إملاء ما من به الرحمن — الجزء ١، الصفحة ٦٠

سورة البقرة

أو كلهم ، لأن الأصل في كل أن تستعمل مضافة ، ومن هنا ذهب جمهور النحويين

إلى منع دخول الألف واللام على كل ، لأن تخصيصها بالمضاف إليه ، فإذا لم يكن

ملفوظا به كان في حكم الملفوظ به ، وحمل الخبر على معنى كل ، فجمعه في قوله

( قانتون ) ولو قال قانت جاز على لفظ كل .

قوله تعالى ( بديع السماوات ) أي مبدعها ، كقولهم سميع بمعنى مسمع ، والإضافة

هنا محضة لأن الإبداع لهما ماض ( وإذا قضى ) إذا ظرف ، والعامل فيها ما دل عليه

الجواب تقديره : وإذا قضى أمرا يكون .

قوله تعالى ( فيكون ) الجمهور على الرفع عطفا على يقول ، أو على الاستئناف

أي فهو يكون ، وقرئ بالنصب على جواب لفظ الأمر ، وهو ضعيف لوجهين :

أحدهما أن كن ليس بأمر على الحقيقة ، إذ ليس هناك مخاطب به ، وإنما المعنى على

سرعة التكون ، يدل على ذلك أن الخطاب بالتكون لا يرد على الموجود ، لأن

الموجود متكون ، ولا يرد على المعدوم لأنه ليس بشئ ، لا يبقى إلا لفظ الأمر ،

ولفظ الأمر يرد ولا يراد به حقيقة الأمر كقوله " أسمع بهم وأبصر " وكقوله " فليمدد

له الرحمن " . والوجه الثاني أن جواب الأمر لابد أن يخالف الأمر إما في الفعل

أو في الفاعل أو فيهما ، فمثال ذلك قولك : اذهب ينفعك زيد ، فالفعل والفاعل في الجواب

غيرهما في الأمر ، وتقول : اذهب يذهب زيد ، فالفعلان متفقان والفاعلان مختلفان

وتقول ، اذهب تنتفع ، فالفاعلان متفقان والفعلان مختلفان ، فأما أن يتفق الفعلان

والفاعلان فغير جائز كقولك : اذهب تذهب ، والعلة فيه أن الشئ لا يكون

شرطا لنفسه .

قوله تعالى ( لولا يكلمنا الله ) لولا هذه إذا وقع بعدها المستقبل كانت تحضيضا

وإن وقع بعدها الماضي كانت توبيخا ، وعلى كلا قسميها هي مختصة بالفعل ، لأن

التحضيض والتوبيخ لا يردان إلا على الفعل ( كذلك قال الذين من قبلهم

مثل قولهم ) ينقل من إعراب الموضع الأول إلى هنا ما يحتمله هذا الموضع .

قوله تعالى ( إنا أرسلناك بالحق ) الجار والمجرور في موضع نصب على الحال من

المفعول تقديره : أرسلناك ، ومعك الحق ، ويجوز أن يكون حالا من الفاعل ، أي

ومعنا الحق ، ويجوز أن يكون مفعولا به أي بسبب إقامة الحق ( بشيرا ونذيرا )

حالان ( ولا تسئل ) من قرأ بالرفع وضم التاء فموضعه حال أيضا : أي وغير مسؤول