إملاء ما من به الرحمن — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

سورة آل عمران

ما تقدم ، ويجوز أن يكون قتل مسندا لربيين فلا ضمير فيه على هذا ، والجملة صفة

نبي ، ويجوز أن يكون خبرا فيصير في الخبر أربعة أوجه ، ويجوز أن يكون صفة لنبي

والخبر محذوف على ما ذكرنا ، ويقرأ " قاتل " فعلى هذا يجوز أن يكون الفاعل مضمرا

وما بعده حال ، وأن يكون الفاعل ربيون ، ويقرأ " قتل " بالتشديد ، فعلى هذا لا ضمير

في الفعل لأجل التكثير ، والواحد لا تكثير فيه كذا ذكر ابن جنى ، ولا يمتنع فيه أن

يكون فيه ضمير الأول لأنه في معنى الجماعة ، وربيون بكسر الراء منسوب إلى الربة

وهي الجماعة ، ويجوز ضم الراء في الربة أيضا ، وعليه قرئ ربيون بالضم ، وقيل من

كسر أتبع ، والفتح هو الأصل وهو منسوب إلى الرب ، وقد قرئ به ( فما وهنوا )

الجمهور على فتح الهاء ، وقرئ بكسرها وهي لغة ، والفتح أشهر ، وقرئ بإسكانها

على تخفيف المكسور و ( استكانوا ) استفعلوا من الكون وهو الذل ، وحكى عن

الفراء أن أصلها استكنوا أشبعت الفتحة فنشأت الألف وهذا خطأ لأن الكلمة في جميع

تصاريفها ثبتت عينها تقول : استكان يستكين استكانة فهو مستكين ومستكان له ،

والإشباع لا يكون على هذا الحد .

قوله تعالى ( وما كان قولهم ) الجمهور على فتح اللام على أن اسم كان ما بعد

( إلا ) وهو أقوى من أن يجعل خبرا . والأول اسم لوجهين : أحدها أن ( أن قالوا )

يشبه المضمر في أنه لا يضمر فهو أعرف . والثاني أن ما بعد إلا مثبت ، والمعنى : كان

قولهم ربنا اغفر لنا دأبهم في الدعاء ، ويقرأ برفع الأول على أنه اسم كان ، وما بعد

إلا الخبر ( في أمرنا ) يتعلق بالمصدر وهو إسرافنا ، ويجوز أن يكون حالا منه :

أي إسرافا واقعا في أمرنا .

قوله تعالى ( بل الله مولاكم ) مبتدأ وخبر ، وأجاز الفراء النصب وهي قراءة

والتقدير : بل أطيعوا الله .

قوله تعالى ( الرعب ) يقرأ بسكون العين وضمها وهما لغتان ( بما أشركوا )

الباء تتعلق بنلقى ، ولا يمنع ذلك لتعلق " في " به أيضا ، لأن في ظرف والباء بمعنى

السبب فهما مختلفان ، وما مصدرية . والثانية نكرة موصوفة ، أو بمعنى الذي وليست

مصدرية ( وبئس مثوى الظالمين ) أي النار ، فالمخصوص بالذم محذوف ،

والمثوى مفعل من ثويت ولامه ياء .

قوله تعالى ( صدقكم الله وعده ) صدق يتعدى إلى مفعولين في مثل هذا

النحو ، وقد يتعدى إلى الثاني بحرف الجر فيقال : صدقت زيدا في الحديث ( إذ )