الإمامة وأهل البيت — الجزء ١، الصفحة ٣٢

ثانيا " : حكم الإمامة

رأيهم رابط ، وهذا الرجل هجوم على شق العصا ، ومقابلة الحقوق بالعقوق ، لا

يهاب حجاب الإنصاف ، ولا يستوعر أصواب الاعتساف ، ولا يسمى إلا عند

الإنسلال عن ربقة الإجماع ، والحيد عن سنن الاتباع .

وهو مسبوق بإجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة ، واتفاق

مذاهب العلماء قاطبة . أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رأوا البدار إلى نصب الإمام

حقا ، فتركوا لسبب التشاغل به ، تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودفنه ، مخافة أن

تتغشاهم هاجمة محنة . ولا يرتاب من معه مسكة من عقل ، أن الذب عن

الحوزة ، والنضال دون حفظ البيضة محتوم شرعا " ، ولو ترك الناس فوضى لا

يجمعهم على الحق جامع ، ولا يزعهم وازع ، ولا يردعهم عن اتباع خطوات

الشيطان رادع ، مع تفنن الآراء ، وتفرق الأهواء ، لانتشر النظام ، وهلك العظام ،

وتوثبت الطغام والعوام ، وتحزبت الآراء المتناقضة ، وتفرقت الإرادات

المتعارضة ، وملك الأرذلون سراة الناس ، وفضت المجامع ، واتسع الخرق على

الراقع ، وفشت الخصومات ، واستحوذ على أهل الدين ذوو العرامات ( أي أهل

الشراسة والقسوة ) ، وتبددت الجماعات ، ولا حاجة إلى الإطناب بعد حصول

البيان ، وما يزع الله بالسلطان ، أكثر مما يزع بالقرآن ( 1 ) .

ويقول الأستاذ محمد جواد مغنية : اختلف المسلمون في وجوب نصب

الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعدم وجوبه ، وافترقوا في ذلك إلى فرق .

قالت الشيعة : يجب على الله تعالى أن ينصب إماما " للناس ، وقالت السنة :

لا يجب ذلك على الله ، ولكن يجب على الناس ، وقالت الخوارج : لا يجب

نصب الإمام مطلقا " ، لا على الله ، ولا على الناس .

وقال القوشجي ( ت 879 ه‍ ) - من علماء السنة - في كتاب شرع

التجريد : استدل أهل السنة على قولهم بإجماع الصحابة - وهو العمدة - حتى

( 1 ) الجويني : الغياثي ص 22 - 24 .