الإمامة وأهل البيت — الجزء ١، الصفحة ٤٥

ثانيا " : حكم الإمامة

غير قليلة من أهل القبلة ، ومن سلف هذه الأمة وعلمائها الصالحين ، الذين لا

يمكن الطعن في دينهم ، ولا في علمهم .

ثم يقول بعد ذلك : وليس صحيحا " أننا ننكر إجماع الصحابة على أنه لا بد

لأمة ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا ، بل إنه لا بد لأمة منظمة - مهما كان

معتقدها ، ومهما كان جنسها ولونها ولسانها - من حكومة تباشر شؤونها ، وتقوم

بضبط الأمر فيها ، وأن الناس لا يصلحون فوضى ، لا سراة لهم ولعل أبا بكر

رضي الله عنه إنما كان يشير إلى ذلك الرأي - حين قال في خطبته لا بد لهذا

الدين ممن يقوم به ، ولعل الكتاب الكريم ينحو ذلك المنحى أحيانا " ( 1 ) .

هذا ويمكن حينئذ أن يقال بحق : إن المسلمين ، إذا اعتبرناهم جماعة

منفصلين وحدهم ، كانوا كغيرهم من أمم العالم كله ، محتاجين إلى حكومة

تضبط أمورهم وترعى شؤونهم ، إن يكن الفقهاء أرادوا بالإمامة - أو الخلافة -

ذلك المعنى الذي يريده علماء السياسة بالحكومة ، كان صحيحا " ما يقولون : من

أن إقامة الشعائر الدينية وصلاح الرعية يتوقفان على الخلافة بمعنى الحكومة ،

في أي صورة كانت الحكومة ، أما إذا أرادوا بالخلافة ذلك النوع الخاص من

الحكم الذي يعرفونه ، فدليلهم أقصر من دعواهم ، وحجتهم غير ناهضة ( 2 ) .

ثم ينكر الشيخ علي عبد الرازق وجود أدلة على الخلافة في القرآن

الكريم ، وفي الحديث النبوي الشريف فيقول : إنه لعجب أن تأخذ بيدك

كتاب الله الكريم ، وتراجع النظر فيما بين فاتحته وسورة الناس ، فترى فيه

تصريف كل مثل ، وتفصيل كل شئ من أمر هذا الدين * ( ما فرطنا في الكتاب من

( 1 ) محمد عمارة : معركة الإسلام وأصول الحكم - دار الشروق - القاهرة 1989 ص 25 ، علي عبد الرازق : الإسلام وأصول الحكم - القاهرة 1925 م ص 34 - 35 ، 38 . ( 2 ) علي عبد الرازق : الإسلام وأصول الحكم ص 33 .