هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام

• المؤلف: السيد تقي الطباطبائي القمي
• الوفاة: 1437
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
• الناشر: انتشارات محلاتى - قم - ايران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• المقدمة
• [ كتاب القضاء ]
• يقع الكلام في المقام في جهات :
• الجهة الأولى : في تعريفه
• الجهة الثانية : في أنّ القضاء هل يكون واجبا كفائيا
• الجهة الثالثة : في انّ القضاء [ ليس الّا تطبيق الكبرى الكلية على المصداق الخارجي ]
• [ النظر الأول في صفات القاضي ]
• [ هنا مسائل ]
• [ الأولى : يشترط في ثبوت الولاية اذن الإمام عليه السّلام أو من فوّض إليه الإمام ]
• [ الثانية : تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه ]
• [ الثالثة : إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما ]
• [ الرابعة : إذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز ]
• [ الخامسة : إذا ولّى من لا يتعيّن عليه القضاء ]
• [ السادسة : تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة ]
• [ السابعة : يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده ]
• [ الثامنة : إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل وان لم يشهد الإمام بعزله كالجنون أو الفسق ]
• [ التاسعة : إذا مات الامام عليه السّلام ]
• [ العاشرة : إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة في نظر الإمام ]
• [ الحادية عشرة : كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه ]
• [ النظر الثاني في الآداب ]
• [ وهنا مسائل : ]
• [ الأولى : الإمام عليه السّلام يقضي بعلمه مطلقا وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس ]
• [ الثانية : إذا أقام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم عدالتها فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدلها ]
• [ الثالثة : لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال وأمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني ينظر ]
• [ الرابعة : ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله ]
• [ الخامسة : إذا ادعى رجل ان المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب احضاره ]
• [ السادسة : إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل الا شاهدان عدلان ]
• [ السابعة : إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا ليؤمن انخداعه ]
• [ الثامنة : الحاكم ان عرف عدالة الشاهدين حكم ]
• [ التاسعة : لا بأس بتفريق الشهود ]
• [ العاشرة : لا يشهد شاهد بالجرح الّا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة ]
• [ الحادية عشرة : ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه ]
• [ الثانية عشرة : كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر ]
• [ الثالثة عشرة : يكره للحاكم ان يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر والأديان القوية ]
• [ الرابعة عشرة : لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد ]
• [ الخامسة عشرة : يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه ]
• [ السادسة عشرة : الرشوة حرام على آخذها ]
• [ السابعة عشرة : إذا التمس الخصم احضار خصمه مجلس الحكم احضره إذا كان حاضرا ]
• [ النظر الثالث في كيفية الحكم ]
• [ وفيه مقاصد : ]
• [ المقصد الأول : في وظائف القاضي ]
• [ الأولى : التسوية بين الخصمين في السلام والجلوس والنظر ]
• [ الثانية : لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه ولا أن يهديه لوجوه الحجاج ]
• [ الثالثة : إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلّما أو ليتكلّم المدعي ]
• [ الرابعة : إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لزمه القضاء ]
• [ الخامسة : إذا ورد الخصوم مترتبين بدء بالأول فالأول ]
• [ السادسة : إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع ]
• [ السابعة : إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى ]
• [ المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى ]
• [ الأولى : قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة ]
• [ الثانية : قال : إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه ووصفه ونقده ]
• [ الثالثة : إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك على التماس المدعي ]
• [ الرابعة : لو ادعى أحد الرعية على القاضي ]
• [ الخامسة : يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم ]
• [ المقصد الثالث في جواب المدّعى عليه ]
• [ مسائل تتعلق بالحكم على الغائب ]
• [ الأولى : يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا ]
• [ الثانية : يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون والعقود ]
• [ الثالثة : لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فأدعى الغريم التسليم إلى الموكّل ولا بينة ]
• [ المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف ]
• [ البحث الأول : في اليمين ]
• [ فرعان ]
• [ الأول : لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر ]
• [ الثاني : لو حلف أن لا يجيب إلى التغليظ فالتمسه خصمه لم ينحل يمينه ]
• [ البحث الثاني : في يمين المنكر والمدعي ]
• [ مسائل ثمان ]
• [ الأولى : لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث والعلم بالحق ]
• [ الثانية : إذا ادعى على المملوك ]
• [ الثالثة : لا تسمع الدعوى في الحدود مجرّدة عن البيّنة ]
• [ الرابعة : منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم ]
• [ الخامسة : لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر ]
• [ السادسة : لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله ولا يمين ]
• [ السابعة : لو مات ولا وارث له وظهر شاهد بدين ]
• [ الثامنة : لو مات وعليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث ]
• [ البحث الثالث : في اليمين مع الشاهد ]
• [ مسائل خمس ]
• [ الأولى : لو قال هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي حلف مع شاهده ]
• [ الثانية : لو ادعى بعض الورثة ان الميت وقف عليهم دارا وعلى نسلهم ]
• [ الثالثة : إذا ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده وحلف مع شاهده تثبتت الدعوى ]
• [ الرابعة : لو ادعى عبدا وذكر أنه كان له واعتقه فأنكر المتشبث ]
• [ الخامسة : لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا ]
• [ خاتمة ]
• [ الفصل الأول : في كتاب قاض إلى قاض إنهاء حكم الحاكم إلى الآخر أما بالكتابة أو القول أو الشهادة ]
• [ مسائل ثلاث ]
• [ الأولى : إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه الزم ]
• [ الثانية : للمشهود عليه ان يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض ]
• [ الثالثة : لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء ]
• [ الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة ]
• [ الأول في القاسم ]
• [ الثاني في المقسوم ]
• [ الثالث : في كيفية القسمة بالحصص ]
• [ مسائل ثلاث ]
• [ الأولى لو كان لدار علوّ وسفل فطلب أحد الشريكين قسمتها ]
• [ الثانية : لو كان بينهما أرض وزرع فطلب قسمة الأرض حسب أجبر الممتنع ]
• [ الثالثة : لو كان بينهما قرحان متعددة وطلب واحد قسمتها بعضا في بعض ]
• [ الرابع : في اللواحق ]
• [ الأولى : إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه ]
• [ الثانية : إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا ]
• [ الثالثة : لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين ]
• [ النظر الرابع في أحكام الدعوى ]
• [ أمّا المقدّمة ]
• [ الفصل الأول : في المدعي ]
• [ الفصل الثاني في التوصل إلى الحق ]
• [ مسألتان : ]
• [ الأولى : من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له ]
• [ الثانية : لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرجه البحر فهو لأهله ]
• [ أما المقاصد ]
• [ المقصد الأول : في الاختلاف في دعوى الاملاك ]
• [ فيه مسائل ]
• [ الأولى : لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة قضي بينهما نصفين ]
• [ الثانية : يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد ]
• [ الثالثة : لو ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة ]
• [ الرابعة : إذا ادعى أنه آجره الدابة وادعى آخر أنه أودعه ايّاها ]
• [ الخامسة : لو ادعى دارا في يد انسان وأقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر ]
• إذا عرفت ما تقدّم نقول يستفاد من المباحث السابقة فروع ينبغي التعرض لكل واحد منها على نحو التفصيل .
• الفرع الأول : أنه لو كانت العين في يد أحدهما فعلى تقديم أكثرية أحد الطرفين دليلا يقضى على مقتضاها مع الحلف
• الفرع الثاني : أن تكون العين في يد أحدهما
• الفرع الثالث : أن تكون العين في يد ثالث
• الفرع الرابع : أنه لو نكل المقرع عليه عن اليمين احلف الآخر
• الفرع الخامس : أنّه لو نكلا عن اليمين يحكم بالتنصيف
• الفرع السادس : انّ التعارض يتحقق بين شاهدين وشاهد وامرأتين ولا يتحقق بين شاهدين وشاهد ويمين
• الفرع السابع : ان كل مورد يحكم فيه بالقسمة لا بدّ أن يكون قابلا لها
• الفرع الثامن : ان الشهادة بالملك السابق أولى من الشهادة بالملك الحادث
• الفرع التاسع : انّ الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد
• الفرع العاشر : انّ الشهادة بالسبب أولى من الشهادة بالتصرف
• الفرع الحادي عشر : أنه لو ادّعى شيئا فقال المدّعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة
• الفرع الثاني عشر : انه لو قال المدّعي احلفوه انّه لا يعلم انّها لي اي احلفوا المقرّ لفلان توجهت اليمين
• الفرع الثالث عشر : أنه لو انكر المقرّ له انّ العين له حفظها الحاكم
• الفرع الرابع عشر : أنه لو أقام المدّعي بينة قضى له
• الفرع الخامس عشر : ان المدّعى عليه لو اقرّ بالعين لمجهول ثالث ،
• الفرع السادس عشر : إذا ادّعى أنه أجره الدابّة وادّعى اخر انه أودعه إلى آخر .
• [ المقصد الثاني في الاختلاف في العقود ]
• [ مسائل ]
• [ الأولى : لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر ]
• [ الثانية : لو ادعى دابة في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو ]
• [ الثالثة : الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد وادعى رقيته قضى له بذلك ظاهرا ]
• [ الرابعة : لو ادعى كل واحد منهما ان الذبيحة له وفي يد كل واحد بعضها وأقام كل واحد منهما بينة ]
• [ الخامسة : لو ادعى شاة في يد عمرو وأقام بينة فتسلّمها ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له ]
• [ السادسة : لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها وأقاما البينة ]
• [ السابعة : إذا تداعى الزوجان متاع البيت ]
• [ المقصد الثالث في دعوى المواريث ]
• [ الأولى : لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب وادعى الآخر مثله فأنكر أخوه ]
• [ الثانية : لو اتفقا ان أحدهما اسلم في شعبان والآخر في غرة رمضان ثم قال المتقدم مات الأب قبل شهر رمضان ]
• [ الثالثة : دار في يد انسان ادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما وأقام بينة ]
• [ الرابعة : إذا ماتت امرأة وابنها فقال أخوها مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي وللزوج نصفان وقال الزوج بل ماتت المرأة ثم الولد فالمال لي ]
• [ الخامسة : لو قال هذه الأمة ميراث من أبي وقالت الزوجة هذه أصدقني إياها أبوك ، ثم أقام كل منهما بينة قضي ببينة المرأة ]
• [ المقصد الرابع في الاختلاف في الولد ]
• كتاب الشهادات
• [ الطرف الأول في صفات الشهود ]
• [ ويشترط فيه ستة أوصاف ]
• [ الأول البلوغ ]
• [ الثاني : كمال العقل ]
• [ الثالث : الايمان ]
• الجهة الأولى : أنه يعتبر في الشاهد الايمان ولا يكفي مجرد الإسلام
• الجهة الثانية : أنه تقبل شهادة الذمي في الوصية إذا لم يوجد من المسلمين من يشهد بها
• الجهة الثالثة : أنه يثبت الايمان بمعرفة الحاكم
• الجهة الرابعة : أنه هل تقبل شهادة الذمي في مورد الذمي وهل تقبل شهادة كل ملة على مثلهم أم لا ،
• [ الرابع : العدالة ]
• [ الأولى : كل مخالف في شيء من أصول العقائد ترد شهادته ]
• [ الثانية : لا تقبل شهادة القاذف ]
• [ الثالثة : اللعب بآلات القمار كلها حرام ]
• المقام الأول : في بيان مفهوم القمار وحده
• إذا عرفت ما تقدم نقول الأقسام المتصورة أربعة :
• القسم الأول : اللعب بالآلات المعدة للقمار كالشطرنج مع الرهن
• القسم الثاني : اللعب بالآلة المعدة بلا رهن
• القسم الثالث : اللعب بالآلة غير المعدة
• القسم الرابع : اللعب بالآلة غير المعدة بغير رهن
• وأما المقام الثاني
• الفرع الأول : اللعب بالآلة المعدة كاللعب بآلة الشطرنج مع الرهن
• الفرع الثاني : اللعب بالآلة بلا رهن
• الفرع الثالث : اللعب بغير الآلة المعدة كاللعب بالخاتم مثلا مع الرهن
• وما يمكن أن يذكر في تقريب حرمته وجوه :
• الوجه الأول : الاجماع
• الوجه الثاني : أنه يصدق عليه عنوان القمار فيحرم
• الوجه الثالث : النصوص الدالة على حرمة الرهن الّا في الموارد الخاصة في الشريعة
• الوجه الرابع : ما رواه ياسر الخادم عن الرضا عليه السّلام
• الوجه الخامس : ما رواه معمر بن خلاد « 5 »
• الوجه السادس : ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السّلام
• الوجه السابع : ما رواه عبد الحميد بن سعيد
• الفرع الرابع : اللعب بالآلة غير المعدة كاللعب بالخاتم بلا رهن
• وما يمكن أن يتوهم كونه دليلا على الحرمة وجوه :
• الوجه الأول : الاجماع
• الوجه الثاني : النصوص الدالة على نفي السبق في الشريعة
• الوجه الثالث : صدق عنوان القمار عليه فيشمله دليل حرمته
• الوجه الرابع : ما رواه عبد اللّه بن علي
• الوجه الخامس : ما رواه زرارة
• الوجه السادس : ما رواه عبد الواحد بن المختار
• الفرع الخامس : اللعب بالشطرنج حرام مطلقا
• الفرع السادس : أنه تستفاد من حديث أبي بصير
• الفرع السابع : أنه يحرم اللعب بالنرد
• الفرع الثامن : انّ الرهن المجعول بين المتلاعبين بالآلة المعدة أو غير المعدة سحت وحرام وضعا
• الفرع التاسع : أنه لو اشترط أحد المتلاعبين على الآخر فعلا جائزا شرعا أو راجحا أو واجبا
• إذ ما يمكن أن يقال في مقام الاشكال أحد أمور :
• الأمر الأول : أنه كيف يمكن أن يكون الشرط الواقع تلو الأمر الحرام جائزا ومؤثرا
• الأمر الثاني : ان الالتزام بصحته ينافي القول بأن ما يكون مجعولا بين المتلاعبين سحتا
• الأمر الثالث : أن الالتزام بالجواز والصحة مستنكر عند أهل الشرع
• [ الرابعة : شارب المسكر ترد شهادته ويفسق ]
• الفرع الأول : ان شارب المسكر لا تقبل شهادته ويصير فاسقا
• الفرع الثاني : ان شارب الفقاع فاسق ولا تقبل شهادته
• الفرع الثالث : ان العصير إذا غلى ولم يذهب ثلثاه يكون حراما
• الفرع الرابع : أنه يحل العصير المغلي بعد ذهاب ثلثيه
• الفرع الخامس : ان العصير من غير العنب إذا غلى لا يحرم
• الفرع السادس : أنه يجوز اتخاذ الخمر للتخليل
• [ الخامسة : مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله وترد شهادته ]
• الفرع الأول : في تنقيح موضوع الغناء وتشخيصه
• الفرع الثاني : أنه لا اشكال في حرمته في الجملة
• الفرع الثالث : أنه هل تختص حرمة الغناء بما ينضم اليه محرم آخر أو ان الغناء بنفسه حرام
• الوجه الأول : ما أرسله الصدوق
• الوجه الثاني : حديث أبي بصير
• الوجه الثالث : حديثا أبي بصير
• الوجه الرابع : ما رواه علي بن جعفر « 4 »
• الوجه الخامس : جملة من النصوص
• الوجه السادس : ما رواه علي بن جعفر
• الفرع الرابع : أنه هل يجوز الغناء في القرآن
• وما يمكن ان يذكر في مستند الجواز وجهان :
• الوجه الأول : جملة من النصوص
• الوجه الثاني : انّ اخبار حرمة الغناء تعارض اخبار استحباب قراءة القرآن
• إذا عرفت ما تقدم فاعلم أنه ينبغي ان تذكر تصادم الأدلة وأقسامها كي يتضح الحال
• القسم الأول : ما يقع التصادم بين الحكم الالزامي وغيره في مقام الامتثال
• القسم الثاني : أن يكون مورد دليل الحكم الالزامي مع غير الالزامي متحدا
• القسم الثالث : أن يكون دليل الحكم غير الالزامي مقيدا بعدم العصيان
• القسم الرابع : أن يكون النسبة بين الطرفين بالعموم من وجه
• الفرع الخامس : أنه هل يجوز الغناء في سوق الإبل المسمى بالحداء أم لا
• الفرع السادس : أنه هل يجوز استماع الغناء أو سماعه أم لا
• الفرع السابع : أنه هل يجوز تعليمه أو تعلمه
• الفرع الثامن : أنه هل يجوز الغناء في الفطر أو الأضحى ومجالس الفرح ؟
• الفرع التاسع : أنه هل يجوز الغناء في العرائس ؟
• الفرع العاشر : أنه هل يحل الغناء في رثاء الحسين أو بقية المعصومين عليهم السّلام
• الفرع الحادي عشر : ان الشعر إذا تضمن الكذب يكون حراما
• الفرع الثاني عشر : ان الشعر المتضمن لهجاء المؤمن حرام
• الفرع الثالث عشر : ان الشعر المتضمن للتشبيب بالمرأة المؤمنة هل يكون حراما ؟
• الوجه الأول : أنه هتك للمولى وللأحكام الشرعية
• الوجه الثاني : أنه ايذاء للغير والايذاء حرام
• الوجه الثالث : أنه مصداق اللهو فيكون حراما
• الوجه الرابع : أنه من الفحشاء والمنكر
• الوجه الخامس : أنه مناف مع العفاف المعتبر في الشاهد
• الوجه السادس : انّ المستفاد من حرمة الخلوة مع الأجنبية والنهي عن قعود النساء مع الرجال في الخلاء
• الوجه السابع : أنه يوجب اغراء الفساق بها
• الوجه الثامن : أنه يوجب النقص فيها
• الفرع الرابع عشر : انّ الشعر فيما عدا ما ذكر مباح
• الفرع الخامس عشر : انّ الاكثار من الشعر مكروه
• [ السادسة : الزمر والعود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو حرام ]
• الفرع الأول : أنه يحرم المزمار والصنج والعود وغيرها من آلات اللهو
• الفرع الثاني : أنه يفسق فاعله ومستمعه
• الفرع الثالث : أنه يكره الدف في الزفاف والختان خاصة
• [ السابعة : الحسد معصية وكذا بغضة المؤمن ]
• الفرع الأول : انّ الحسد معصية
• الفرع الثاني : أنه تحرم بغضة المؤمن
• الفرع الثالث : ان التظاهر بذلك قادح في العدالة
• [ الثامنة : لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرّم ]
• الفرع الأول : انّ لبس الحرير في غير الحرب للرجال محرم إذا كان اختياريا
• الفرع الثاني : أنه ترد شهادة لابس الحرير
• الفرع الثالث : أن في الاتكاء عليه والافتراش له تردد
• الفرع الرابع : أنه يحرم التختم بالذهب للرجال
• الفرع الخامس : أنه يحرم التزين بالذهب للرجال
• [ التاسعة : اتخاذ الحمام للأنس وانفاذ الكتب ليس بحرام ]
• الفرع الأول : ان اتخاذ الحمام للأنس وانفاذ الكتب جائز
• الفرع الثاني : ان اتخاذها للفرحة والتطيّر مكروه
• الفرع الثالث : انّ الرهان عليه حرام
• [ الخامس : ارتفاع التهمة ]
• ثم انّ الماتن رتّب على اشتراط عدم التهمة فروعا :
• الفرع الأول : أنه لا يجوز شهادة الشريك لشريكه
• الفرع الثاني : انه لا تقبل شهادة الدائن إذا شهد للمحجور عليه
• الفرع الثالث : أنه لا تقبل شهادة السيد لعبده المأذون
• الفرع الرابع : انه لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه
• الفرع الخامس : أنه لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا عن نفسه
• الفرع السادس : ان العداوة الدينية لا تمنع عن قبول الشهادة قطعا
• الفرع السابع : ان العداوة الدنيوية تمنع عن قبول الشهادة
• الفرع الثامن : أنه لا تقبل شهادة بعض الرفقة لبعض على القاطع عليهم الطريق
• الفرع التاسع : أنه تقبل شهادة العدو لعدوه
• الفرع العاشر : أنه تقبل شهادة القريب لقريبه
• الوجه الأول : الشهرة
• الوجه الثاني : الاجماع
• الوجه الثالث : ما أرسله الصدوق
• الوجه الرابع : ان شهادة الولد على والده عقوق وتكذيب له
• الوجه الخامس : قوله تعالى : [ وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ]
• الفرع الحادي عشر : انه تقبل شهادة الزوج لزوجته
• الفرع الثاني عشر : انه تقبل شهادة الصديق لصديقه
• الفرع الثالث عشر : انه لا تقبل شهادة السائل بالكف
• الفرع الرابع عشر : أنه تقبل شهادة الأجير والضيف
• [ لواحق هذا الباب وهي ستّة ]
• الفرع الأول : انّ الصغير لو تحمّل حال صغره وشهد بعد بلوغه تقبل شهادته
• الفرع الثاني : انّ الكافر لو تحمل حال الكفر ثم اسلم وشهد بما تحمل تقبل شهادته
• الفرع الثالث : انّ المعلن بالفسق إذا تاب تقبل شهادته
• الفرع الرابع : لو ردت شهادة أحد المذكورين ثم أعاد الشهادة بعد زوال المانعية تقبل شهادته
• الفرع الخامس : لو اعتق العبد بعد رد شهادته على مولاه وأعادها بعد عتقه تقبل
• الفرع السادس : انّ الفاسق المستتر إذا أقام الشهادة فردت ثم تاب وأعادها هل تقبل
• الفرع السابع : انه هل تقبل شهادة المملوك أم لا
• الفرع الثامن : أنه لو تحمل الشهادة من قبل نفسه بلا دعوته إلى التحمل وبعد ذلك شهد تقبل شهادته
• الفرع التاسع : أنه لو تبرع بالشهادة فهل تقبل شهادته أم لا
• وما يمكن أن يقال في تقريب عدم القبول وجوه :
• الوجه الأول : الاجماع
• الوجه الثاني : جملة من الروايات الواردة عن طرق العامة
• الوجه الثالث : انّ التبرع بالشهادة يوجب تعنون الشاهد بكونه متهما
• الفرع العاشر : المشهور بالفسق إذا تاب تقبل شهادته
• الفرع الحادي عشر : إذا حكم الحاكم ثم تبين فسق الشاهد
• الفرع الثاني عشر : أنه لا تقبل شهادة ولد الزنا
• الفرع الثالث عشر : أنه لو جهلت حاله قبلت شهادته
• [ الطرف الثاني في ما به يصير شاهدا ]
• الفرع الأول : انّ ما يتوقف الحضور فيه على الشهادة لا بد فيه من المشاهدة
• الفرع الثاني : أنه تقبل في الشاهدات شهادة الأصم
• الفرع الثالث : أنه يكفي في النسب والموت والملك المطلق السماع لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب .
• الفرع الرابع : انه على القول بكفاية الاستفاضة هل يلزم العلم أو يكفي الاطمينان أو يكفي الظن
• الفرع الخامس : لو سمعه يقول للكبير هذا ابني وهو ساكت أو قال هذا أبي وهو ساكت هل يكون شاهدا أم لا
• الفرع السادس : ان الشهادة بالاستفاضة على فرض جوازها هل يلزم أن تكون غير منضمة إلى الشهادة بالسبب أم لا
• الفرع السابع : أنه لا يشترط في جواز الشهادة بالملكية بالاستفاضة مشاهدة اليد والتصرف
• الفرع الثامن : انه لو عارضت الشهادة بالاستفاضة اليد
• ثم إن الماتن تعرض لجملة من المسائل :
• المسألة الأولى : ان من يتصرف في العين التي في يده بالبناء والهدم بلا منازع إذا كان موجبا للقطع بأنه ملكه تجوز الشهادة على كونها مملوكة له
• المسألة الثانية : ان الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة
• المسألة الثالثة : أنه يصح تحمل الشهادة من الأخرس وأدائها
• الفرع التاسع : انه تتوقف الشهادة في جملة من الموارد على السماع والمشاهدة
• [ الطرف الثالث في أقسام الحقوق ]
• الحق إمّا حق اللّه وإمّا حق الناس
• أمّا حق اللّه
• [ وأما حقوق الآدمي ]
• [ مسائل في الشهادة ]
• [ الأولى : الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود الّا في الطلاق ]
• [ الثانية : حكم الحاكم يتبع للشهادة ]
• الفرع الأول : ان حكم الحاكم نافذ باطنا وظاهرا فيما تكون الشهادة شهادة حق
• الفرع الثاني : ان الشهادة إذا كانت باطلة لا ينفذ الحكم باطنا وانما ينفذ ظاهرا
• [ الثالثة : إذا ادعى من له أهلية التحمل وجب عليه وقيل لا يجب ]
• الفرع الأول : أنه لو ادعى من له أهلية الشهادة يجب عليه القبول ويتحمل
• الفرع الثاني : أنه يجب الأداء
• [ الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة ]
• الفرع الأول : ان الشهادة على الشهادة تقبل في حقوق الناس
• الفرع الثاني : أنه لا تقبل شهادة الفرع في الحد
• الفرع الثالث : أنه لا بد أن يشهد اثنان على الواحد
• الفرع الرابع : ان التحمل له مراتب
• الفرع الخامس : أنه لا تقبل شهادة الفرع الّا عند تعذر حضور شاهد الأصل
• الفرع السادس : انه لو شهد شاهد الفرع فأنكر شاهد الأصل
• الفرع السابع : أنه لو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل
• الفرع الثامن : انه لو تغيّر حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع
• الفرع التاسع : أنه هل تقبل الشهادة على الشهادة فيما تقبل فيه شهادة النساء
• الفرع العاشر : انّ الفرعين ان سميا الأصل وعدلاه قبل
• الفرع الحادي عشر : انه لو اقرّ باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو بوطء البهيمة ثبت بشهادة شاهدين
• [ الطرف الخامس في اللواحق ]
• [ القسم الأول : في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد ]
• الأولى : أنه يشترط في اعتبار الشهادة ان يرد الشاهدان على مورد واحد معنى لا لفظا
• [ الثانية : لو شهد أحدهما انه سرق نصابا غدوة وشهد الآخر انه سرق عشية لم يحكم بها ]
• [ الثالثة : لو قال أحدهما سرق دينارا وقال الآخر درهما ]
• الفرع الأول : انه لو قال أحدهما سرق دينارا وقال الآخر درهما
• الفرع الثاني : انه لو وقع التعارض على عين واحدة
• الفرع الثالث : انه لو لم يكن على عين واحدة ثبت كلا الأمرين
• [ الرابعة : لو شهد أحدهما انه باعه هذا الثوب غدوة بدينار وشهد له آخر انه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين ]
• الفرع الأول : انه لو وقع التعارض بين الشاهدين لا يثبت شيء الّا مع انضمام اليمين إلى إحداهما
• الفرع الثاني : أنه لو انضم إلى الشاهد الأول شاهد آخر ثبت الديناران
• الفرع الثالث : انه لو شهد أحدهما بالاقرار بألف والآخر بألفين
• الفرع الرابع : أنه لو شهد لكل واحد شاهدان يثبت الجميع
• الفرع الخامس : أنه لو شهد أحدهما بالقذف غدوة والآخر عشية
• [ القسم الثاني في الطواري ]
• [ وهي مسائل ]
• الأولى : أنه لو شهدا ولم يحكم بهما فماتا حكم بهما
• الثانية : أنّه لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم فهل يحكم بهما أم لا
• وما قيل في وجه عدم القبول وجوه :
• الوجه الأول : أنه لو حكم الحاكم يكون مرجعه إلى كون حكمه مستندا إلى شهادة فاسقين
• الوجه الثاني : انّ الفسق الطاري بعد الشهادة كرجوع الشاهد عن الشهادة قبل الحكم
• الوجه الثالث : انّ ظهور الفسق يوجب ضعف الظن بالعدالة
• الثالثة : أنه لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به اليهما لم يحكم لهما
• [ الرابعة : لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم ]
• الفرع الأول : أنه لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم
• الفرع الثاني : أنه لو رجعا عن الشهادة بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به لم ينقض الحكم
• الوجه الأول : الاجماع بقسميه
• الوجه الثاني : انّ الظاهر عدم الخلاف في عدم جواز نقض حكم الحاكم .
• الوجه الثالث : أنه لو جاز نقض الحكم يختل النظام
• الوجه الرابع : ما رواه عمر بن حنظلة
• الفرع الثالث : أنه لو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء
• الفرع الرابع : أنه لو رجعا بعد الحكم وبعد تسليم الشيء وكون الشيء قائما
• [ الخامسة : المشهود به ان كان قتلا أو جرحا فاستوفى ثم رجعوا ]
• الوجه الأول : الاجماع
• الوجه الثاني : قاعدة الاقرار
• الوجه الثالث : جملة من النصوص
• الوجه الرابع : ما أفاده صاحب الجواهر
• [ السادسة : إذا ثبت انهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعيد المال ]
• [ السابعة : إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا ]
• [ فروع ]
• [ الأول : إذا رجعا معا ضمنا بالسوية ]
• [ الثاني : لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث ]
• [ الثالث : لو حكم فقامت البينة بالجرح مطلقة لم ينقض الحكم ]
• [ مسائل ]
• [ الأولى : إذا شهد اثنان ان الميت اعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث وشهد آخران أو الورثة ان العتق لغيره وقيمته الثلث ]
• [ الثانية : إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد من ورثته عدلان انه رجع عن ذلك وأوصى لخالد ]
• [ الثالثة : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد بالرجوع وانه أوصى بعمرو كان لعمرو ان يحلف مع شاهده ]
• [ الرابعة : لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران انه رجع عن إحداهما ]
• [ الخامسة : إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة تفتقر إلى البحث ]