الإمامة وأهل البيت — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

2 - التقية في السنة

وفيه دلالة واضحة على صحة ما نقول من أن الأمر بالمعروف ، والنهي

عن المنكر ، إنما يلزم فرضهما المرء المسلم على قدر طاقته ، وعند أمانه على

نفسه ، أن ينال منها ما لا قبل لها به ، فأما مع الخوف عليها أن تنال بما لا قبل

لها به ، فموضوع عنها فرض ذلك ، إلا النكير بالقلب .

وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنما تحين لكسر الصنم الذي كان فوق الكعبة ،

وقت الخلوة من عبدته ، ومن يحضره لتعظيمه ، كراهة أن ينالوه بمكروه في

نفسه ، لو حاول كسره بمحضر منهم ، أو أن يحولوا بينه وبين ما يحاول من

ذلك ، ثم لم يقف بعد كسره إياه بموضعه ، ولكنه أسرع السعي منه إلى حيث

يأمن على نفسه أذاهم ، وأن يعملوا أنه الذي ولى كسره ، أو كان الذي سبب

كسره ( 1 ) .

وهناك حديث لا ضرر ولا ضرار ، وحديث رفع عن أمتي تسعة أشياء :

الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما

اضطروا إليه ، والطيرة ، والحسد ، والوسوسة في الخلق ، وقول الرسول الأعظم

وما اضطروا إليه صريح الدلالة على أن الضرورات تبيح المحظورات ( 2 ) .

وقال الإمام الغزالي ( 450 ه‍ / 1059 م - 505 ه‍ / 1111 م ) في موسوعته

إحياء علوم الدين ( باب ما رخص فيه من الكذب ) : أن عصمة دم المسلم

واجبة ، فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم ، قد اختفى من ظالم ،

فالكذب فيه واجب ، ومهما كان لا يتم مقصود الحرب ، أو إصلاح ذات البين ،

أو استمالة قلب المجني عليه ، إلا بكذب ، فالكذب مباح ، إلا أنه ينبغي أن يحترز

منه ما أمكن ، لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه ، فيخشى أن يتداعى إلى ما لا

( 1 ) مسند الإمام علي بن أبي طالب ص 242 - 243 . ( 2 ) محمد جواد مغنية : الشيعة في الميزان ص 50 .