گزيدهء الاتقان في علوم القرآن — الصفحة ٢٧٨

الفصل الثاني النوع السابع والأربعون في ناسخه ومنسوخه

قال مكي وهذا الوجه لا يصح أن يكون في القرآن وأنكر على النحاس إجازته ذلك محتجا بأن الناسخ فيه لا يأتي بلفظ المنسوخ وأنه إنما يأتي بلفظ آخر .

وقال السعيدي يشهد لما قاله النحاس قوله تعالى إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ « 1 » وقال وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ « 2 »

ومعلوم أن ما نزل من الوحي نجوما جميعه في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ كما قال تعالى فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ « 3 »

الثانية ، النسخ مما خص اللّه به هذه الأمة لحكم ، منها التيسير . وقد أجمع المسلمون على جوازه وأنكره اليهود ظنا منهم أنه بداء كالذي يرى الرأي ثم يبدو له . وهو باطل لأنه بيان مدة الحكم كالإحياء بعد الإماتة وعكسه والمرض بعد الصحة وعكسه والفقر بعد الغنى وعكسه وذلك لا يكون بداء فكذا الأمر والنهي .

واختلف العلماء فقيل لا ينسخ القرآن إلا بقرآن لقوله تعالى ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها « 4 » قالوا ولا يكون مثل القرآن وخيرا منه إلا قرآن .

وقيل بل ينسخ القرآن بالسنة لأنها أيضا من عند اللّه قال تعالى وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى « 5 » وجعل منه آية الوصية الآتية .

والثالث إذا كانت السنة بأمر اللّه من طريق الوحي نسخت وإن كانت باجتهاد فلا . حكاه ابن حبيب النيسابوري في تفسيره .

وقال الشافعي : حيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها قرآن عاضد لها وحيث وقع نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة له ليتبين توافق القرآن والسنة . وقد بسطت فروع هذه المسألة في شرح منظومة جمع الجوامع في الأصول .

الثالثة ، لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر أما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ ، ومنه الوعد والوعيد . وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صنع من أدخل في كتب النسخ كثيرا من آيات الإخبار والوعد والوعيد .

( 1 ) . الجاثية / 29 . ( 2 ) . الزخرف / 4 . ( 3 ) . الواقعة / 78 و 79 . ( 4 ) . البقرة / 106 . ( 5 ) . النجم / 3 .