الإمامة وأهل البيت — الجزء ١، الصفحة ٣٩

ثانيا " : حكم الإمامة

وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد ، وهم المنسوبون إلى نجدة بن عمير الحنفي ،

القائم باليمامة ( 1 ) .

ويقول ابن خلدون : أن نصب الإمام واجب ، قد عرف وجوبه في الشرع

بإجماع الصحابة والتابعين ، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عند وفاته ، بادروا إلى

بيعة أبي بكر ، رضي الله عنه ، وتسليم النظر إليه في أمورهم ، وكذا في كل

عصر من بعد ذلك ، ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصار ، واستقر

ذلك إجماعا " ، دالا " على وجوب نصب الإمام .

وقد ذهب بعض الناس إلى أن مدرك وجوبه العقل ، وأن الإجماع الذي

وقع إنما هو قضاء بحكم العقل فيه ، قالوا : وإنما وجب بالعقل لضرورة

الاجتماع للبشر ، واستحالة حياتهم ، ووجودهم منفردين ، ومن ضرورة الاجتماع

التنازع لازدحام الأغراض ، فما لم يكن الحاكم الوازع أفضى ذلك إلى الهرج

المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم ، مع أن حفظ النوع من مقاصد الشرع

الضرورية ، وهذا المعنى هو الذي لحظه الحكماء في وجوب النبوءات في

البشر ، وقد نبهنا على فساده ، وأن إحدى مقدماته أن الوازع إنما يكون بسطوة

الملك ، وقهر أهل الشوكة ، أو لم يكن شرع ، كما في أمم المجوس ، وغيرهم

ممن ليس له كتاب ، أو لم تبلغه الدعوة .

أو نقول يكفي في دفع التنازع معرفة كل واحد بتحريم الظلم عليه ،

بحكم العقل ، فادعاؤهم أن ارتفاع التنازع إنما يكون بوجود الشرع هنا ، ونصب

الإمام هنا غير صحيح ، بل كما يكون بنصب الإمام ، يكون بوجود الرؤساء وأهل

الشوكة ، أو بامتناع الناس عن التنازع والتظالم ، فلا ينهض دليلهم العقلي المبني

على هذه المقدمة ، فدل على أن مدرك وجوبه إنما هو بالشرع ، وهو الإجماع

الذي قدمناه .

( 1 ) ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل 4 / 106 .