إملاء ما من به الرحمن — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

سورة البقرة

وذا بمنزلة اسم واحد ، كما كانت " ماذا " لأن " ما " أشد إبهاما من " من " إذا كانت

من لم يعقل ، ومثله " من ذا الذي يشفع عنده " والقرض اسم للمصدر ، والمصدر

على الحقيقة الإقراض ، ويجوز أن يكون القرض هنا بمعنى المقرض ، كالخلق بمعنى

المخلوق ، فيكون مفعولا به ، و ( حسنا ) يجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف

تقديره : من ذا الذي يقرض الله مالا إقراضا حسنا ، ويجوز أن يكون صفة للمال ،

ويكون بمعنى الطيب أو الكثير ( فيضاعفه ) يقرأ بالرفع عطفا على يقرض ،

أو على الاستئناف : أي فالله يضاعفه ، ويقرأ بالنصب . وفيه وجهان : أحدهما أن

يكون معطوفا على مصدر يقرض في المعنى ، ولا يصح ذلك إلا بإضمار أن ليصير مصدرا

معطوفا على مصدر تقديره : من ذا الذي يكون منه قرض فمضاعفة من الله . والوجه

الثاني أن يكون جواب الاستفهام على المعنى ، لأن المستفهم عنه وإن كان المقرض

في اللفظ فهو عن الإقراض في المعنى ، فكأنه قال : أيقرض الله أحد فيضاعفه ،

ولا يجوز أن يكون جواب الاستفهام على اللفظ ، لأن المستفهم عنه في اللفظ المقرض

لا القرض .

فإن قيل : لم لا يعطف على المصدر الذي هو قرضا كما يعطف الفعل على المصدر

بإضمار أن مثل قول الشاعر : * للبس عباءة وتقر عيني *

قيل لا يصح هذا لوجهين : أحدهما أن قرضا هنا مصدر مؤكد ، والمصدر المؤكد

لا يقدر بأن والفعل ، والثاني أن عطفه عليه يوجب أن يكون معمولا ليقرض ،

ولا يصح هذا في المعنى لأن المضاعفة ليست مقرضة ، وإنما هي فعل من الله ، ويقرأ

يضعفه بالتشديد من غير ألف وبالتخفيف مع الألف ، ومعناهما واحد ، ويمكن أن

يكون التشديد للتكثير ، ويضاعف من باب المفاعلة الواقعة من واحد كما ذكرنا

في حافظوا ، و ( أضعافا ) جمع ضعف ، والضعف هو العين وليس بالمصدر ،

والمصدر الإضعاف أو المضاعفة ، فعلى هذا يجوز أن يكون حالا من الهاء ، في يضاعفه

ويجوز أن يكون مفعولا ثانيا على المعنى ، لأن معنى يضاعفه يصيره أضعافا ، ويجوز

أن يكون جمع ضعف ، والضعف اسم وقع موقع المصدر كالعطاء ، فإنه اسم للمعطى ،

وقد استعمل بمعنى الإعطاء ، قال القطامي :

أكفرا بعد رد الموت عنى * وبعد عطائك المائة الرتاعا

فيكون انتصاب أضعافا على المصدر ، فإن قيل : فكيف جمع ؟ قيل : لاختلاف

جهات التضعيف بحسب اختلاف الإخلاص ، ومقدار المقرض ، واختلاف أنواع