الإمامة وأهل البيت — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

تاسعا " : إمامة المفضول

والبنود ، وجر العساكر والمقانب ( جمع مقنب ، هي الجماعة من الخيل دون

المائة تجتمع للغارة ) ، وترتيب المراتب والمناصب ، فلينظر ذو الرأي إلى حكم

الوقت ، فإذا كانت أكناف خطة الإسلام إلى الاستقامة ، والممالك منتفضة عن

ذوي العرامة ، ولكن إذا ثارت بدع وأهواء ، واضطربت مذاهب ومطالب وآراء ،

والحاجة إلى من يسوس الأمور الدينية أمس ، فالأعلم أولى .

وإن تصورت على الضد ، مما ذكرنا ، ومست الحاجة إلى شهامة وصرامة ،

وبطاش ، يحمل الناس على الطاعة ولا يحاش ، فالأشهم أولى بأن يقدم ( 9 ) .

ويذهب ابن أبي الحديد ( 586 - 656 ه‍ ) إلى أن أحق الناس بالإمامة

أقواهم عليها ، وأعملهم بحكم الله فيها ، وهذا لا ينافي في مذهب أصحابنا

البغداديين من المعتزلة في صحة إمامة المفضول ، لأنه ما قال : إن إمامة غير

الأقوى فاسدة ، ولكنه قال : إن الأقوى أحق ، وأصحابنا لا ينكرون أنه - أي

الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أحق ممن تقدمه بالإمامة ، مع قولهم

بصحة إمامة المتقدمين ، لأنه لا منافاة بين كونه أحق ، وبين صحة إمامة

غيره ( 2 ) .

ثم إن رأي ابن أبي الحديد هذا ، إنما هو ترديد لقول سيدنا الإمام علي بن

أبي طالب - رضي الله عنه ، وكرم الله وجهه في الجنة - أيها الناس : إن أحق

الناس بهذا الأمر ، أقواهم عليه ، وأعلمهم بأمر الله فيه ، فإن شغب شاغب

استعتب ، فإن أبى قوتل ( 3 ) .

( 1 ) أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني : الغياثي - غياث الأمم في الثبات الظلم - تحقيق عبد العظيم الديب - الدوحة 1400 ه‍ ص 164 - 1271 . ( 2 ) ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة 9 / 328 ( بيروت 386 م / 1967 م ) . ( 3 ) ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة 9 / 328 ، الإمام محمد عبده : نهج البلاغة - تحقيق محمد أحمد عاشور ، ومحمد إبراهيم البنا - كتاب الشعب ص 199 .