گزيدهء الاتقان في علوم القرآن — الصفحة ١٩٨

تنبيه

وقوله صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ « 1 » بينه قوله أُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ « 2 » الآية .

وقد يقع التبيين بالسنة مثل وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ * « 3 » وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ « 4 » وقد بينت السنة أفعال الصلاة والحج ومقادير نصب الزكوات في أنواعها .

تنبيه

تنبيه

اختلف في آيات هل هي من قبيل المجمل أو لا ؟

منها آية السرقة قيل إنها مجملة في اليد لأنها تطلق على العضو إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب ، وفي القطع لأنه يطلق على الإبانة وعلى الجرح ولا ظهور لواحد من ذلك ، وإبانة الشارع من الكوع تبين أن المراد ذلك ؛ وقيل لا إجمال فيها لأن القطع ظاهر في الإبانة .

ومنها وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ « 5 » قيل إنها مجملة لترددها بين مسح الكل والبعض ، ومسح الشارع الناصية مبين لذلك ، وقيل لا وإنما هي لمطلق المسح الصادق بأقل ما يطلق عليه الاسم ويفيده .

ومنها حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ « 6 » قيل مجملة لأن إسناد التحريم إلى العين لا يصح لأنه إنما يتعلق بالفعل فلا بد من تقديره وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها . وقيل لا لوجود المرجح وهو العرف فإنه يقضي بأن المراد تحريم الاستمتاع بوطء أو نحوه ، ويجري ذلك في كل ما علق فيه التحريم والتحليل بالأعيان .

ومنها وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا « 7 » قيل إنها مجملة لأن الربا الزيادة وما من بيع إلا وفيه زيادة ، فافتقر إلى بيان ما يحل وما يحرم وقيل لا ، لأن البيع منقول شرعا فحمل على عمومه ما لم يقم دليل التخصيص .

( 1 ) . الفاتحة / 7 . ( 2 ) . مريم / 58 . ( 3 ) . البقرة / 43 . ( 4 ) . آل عمران / 97 . ( 5 ) . المائدة / 6 . ( 6 ) . النساء / 23 . ( 7 ) . البقرة / 275 .