الإمامة وأهل البيت — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

1 - العصمة :

استخلاف الولاة ، ونصب القضاة ، وجباة الأخرجة والصدقات ، وغيرها من

أموال الله ، والذي يتولى الإمام من أمر المسلمين بنفسه الأقل ، ثم لا تجب

عصمة ولاة الأمر ، حيث كانوا في أطراف خطة الإسلام ، وفيه بطلان ما ذكروه ،

فما تغني عصمته ، ولا يشترط عصمة مستخلفيه ( 1 ) .

ومنها ( ثانيا " ) أن من ينادون بعصمة الأئمة يقولون : التقية ديننا ، ودين

آبائنا ، ويوجبون على الأئمة أن يبوحوا بالكذب ، ويبدون خلاف ما يعتقدون ،

وإذا كانوا كذلك ، فليت شعري : كيف يعتمدون في أقوالهم ، مع تجويز أنهم

يظهرون خلاف ما يضمرون ، وغايتهم في اشتراط العصمة اتباع الأئمة ، فيما

يأتون ويذرون ، فإذا أسقطت الثقة بأقوالهم ، كيف تجب العصمة في أفعالهم ؟

ولئن جاز الكذب في القول تقية ، فليجز الزلل في العمل لمثل ذلك .

ومنها ( ثالثا " ) أن الأنبياء تجب عصمتهم لدلالات المعجزات على صدق

لهجتهم ، ولو لم يتميز مدعي النبوة بآية باهرة ، وحجة قاهرة عن المخرقين

الكذابين ، لما استقر عقد في نبوة ، فمستند النبوات المعجزات إذا " .

وأما الأئمة ، فلقد وضح من دين النبي إمامتهم ، مع ما يتعرضون له من

إمكان الهفوات ، فإذا أثبتنا صحة الاختيار ، ويستحيل معه علم المختارين في

مطرد العادات بأحوال المنصوبين للزعامة ، فاستناد الإمامة إلى النبوة ، ومستند

النبوة المعجزة ، فلما تعلق مستند التبليغ بالنبي ، لم يكن لتميزه ممن عداه بد

من آية ، والأئمة يبينون أو يفتون أو يتبعون فروعا " في شرائع الرسل ، فإذا دل

دليل على انتصابهم - مع التعرض للزلل - ولم يكن في العقول ما يأبى ذلك

ويحيله ، تلقيناه بالقبول ، ونزلناه منزلة الشهود والمفتين وسائر ولاة المسلمين ، وحماة الدين ( 2 ) .

( 1 ) نفس المرجع السابق ص 94 - 95 . ( 2 ) نفس المرجع السابق ص 95 - 97 .