گزيدهء الاتقان في علوم القرآن — الصفحة ٢٢٠

فصل

فصل

فصل

في أنواع مختلف في عدها من المجاز وهي ستة :

أحدها الحذف . فالمشهور أنه من المجاز ، وأنكره بعضهم لأن المجاز استعمال اللفظ في غير موضوعه والحذف ليس كذلك .

وقال ابن عطية حذف المضاف هو عين المجاز ومعظمه ، وليس كل حذف مجازا .

وقال القرافي الحذف أربعة أقسام : قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسناد ، نحو وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ « 1 » أي أهلها ، إذ لا يصح إسناد السؤال إليها . وقسم يصح بدونه لكن يتوقف عليه شرعا ، كقوله فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ أي فأفطر فعدة . وقسم يتوقف عليه عادة لا شرعا ، نحو أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ « 2 » أي فضربه . وقسم يدل عليه دليل غير شرعي ولا هو عادة ، نحو فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ « 3 » دل الدليل على أنه إنما قبض من أثر حافر فرس الرسول ؛ وليس في هذه الأقسام مجاز إلا الأول .

وقال الزنجاني في « المعيار » إنما يكون مجازا إذا تغير حكم ، فأما إذا لم يتغير كحذف خبر المبتدأ المعطوف على جملة فليس مجازا إذ لم يتغير حكم ما بقي من الكلام .

وقال القزويني في الإيضاح متى تغير إعراب الكلمة بحذف أو زيادة فهي مجاز ، نحو وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ « 4 » لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ « 5 » فإن كان الحذف أو الزيادة لا يوجب تغير الإعراب نحو أَوْ كَصَيِّبٍ « 6 » فَبِما رَحْمَةٍ « 7 » فلا توصف الكلمة بالمجاز .

الثاني التأكيد : زعم قوم أنه مجاز لأنه لا يفيد إلا ما أفاده الأول . والصحيح أنه حقيقة .

قال الطرطوشي في « العمدة » ومن سماه مجازا قلنا له إذا كان التأكيد بلفظ الأول نحو « عجل عجل » ونحوه فإن جاز أن يكون الثاني مجازا جاز في الأول لأنهما في لفظ واحد وإذا بطل حمل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه لأنه مثل الأول .

( 1 ) . يوسف / 82 . ( 2 ) . الشعراء / 63 . ( 3 ) . طه / 96 . ( 4 ) . يوسف / 82 . ( 5 ) . الشورى / 11 . ( 6 ) . البقرة / 19 . ( 7 ) . آل عمران / 159 .