كتاب الإجارة

• المؤلف: ميرزا حبيب الله الرشتي
• الوفاة: 1312
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ المقدمة ]
• [ أحكام الإجارة ]
• [ الفصل الأول ] في العقد
• [ القول في المعاطاة ]
• أحدها اللَّزوم
• وثانيها اللَّزوم أيضا بشرط ان يكون الكاشف عن التراضي لفظا لا فعلا
• وثالثها الإباحة المجرّدة عن الملك
• ورابعها إباحة التصرّفات الغير الموقوفة عليه خاصّة
• وخامسها عدم الإباحة أيضا
• وسادسها الملك الجايز المتزلزل قبل تصرّفهما
• ان المعاطاة كما تحصل بالتقابض كك يحصل بقبض أحدهما
• [ هل الصيغة الفاسدة كافية في المعاطاة ]
• [ ان تلف العوضين سبب للزوم المعاطاة ]
• [ لو تلف الصّفة أو اتلفها ففي اللَّزوم اشكال ]
• [ لو فات بعض فوائده ومنافعه ]
• [ تصرّف أحدهما فيما اخذه من الآخر ]
• [ تمييز البايع عن المشترى في المعاطاة ]
• أحدها ان يكون كلّ منهما بايعا ومشتريا
• والثّانى ان يكون البايع هو الدافع والمشترى هو الآخذ
• والثّالث ان يكون معاوضة مستقلة
• والرّابع ان يكون صلحا معاطيا
• [ جريان المعاطاة في الإجارة وساير العقود ]
• [ أن المعاطاة يقع على وجوه أربعة ]
• [ أحدها ] ان يقصد من الاعطاء أو التّعاطى مفاد الصّلح
• [ ثانيها ] ان يقصد منه مفاد الهبة المعوضة
• [ ثالثها ] ان يقصد منه التّسليط على العين على غير جهة التّمليك
• [ رابعها ] ان يقصد إباحة التصرّفات مط
• [ افتقار الإجارة إلى الإيجاب والقبول ]
• [ أن الأقوال في صيغ العقود ]
• الاوّل اعتبار الصّراحة
• الثّانى الاقتصار على خصوص ألفاظ الكتاب والسّنة في التّعبير عن العقد
• الثّالث عدم اعتبارها مط بجميع المعاني
• الرّابع مثل الثّالث باستثناء المجازات بالمعنى الأعم الشّامل للكناية
• الخامس مثل الاوّل أيضا باستثناء المجاز البعيد
• السّادس مثل الثّالث أيضا باستثناء التّعويل على القراين الغير اللَّفظية
• [ في أن الإجارة لا تبطل بالبيع ]
• فروع
• الاوّل على القول بفساد الإجارة يجب على الموجر ردّ الأجرة إلى المستأجر
• الثّانى لو فسخ البيع فعل القول ببقاء الإجارة
• الثّالث لو تقارن البيع والإجارة
• الرابع لو باع الموجر سبتان المستأجرة
• الخامس لو ظهر فساد الإجارة لم يعد المنفعة إلى ملك الموجر
• [ هل تبطل الإجارة بالموت ]
• [ كل ما صحّ اعارته صحّ اجارته ]
• [ المستأجر امين الا بتعد أو تفريط ]
• [ كل عقد يضمن بصيححه يضمن بفاسده وبالعكس ]
• [ حكم شرط الفاسد في العقود ]
• [ المقام ] الاوّل في معنى الشّرط
• المقام الثاني في الشّروط المنافية لمقتضى العقد
• المقام الثّالث في أن الشّرط الفاسد في العقد هل يوجب فساده أم لا
• بقي التّنبيه على أمور
• الاوّل المعروف بين الأصحاب كما في الحدائق ان الشّرط الفاسد في النّكاح لا يوجب فساده
• منها شرط الخيار في النّكاح
• ومنها شرط عدم النّكاح أو الطَّلاق
• ومنها شرط عدم الوطي أو عدم الافتضاض
• الثاني في الإشارة إلى بعض ما يقتضى فساد العقد من الشّروط الفاسدة
• الامر الثّالث في حكم الشّرط الفاسد من حيث التكليف
• فروع الاوّل لو رضى المشروط له بدون الشّرط الفاسد
• [ في عدم ثبوت خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير في الإجارة ]
• الفصل الثّانى في شرايطها وهى ستّة
• الاوّل ان يكون المتعاقدان كاملين
• والشّرط الثاني أن تكون الأجرة موضوعة بالوزن والكيل فيما يكال أو يوزن
• لو شرط التأجيل صحّ ولزم
• بقي شئ وهو ان التخيير بين الفسخ والمطالبة بالعوض
• بقي شئ وهو ان الأرش في غير المعاوضات لا بدّ ان يكون معينا
• [ لا يجوز ان يوجر المسكن ولا الخان بأكثر ممّا استأجر ]
• [ لو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة معيّنة فان قصر عنه نقص عن اجرته ]
• فرعان من فروع التّرديد في الإجارة
• الاوّل لو قال مقاولة وتوطئة لانشاء صيغة الإجارة على طبقها ان خطبة فارسيّا
• الثّانى لو قال إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان وفى الغد درهم
• [ استحقاق الأجير الأجرة بنفس العمل ]
• [ هل التسليم أحدهما إلى الاخر شرط أم لا ]
• تنبيهات
• الاوّل ان ظاهر قولهم لا يجب تسليم الأجرة الَّا بعد العمل
• الثّانى لو كانت الأجرة أيضا عملا فان امن أحدهما صاحبه في البدأة
• [ أجرة المثل مع استيفاء المنفعة ]
• [ كراهة ان يستعمل الأجير قبل ان يقاطعه على الأجرة ]
• الثالث من شروط الإجارة أن تكون المنفعة مملوكة
• [ القول في الفضولي وما يتعلق بها ]
• الاوّل الصّحة [ في بيع الفضولي ]
• [ أدلة المثبتين ]
• [ أدلة المانعين من صحة الفضولي ]
• المقام الثّانى في ذكر ما استشكل في صحّته من الفروع بعد الفراغ عن صحّة الفضولي في الجملة وفيه مسائل
• الأولى لا فرق في صحّته بين سبق المنع وعدمه
• الثّانية لا فرق بين ان يقصد البايع وقوع البيع لنفسه أو للمالك
• الثّالثة لا فرق بين كون البايع غاصبا للمبيع أو غيره سواء علم المشترى بالعقد أم لا فهنا مسألتان
• الأولى وهى ان يكون المشترى جاهلا
• وامّا الثانية وهى ان يكون المشترى عالما
• الرّابعة كما يصّح العقد الفضولي في البيع كك يصّح في الثّمن
• فروع
• الاوّل لو أجاز المالك البيع الَّذى قصد البايع لنفسه
• الثاني لو باع شيئا في ذمّة غيره أو اشترى شيئا في ذمّته وقف على اجازته
• الثّالث لو صرّح العاقد بكون العقد لغيره ولم يقيد الثمن أو المثمن بذمّة الغير
• [ في جريان الفضولي في المعاطاة ]
• المقام الثّالث في الإجازة وموضوعها وشرايط تأثيرها فههنا مقاصد
• الاوّل في الموضوع وبيان الماهيّة وذكر ما يعتبر فيها وما لا يعتبر وفيه مسألتان
• الأولى يعتبر فيها العلم برضاء من له الامر حاصلا من فعل أو قول أو غيرهما
• الثّانية الظَّاهر عدم اعتبار الفظ فيها فضلا عن لفظ مخصوص
• المقصد الثاني في شروط تأثير الإجازة بين ما يتعلَّق بها أو بالعقد المجاز أو بالمجيز وهى أمور
• الاوّل ان لا يسبقها ردّ
• الثّانية ان يجز في الكلّ مع وقوع العقد على البعض
• الثّالثة ان يكون العقد مشتملا على شرط فاجازه بدونه ففيه وجوه
• أحدها الصّحة مراعى بقبول المشترى
• وثانيها الصّحة منجزة مع ثبوت الخيار له
• وثالثها الفساد بناءا على عدم قابلية العقد للتبعض من حيث الشّرط
• الرّابعة ان يزيد في الإجازة شرطا على العقد المجاز ففيه أيضا وجوه
• أحدها وهو الأوجه الفساد
• وثانيها الصّحة مع الشرط
• الثّالث من شروطها علم المجيز بأصل العقد
• الرابع استجماع العقد للشّروط المقرّره له
• فروع
• الاوّل لو كان باع مال الطَّفل عاميا عند العقد
• الثّانى لو باع الرّاهن ثمّ فك الرّهن
• الثّالث لو باع مال أبيه بظن الحياة فبان ميّتا
• المقصد الثّالث في احكامها وفيه مسائل
• الأولى الإجازة كاشفة عن حصول النّقل والانتقال من حين العقد
• [ في أدلة القائلين بالكشف ]
• الاوّل ما عن جامع المقاصد والرّوضة من انّ العقد سبب تامّ في الملك
• الثّانى من أن الإجازة انّما تتعلق بمضمون العقد
• والثّالث ما عن الإيضاح من انّها لو لم يكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود
• والرّابع ما قال بعض مشايخنا في جواهر الكلام من أن العلل الشرعيّة ليست كالعلل العقليّة
• والخامس ما عن غير واحد من الاعلام من أن معنى شرطيّة الإجازة مع كونها كاشفة شرطية الوصف المنتزع من وجودها المتاخّر
• السّادس ما ذكره بعض مشايخنا قدّه في كتابه من أن الإجازة ليست ناقلة محضة ولا كاشفة كك
• والسّابع ما عن المحقق الثاني
• والثّامن ما نقله شيخنا الأستاذ عن بعض تحقيقات شيخه شريف العلماء
• [ بيان الثمرة على النقل والكشف ]
• المسألة الثّانية لو قال المالك اجرت من هذا الان قاصدا عدم حصول النقل والانتقال قبل الإجازة
• [ المسألة ] الثّالثة الإجازة لا تورث
• [ المسألة ] الرّابعة إذا قبض الفضولي المبيع وقبض الثمن
• [ المسألة ] الخامسة ليست الإجازة على الفور
• [ المسألة ] السّادسة لو وقع عقد ان على مال واحد فضولة
• [ المسألة ] السّابعة لو ترتّب العقود على المبيع أو على الثمن أو عليهما
• [ في تتابع العقود على المبيع ]
• [ في تتابع العقود على الثمن ]
• الأولى ان يتعدّد العقد على ثمن واحد
• الثّانية ان يتعدّد على أثمان متعدّدة
• المقام الرابع في الرّد
• الأولى [ في مواضع الرد من مسائل ]
• الاوّل انّه لا اشكال ولا خلاف في تحققه بالأنشآء الفظى
• الثّانية الظَّاهر كفاية الفعل الصّريح في تحققه
• الثّالثة لو اتلف المالك المبيع كان هذا ردّا لانتفاء الموضوع
• الرابعة لو كان التّصرف فيه غير مخرج له عن الملك
• الخامسة لو تصرّف فاسدا
• المقام الثّانى فيما يتعلَّق بالرّد من الاحكام وهنا أيضا مسائل
• الأولى لو رد البيع في البعض خاصّة نفذ في المجاز دون المردود
• المسألة الثّانية لو قلنا في كيفية التقسيط مع إجازة الغير
• الثالثة لو كان المبيع مشتركا بين مال البايع ومال غيره
• الرّابعة لو كان المبيع مشتركا بينهما من مال البايع خاصّة وبين ما هو مشترك بينه وبين غيره
• الشّرط الرّابع من شروط الإجارة أن تكون المنفعة معلومة
• فهنا مسآئل
• الأولى ان يعمل للغير بعد ان عمل للمستأجر شيئا
• الثّانية من يعمل للغير تمام المدّة قبل ان يسلم نفسه إلى المستأجر وله اقسام
• الاوّل ان يكون العمل للغير بأجرة بعقد إجارة أو جعالة
• القسم الثّانى ان يعمل للغير تبرّعا
• القسم الثّالث ان يعمل لنفسه لا للغير
• المسألة الثّالثة ان يعمل للغير بعض المدّة
• المسألة الرّابعة ما لو عمل لغيره الكتابة
• هل يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد
• وإذا سلم العين المستأجرة ومضت مدّة يمكن استيفاء المنفعة لزمته الأجرة
• ولو استأجر شيئا معينا لا شيئا موصوفا في الذمّة فتلف قبل قبضه بطلت الإجارة
• ولو اجرها للزّراعة فإن كان لحرث جريب معلوم فلا بدّ من شاهدة الأرض أو وصفها
• فروع
• بقي هنا أمور ينبغي التّنبيه عليها
• الاوّل انّ ما ذكرنا في الطَّبيب انّما هو في صورة العلاج بالمباشرة
• الثاني انّ ما ذكرناه في اتلاف النّفس في الجناية عليها يأتي في اتلاف المال أيضا
• الثالث ما ذكرنا من الضابط في سببيّة الاتلاف للضّمان مختصّ به
• ويجوز استيجار المرأة للرّضاع مدّة معيّنة باذن زوجها
• [ ما المراد بندرة المنفعة ]
• أمور
• الأوّل جواز الاستيجار للصّلوة عن الأموات
• الامر الثّانى [ جواز استيجار خصوص الولىّ للصّلوة عن المولَّى عليه ]
• والامر الثالث اشتراط مراعاة التّرتيب في القضاء مط
• الأمر الرابع جواز استيجار أجيرين كلّ واحد منهما على سنة
• الشّرط الخامس أن تكون المنفعة مباحة
• الشّرط السّادس أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها
• بقي الكلام فيما يتعلَّق بيعه مع الضّميمة وفيه أيضا مسائل
• الأولى ظاهر النّصوص والفتاوى عدم فايدة للضّميمة مع الياس
• الثّانية أن تكون الضّميمة من مال مالك الآبق
• الثّالثة هل يعتبر في الضّميمة المجانسة مع المنضّم اليه
• فروع
• الاوّل قال في عد لو كانت الإجارة على عمل مضمون كخياطة ثوب
• الثّانى لو عرض عذر مانع للمستأجر عن استيفاء المنفعة
• الثّالث قال في عد لو استأجر دارا للسّكنى فحدث خوف عام يمنع الإقامة بذلك
• الفصل الثّالث في احكامها وفيه مسائل
• الأولى إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا
• [ الامر ] الاوّل انّ هذا الخيار هل هو خيار العيب أو خيار تخلف الوصف
• الأمر الثّانى انّ عيب العين قد يكون موجبا لنقصان اجرة المنفعة وقد لا يكون كك
• المسألة الثّانية إذا تعدى المستأجر في العين المستأجرة [ وفيه أقوال ]
• أحدها قيمة يوم العدوان
• وثانيها أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التّلف
• وثالثها قيمة يوم التلف
• ورابعها أعلى القيم من حين العدوان إلى حين دفع القيمة
• وخامسها اعتبار قيمة يوم البيع الفاسد
• سادسها ما عن الوسيلة في عدوان المستأجر من التفصيل بين التعدّى والتفريط
• المسألة الثالثة يجب على المستأجر سقى الدّابة وعلفها ولو اهمل ضمن على ما صرّح به الأصحاب فهنا مسألتان
• الأولى وجوب السّقى والعلف على المستأجر
• المسألة الثّانية ضمانه للدّابة لو تلفت بترك السّقى والعلف
• المسئلة الرابعة إذا افسد الصّانع ضمن
• المسألة الخامسة انّ يصف الدّواء ولم يباشر العلاج
• المسألة السادسة من استأجر أجيرا ليفذه في حوائجه كانت نفقة على المستأجر
• المسألة السابعة إذا اجر مملوكا فافسد مالا كان أو نفسا
• الثامنة صاحب الحمام لا يضمن ثياب النّاس الَّا ما أودع عنده
• التاسعة إذا اسقط الموجر الأجرة بعد تحققها في الذمّة صحّ
• العاشرة إذا اجر عبده ثم اعتقه لم يبطل الإجارة
• الحادية عشر إذا تسلم أجيرا ليعمل له عملا
• الثّانية عشر إذا دفع سلعته إلى غيره
• الثّالثة عشرة كلّ ما يتوقف عليه توفية المنفعة
• الفصل الرّابع في التنازع الواقع بين اثنين في المنافع وفيه مسائل
• الأولى إذا تنازعا في أصل الإجارة
• المسألة الثّانية لو ادّعى الصّانع أو الملَّاح أو المكارى هلاك المتاع
• الثّالثة لو قطع الخيّاط ثوبا قباء