إملاء ما من به الرحمن — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

سورة المائدة

في قوله " وأنزلنا إليك الكتاب " أي وأنزلنا إليك الحكم . والثاني جر عطفا على الحق :

أي أنزلنا إليك بالحق وبالحكم ، ويجوز على هذا الوجه أن يكون نصبا لما حذف

الجار . والثالث أن يكون في موضع رفع تقديره : وأن احكم بينهم بما نزل الله

أمرنا أو قولنا ، وقيل أن بمعنى : أي ، وهو بعيد لأن الواو تمنع من ذلك والمعنى

يفسد ذلك ، لأن أن التفسيرية ينبغي أن يسبقها قول يفسر بها ، ويمكن تصحيح هذا

القول على أن يكون التقدير : وأمرناك ، ثم فسر هذا الأمر بأحكم ( أن يفتنوك )

فيه وجهان : أحدهما هو بدل من ضمير المفعول بدل الاشتمال : أي احذرهم فتنتهم .

والثاني أن يكون مفعولا من أجله : أي مخافة أن يفتنوك .

قوله تعالى ( أفحكم الجاهلية ) يقرأ بضم الحاء وسكون الكاف وفتح الميم

والناصب له يبغون ، ويقرأ بفتح الجميع ، وهو أيضا منصوب بيبغون : أي احكم

حكم الجاهلية ، ويقرأ تبغون بالتاء على الخطاب لأن قبله خطابا ، ويقرأ بضم الحاء

وسكون الكاف وضم الميم على أنه مبتدأ ، والخبر يبغون ، والعائد محذوف : أي

يبغونه وهو ضعيف ، وإنما جاء في الشعر إلا أنه ليس بضرورة في الشعر ، والمستشهد

به على ذلك قول أبى النجم :

قد أصبحت أم الخيار تدعى * على ذنبا كله لم أصنع

فرفع كله ، ولو نصب لم يفسد الوزن ( ومن أحسن ) مبتدأ وخبر ، وهو

استفهام في معنى النفي ، و ( حكما ) تمييز ، و ( لقوم ) هو في المعنى عند قوم

( يوقنون ) وليس المعنى أن الحكم لهم ، وإنما المعنى أن الموقن يتدبر حكم الله فيحسن

عنده ، ومثله " إن في ذلك لآية للمؤمنين - ولقوم يوقنون " ونحو ذلك ، وقيل هي على

أصلها ، والمعنى : إن حكم الله للمؤمنين على الكافرين ، وكذلك الآية لهم : أي

الحجة لهم .

قوله تعالى ( بعضهم أولياء بعض ) مبتدأ وخبر لا موضع له .

قوله تعالى ( فترى الذين ) يجوز أن يكون من رؤية العين فيكون ( يسارعون )

في موضع الحال ، ويجوز أن يكون بمعنى تعرف فيكون يسارعون حالا أيضا ،

ويجوز أن يكون من رؤية القلب المتعدية إلى مفعولين فيكون يسارعون المفعول الثاني ،

وقرئ في الشاذ بالياء والفاعل الله تعالى ، و ( يقولون ) حال من ضمير الفاعل

في يسارعون ، و ( دائرة ) صفة غالبة لا يذكر معها الموصوف ( أن يأتي ) في موضع