الإمامة وأهل البيت — الجزء ١، الصفحة ٤١

ثانيا " : حكم الإمامة

وقد احتج لذلك بأنه لا بد للأمة من إمام يقيم الدين ، وينصر السنة ،

وينصف المظلومين من الظالمين ، ويستوفي الحقوق ، ويضعها مواضعها ، يقول

الماوردي : وهي فرض كفاية ، كالجهاد وطلب العلم ، فإذا قام بها من هو من

أهلها سقط فرضها على كافة الناس ، لأن فرضها على الكفاية ، وإن لم يقم بها

أحد خرج من الناس فريقان ، أحدهما : أهل الاختيار ، حتى يختاروا للناس

إماما " ، والثاني : أهل الإمامة ، حتى ينتصب أحدهم للإمامة ، وليس على من

عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة جرح ولا مأثم ( 1 ) .

وقال النووي في روضته فإن لم يكن من يصلح ، إلا واحد ، تعينت

عليه ، ولزمه طلبها ، إن لم يبتدوه ( 2 ) .

ومن هنا تنكشف الضرورة الملحة في نصب الإمام بما ذكر من حكم

العقل ، ومن ثم فقد بادر الأصحاب إلى نصب الخليفة ، فقالت الأنصار : منا

الخليفة ، واحتج المهاجرون عليهم بالقرابة ، كما بادر قسم آخر من الأنصار ،

وقالوا : منا أمير ، ومنكم أمير ، وقال بنو هاشم - ويؤيدهم جمع كبير من

المسلمين - : ليس لها إلا أبو حسن ، الإمام علي ، صاحب الوصية ، وكل هذه

الأقوال ، إنما تكشف جميعا " عن الباعث العقلي لهم على نصب الخليفة .

هذا فضلا " عن اختلافهم كان ممن يختار الخليفة : من بني هاشم ؟ أم من

الأنصار ؟ أم من المهاجرين ؟ ولم يناقش أحد منهم ضرورة نصب الإمام ، وذلك

لوجود الحاجة الماسة إلى ذلك ، فضلا " عن أنها ضرورة يدرك العقل مدى

الحاجة الشديدة إليها .

على أن هناك من يرى أن الإمامة - أو الخلافة - ليست واجبة ، وإلا ما

( 1 ) الماوردي : الأحكام السلطانية ص 5 - 6 . ( 2 ) القلقشندي : مآثر الإنافة في معالم الخلافة - تحقيق عبد الستار أحمد فراج - الجزء الأول - الكويت 1964 ص 29 - 31 .