الإمامة وأهل البيت — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

تاسعا " : إمامة المفضول

ومن ثم فقد صار طوائف من أئمتنا إلى تجويز عقد الإمامة للمفضول ، مع

التمكن من العقد للأفضل الأصلح ، واعتلوا بأن المفضول ، إذا كان مستجمعا "

للشرائط المرعية ، فاختصاص الفاضل بالمزايا ، اتصاف بما لا تفتقر الإمامة

إليه ، فإذا عقدت الإمامة لمن ليس عاريا " عن الخلال المعتبرة ، استقلت

بالصفات التي لا غنى عنها ، ولا مندوحة ، وليس للفضائل نهاية وغاية .

هذا وقد ذهب معظم المنتمين إلى الأصول من جلة الأئمة ، إلى أن

الإمامة لا تنعقد للمفضول ، مع إمكان العقد للفاضل ، ثم تحزب هؤلاء حزبين ،

وتصدعوا صدعين ، فذهب فريق إلى أن المسألة من المظنونات التي لا تتطرق

إليها أساليب العقول ، ولا قواطع الشرع المنقول .

ثم يرى أنه لا خلاف ، إذا عسر عقد الإمامة للفاضل ، واقتضت مصلحة

المسلمين تقديم المفضول ، وذلك لصغو الناس ، وميل أولي النجدة والبأس

إليه ، ولو فرض تقديم الفاضل لاشرأبت الفتن ، وثارت المحن ، ولم نجد عددا " ،

وتفرقت الأجناد بددا " ، فإذا كانت الحاجة في مقتضى الإيالة تقتضي تقديم

المفضول قدم لا محالة ، إذ الغرض من نصب الإمام استصلاح الأمة ، فإذا كان

في تقديم الفاضل اختباطها وفسادها ، وفي تقدم المفضول ارتباطها وسدادها

تعين إيثار ما فيه من صلاح الخليفة ، باتفاق أهل الحقيقة ، ولا خلاف أنه لو قدم

فاضل ، واتسقت له الطاعة ، ونشأ في الزمن من هو أفضل منه ، فلا يتبع عقد

الإمامة للأول بالقطع والرفع .

ثم يعود الجويني - في نهاية الفصل - فيكرر قوله : بأن الأفضل هو

الأصلح ، فلو فرضنا مستجمعا " للشراط ، بالغا " في الورع الغاية القصوى ، وقدمنا

آخر أكفأ منه ، وأهدى إلى طرق السياسة والرياسة ، وإن لم يكن في الورع مثله ،

فالأكفأ أولى بالتقدم .

ولو كان أحدهما أفقه ، والثاني أعرف بتجنيد الجنود ، وعقد الألوية