الإمامة وأهل البيت — الجزء ١، الصفحة ١٠

تقديم

وفي صحيح البخاري : أن الأئمة إنما كانوا - بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء

في الأمور المباحة ، ليأخذوا بأسهلها ، فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى

غيره ، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم :

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب القضاء : كان أبو بكر

الصديق ، إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى ، فإن وجد فيه ما يقضي

به ، قضى به ، فإن أعياه ذلك ، سأل الناس : هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضى

فيه بقضاء ؟ فربما قام إليه القوم فيقولون : قضى فيه بكذا وكذا ، فإن لم يجد سنة

سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، جمع رؤساء الناس فاستشارهم ، فإذا اجتمع رأيهم على

شئ قضى به ، وكان عمر يفعل ذلك .

هذا وتجد هذه السنة في وصية عمر بن الخطاب ، رضي الله عنهم ، إلى

القاضي شريح بن الحارث - وهو من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام -

حين ولاه قضاء الكوفة ، فقال له : أنظر ما يتبين لك في كتاب الله ، فلا تسأل

عنه أحدا " ، وما لم يتبين لك في كتاب الله ، فاتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما لم

يتبين لك فيه السنة ، فاجتهد فيه رأيك .

وهكذا ، فحكومة مثل هذه ، لم تعرف السلطان المطلق ، ولم يكن للكهنة

وجود فيها ، لا يمكن أن تكون حكومة ثيوقراطية اللون ، ذلك لأن الإسلام لا

يعرف الكهانة ، ولا الكهان ، بل لا يعرف الإسلام ما عرف في الديانات الأخرى

باسم رجل الدين ، وإنما عرف الفقهاء الذين يفسرون الدين ، وليس

المشرعين في الدين .

هذا ولم تكن الخلافة الإسلامية كذلك حكومة أرستقراطية ، ولم يكن

استئثار المهاجرين والأنصار - في صدر الإسلام - باختيار الخليفة من

الأرستقراطية في شئ ، فقد كان هؤلاء رجالات من طبقات شتى ، وهم إنما

استأثروا بالأمر ، صونا " للنظام القائم ، ودفاعا " عنه ، ثم إنهم إنما كانوا طبقة مؤقتة

زول بزوال أفرادها ، لا يرثها أحد ، ولا تقوم مقامها طبقة أخرى .