان أنه يذكر أحكام الأشياء على وجه التفصيل ،

حتى إذا رجعنا إليه في قضية ، ولم نجد لها حكما " مفصلا " ، خالطت قلوبنا الريبة

من حكمها الذي دلت عليه السنة ، أو انعقد عليه إجماع أهل العلم ، أو شهدت

به القواعد المسلمة .

وإنما معنى تبيان لكل شئ : أنه أتى بكليات عامة ، وهي معظم ما نزل

به ، وفصل بعض أحكام ، وأحال كثيرا " من آياته على بيان السنة النبوية ، ثم إن

الكتاب والسنة أرشدا إلى أصول أخرى ، كالإجماع والقياس وغيرهما من

القواعد المستفادة من استقراء جزئيات كثيرة ، كقاعدة المصالح المرسلة ،

وقاعدة سد الذرائع ، قال أبو إسحاق الشاطبي في كتابة الموافقات : تعريف

القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي ، لا جزئي .

وإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها المعنوية ، وجدناها قد تضمنها

القرآن على الكمال ، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات ومكمل كل

واحد منها ، وهذا كله ظاهر أيضا " ، فالخارج من الأدلة عن الكتاب هو السنة

( 1 ) سورة الأنعام : آية 38 . ( 2 ) علي عبد الرازق المرجع السابق ص 35 ، محمد عمارة : المرجع السابق ص 99 . ( 3 ) أنظر : ( سورة البقرة : آية 30 ، سورة النور : آية 55 سورة ص : آية 26 ) ، وانظر ( صحيح مسلم 12 / 230 ، 12 / 240 ، نيل الأوطار للشوكاني 8 / 255 - 256 ، سنن أبي داود 2 / 34 .