الإمامة وأهل البيت — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

تاسعا " : إمامة المفضول

وهذه المرأة والرجلان ، أحدهما زوجها ، والآخر أبوها ، وإن أباها - يا

أمير المؤمنين - زعم أن زوجها حلف بطلاقها ، أن علي بن أبي طالب

عليه السلام ، خير هذه الأمة ، وأولاها برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنه يزعم أن ابنته طلقت

منه ، وأنه لا يجوز له في دينه أن يتخذه صهرا " ، وهو يعلم أنها حرام عليه

كأمه .

وإن الزوج يقول : كذبت ، وأثمت ، لقد بر قسمي ، وصدقت مقالتي ،

وإنها امرأتي - على رغم أنفك ، وغيظ قلبك - فاجتمعوا إلي يختصمون في

ذلك ، فسألت الرجل عن يمينه ، فقال : نعم ، قد كان ذلك ، وقد حلفت

بطلاقها : أن عليا " خير هذه الأمة ، وأولاها برسول الله صلى الله عليه وسلم ، عرفه من عرفه ،

وأنكره من أنكره ، فليغضب من غضب ، وليرض من رضى .

وتسامع الناس بذلك ، فاجتمعوا له ، وإن كانت الألسن مجتمعة ، فالقلوب

شتى ، وقد علمت - يا أمير المؤمنين - اختلاف الناس في أهوائهم ، وتسرعهم إلى

ما فيه الفتنة ، فأحجمنا عن الحكم ، لتحكم بما أراك الله ، وإنهما تعلقا بها ،

وأقسم أبوها أن لا يدعها معه ، وأقسم زوجها أن لا يفارقها ، ولو ضربت عنقها ،

إلا أن يحكم عليه بذلك حاكم لا يستطيع مخالفته ، والامتناع منه فرفعناهم إليك

يا أمير المؤمنين ، أحسن الله توفيقك وأرشدك .

قال : فجمع عمر بن عبد العزيز بني هاشم وبني أمية ، وأفخاذ قريش ، ثم

قال لأبي المرأة : ما تقول أيها الشيخ ؟

قال : يا أمير المؤمنين ، هذا الرجل زوجته ابنتي ، وجهزتها إليه بأحسن ما

يجهز به مثلها ، حتى إدا أملت خيره ، ورجوت صلاحه ، حلف بطلاقها كاذبا " ثم

أراد الإقامة معها .

فقال له عمر : يا شيخ ، لعله لم يطلق امرأته ، فكيف حلف ؟ قال الشيخ :

سبحان الله ، الذي حلف عليه لأبين حنثا " ، وأوضح كذبا " ، من أن يختلج في