گزيدهء الاتقان في علوم القرآن — الصفحة ٣٥٥

الفصل الرابع النوع الثامن والستون في جدل القرآن

وقال غيره : استدل سبحانه وتعالى على المعاد الجسماني بضروب :

أحدها قياس الإعادة على الابتداء ، كما قال تعالى :

كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ « 1 »

كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ « 2 »

أَ فَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ « 3 »

ثانيها : قياس الإعادة على خلق السماوات والأرض بطريق الأولى ، قال تعالى :

أَ وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ . . . « 4 » الآية .

ثالثها : قياس الإعادة على احياء الأرض بعد موتها بالمطر والنبات .

رابعها : قياس الإعادة على اخراج النار من الشجر الأخضر .

وقد روى الحاكم وغيره أن أبي بن خلف جاء بعظم ففتّه ، فقال : أيحيى هذا بعد ما بلى ورمّ ! فأنزل اللّه : قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ « 5 » ، فاستدل سبحانه وتعالى بردّ النشأة الأخرى إلى الأولى ، والجمع بينهما بعلّة الحدوث .

ثم زاد في الحجاج بقوله : الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً « 6 » ، وهذه في غاية البيان في ردّ الشيء إلى نظيره ، والجمع بينهما من حيث تبديل الأعراض عليهما .

خامسها : في قوله تعالى : وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلى . . . « 7 » ،

والآتين ، وتقريرهما أن اختلاف المختلفين في الحق لا يوجب انقلاب الحق نفسه ؛ إنما تختلف الطرق الموصّلة اليه ، والحق في نفسه واحد ، فلمّا ثبت أن هاهنا حقيقة موجودة لا محالة ، وكان لا سبيل لنا في حياتنا إلى الموقوف عليها وقوفا يوجب الائتلاف ، ويرفع عنّا الاختلاف ، إذ كان الاختلاف مركوزا في فطرنا ، وكان لا يمكن ارتفاعه وزواله إلا بارتفاع هذه الجبلّة ، ونقلها إلى صورة غيرها ، صحّ ضرورة أنّ حياة

( 1 ) . الأعراف / 29 . ( 2 ) . الأنبياء / 104 . ( 3 ) . ق / 15 . ( 4 ) . يس / 81 . ( 5 ) . يس / 79 . ( 6 ) . يس / 80 . ( 7 ) . النحل / 31 .