الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة )

• المؤلف: السيد تقي الطباطبائي القمي
• الوفاة: 1437
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
• الناشر: انتشارات محلاتى - قم - ايران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ فصل في معنى المضاربة وشرائطها ]
• [ في معنى المضاربة ]
• [ شرائط المضاربة ]
• قد تعرض الماتن في المقام لجهات :
• الجهة الأولى : في أن عنوان المفاعلة قائم بطرفين
• الجهة الثانية : انه يشترط في المضاربة الايجاب والقبول
• الجهة الثالثة : أنه يعتبر في المتعاقدين البلوغ والعقل والاختيار
• الجهة الرابعة : انه يشترط فيهما عدم الحجر لفلس أو جنون
• الجهة الخامسة : أنه يشترط فيها أن يكون رأس المال عينا .
• الجهة السادسة : أن يكون المال من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة
• الجهة السابعة : أن يكون المال معلوما قدرا ووصفا
• الجهة الثامنة : أن يكون المال معينا
• الجهة التاسعة : انه يشترط فيها أن يكون الربح مشاعا بينهما
• الجهة العاشرة : يلزم أن يكون نصيب كل منهما معينا
• الجهة الحادية عشرة : أن يكون الربح بين المالك والعامل
• الجهة الثانية عشرة : أنه هل يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال بيد العامل
• الجهة الثالثة عشرة : أنه يشترط فيها أن يكون الاسترباح بالتجارة
• الجهة الرابعة عشرة : أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به
• [ في أحكام المضاربة ]
• [ مسألة 1 : لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحّ ]
• [ مسألة 2 ) : المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها ]
• الفرع الأول : أن المضاربة عقد جائز من الطرفين
• الفرع الثاني : ان الفسخ جائز في عقد المضاربة على الاطلاق
• الفرع الثالث : أنه لو اشترط عدم الفسخ إلى زمان كذا فهل يجوز قبله أم لا ،
• الفرع الرابع : أنه هل يكون الشرط في ضمن العقود الجائزة جائز ونافذ أم لا
• الفرع الخامس : أنه لو فسخ العقد فهل يسقط اعتبار الشرط الذي في ضمنه أم لا ؟
• الفرع السادس : ان اشتراط عدم الفسخ في العقود الجائزة يوجب لزومها وعدم جواز فسخها
• [ مسألة 3 : إذا دفع إليه مالا وقال : اشتر به بستانا مثلا أو قطيعا من الغنم فإن كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة صحّ مضاربة ]
• [ مسألة 4 : إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح أو اشترط ضمانه لرأس المال ففي صحته وجهان ]
• [ مسألة 5 : إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقا أو إلى البلد الفلاني أو الّا إلى البلد الفلاني ]
• الفرع الأول : أنه لو اشترط المالك على العامل أن لا يسافر
• الفرع الثاني : أنه لو خالف يكون ضامنا للمال لو تلف
• أما الموضع الأول : [ على طبق القاعدة الأولية ]
• وأما الموضع الثاني : [ على ما يستفاد من النصوص ]
• الفرع الثالث : أنه لو خالف العامل ما كان مجعولا في نفس العقد
• الفرع الرابع : أنه لو خالف الشرط يكون بحسب القاعدة للمالك خيار الفسخ
• أقول فيما أفاده جهات من الاشكال .
• الجهة الأولى : أن الأخذ بالخيار لا وجه له
• الجهة الثانية : أنه لو فرض أنه فسخ العقد الصادر عن العامل وفرضنا أن له هذا الحق لكن لا وجه لكون الربح للمالك
• الجهة الثانية : أنه لو كان المراد من العبارة أن للمالك فسخ عقد المضاربة
• [ مسألة 6 : لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره الّا مع إذن المالك عموما ]
• الفرع الأول : أنه لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر الّا مع اذن المالك
• الفرع الثاني : أنه لو خلط بدون الاذن ضمن التلف
• الفرع الثالث : أنه لو خالف وعصى وخلط تكون المضاربة باقية بحالها
• [ مسألة 7 : مع اطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه ]
• [ مسألة 8 : مع اطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك الّا أن يكون متعارفا ينصرف إليه الاطلاق ]
• الفرع الأول : أنه لا يجوز التصرف الاعتباري مع عدم الإذن بالصراحة أو بالقرينة
• الفرع الثاني : أنه لو خالف وعامل نسيئة
• الفرع الثالث : أنه لو اطلع المالك قبل استيفاء الثمن
• الفرع الرابع : انه لو تلفت العين ولم تكن موجودة يكون للمالك الرجوع إلى كل من العامل والمشتري
• الفرع الخامس : ان المالك لو رجع إلى المشتري بالمثل أو القيمة لا يرجع المشتري على العامل
• الفرع السادس : أنه لو رجع المالك على العامل يرجع العامل على المشتري
• [ مسألة 9 : في صورة اطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل ]
• [ مسألة 10 : لا يجب في صورة الاطلاق أن يبيع بالنقد بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر ]
• [ مسألة 11 : لا يجوز شراء المعيب الّا إذا اقتضت المصلحة ]
• [ مسألة 12 ) : المشهور على ما قيل أن في صورة الاطلاق يجب أن يشتري بعين المال ]
• ثم انّ الماتن قدّس سرّه صور للشراء في الذمة صورا :
• الصورة الأولى : أن يشتري العامل بقصد المالك بعنوان المضاربة
• الصورة الثانية : أن يقصد كون المثمن في ذمته
• الصورة الثالثة : أن يقصد ذمة نفسه ولم يكن قصده الأداء من مال المضاربة
• الصورة الرابعة : عين الصورة الثالثة والفارق بينهما أنه في الرابعة يكون قاصدا من أول الأمر الأداء من مال المضاربة
• وربما يقال بأن العقد في الصورة المفروضة باطل وما ذكر في وجهه أمران :
• الأمر الأول : ان البائع انّما يكون راضيا بالبيع بشرط دفع الثمن والمشروط والمقيد ينتفيان بانتفاء الشرط والقيد
• الأمر الثاني : جملة من النصوص :
• الصورة الخامسة : أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه وغيره
• فرع :
• [ مسألة 13 ) : يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة اليه وإلى تلك التجارة في مثل ذلك المكان والزمان من العمل ]
• [ مسألة 14 : قد مرّ أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك ومعه فنفقته في السفر من رأس المال ]
• [ مسألة 15 : المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره وأجرة المسكن ونحو ذلك ]
• [ مسألة 16 : اللازم الاقتصار على القدر اللائق ]
• الفرع الأول : أنه لا يجوز الاسراف والخروج عن الحدّ المتعارف
• الفرع الثاني : أنه لو قتر لا يجوز له الأخذ من رأس المال
• [ مسألة 17 : المراد من السفر العرفيّ لا الشرعيّ ]
• الجهة الأولى : أن المراد من السفر السفر العرفي لا الشرعي
• الجهة الثانية : أنه لو كان السفر أصله أو بقائه للتجارة ولسبب آخر مع فرض استقلال كل واحد منهما
• [ مسألة 18 : استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه ]
• وفي المقام يتوجه السؤال من ناحيتين :
• الناحية الأولى : انه لو تمّ العقد ولم يشمل السفر أصلا أو السفر الكذائي
• الناحية الثانية : أنه لو فرض شمول العقد جواز السفر وكان دائرة موضوع التجارة غير مختصة بالحضر لكن المالك منع عن السفر فهل يكون منعه ونهيه مؤثرا أم لا ؟
• [ مسألة 19 : لو تعدّد أرباب المال ]
• [ مسألة 20 : لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح بل ينفق من أصل المال ]
• [ مسألة 21 : لو مرض في أثناء السفر ]
• [ مسألة 22 : لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر ]
• [ مسألة 23 : قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة ]
• الجهة الأولى : أنه لو قال خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي كان مضاربة فاسدة
• الجهة الثانية : أنه إذا قال خذ هذا المال قراضا وتمام الربح لك تكون مضاربة فاسدة
• الجهة الثالثة : أنه مع فرض الفساد يكون تمام الربح للمالك وللعامل أجرة عمله الّا مع علمه بالفساد
• [ مسألة 24 : لو اختلف العامل والمالك في انّها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة ]
• وقبل التعرض لهذه الأمور ينبغي تقديم أمرين ثم التعرض للصور وبيان ما يختلج بالبال .
• الأمر الأول : أن اصالة الصحة تستعمل في موردين
• المورد الأول عبارة عن حمل فعل الغير على الصحة وعدم اسناد أمر خلاف اليه
• المورد الثاني : أصالة الصحة الجارية في فعل الغير
• الأمر الثاني : أنه ليس لمفهوم المدعي والمنكر حقيقة شرعية أو متشرعية
• [ مسألة 25 : إذا قال المالك للعامل خذ هذا المال قراضا والربح بيننا صحّ ولكل منهما النصف ]
• [ مسألة 26 : لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضا ولك نصف ربحه أو قال خذه قراضا ولك ربح نصفه في الصحة والاشتراك في الربح بالمناصفة ]
• [ مسألة 27 : يجوز اتحاد المالك وتعدّد العامل مع اتحاد المال أو تميّز مال كل من العاملين ]
• [ مسألة 28 : إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا واشترطا له نصف الربح وتفاضلا في النصف الآخر ]
• الفرع الأول : أنه يجوز تعدد المالك واتحاد العامل
• الفرع الثاني : أنه يجوز الاختلاف بين المالكين بالنسبة إلى حصة العامل
• الفرع الثالث : أنه هل يجوز التفاضل في الربح بين المالكين مع تساويهما في المال أو التساوي بينهما مع تفاضلهما في أصل المال
• [ مسألة 29 : تبطل المضاربة بموت كل من العامل والمالك ]
• [ مسألة 30 : لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر أجيرا إلّا بإذن المالك ]
• [ مسألة 31 : إذا أذن في مضاربة الغير ]
• الفرع الأول : أنه لو أذن المالك أن العامل يجعل مضاربا آخر للمالك
• الفرع الثاني : أنه ليس للعامل الأول شيء من الربح
• الفرع الثالث : أنه لا يجوز اشتراط شيء من الربح للعامل الأول في المضاربة الثانية
• الفرع الرابع : أن يجعل العامل الثاني شريكا مع العامل الأول
• الفرع الخامس : أن يجعل العامل الثاني عاملا لنفسه أي عاملا للعامل الأول
• [ مسألة 32 : إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك ]
• الجهة الأول : انّه لو ضارب العامل غيره مع عدم الإذن يكون العقد فضوليا
• الجهة الثانية : أنه لو لم يجز المالك المضاربة الثانية ولكن أجاز المعاملة التي أوقعها العامل الثاني
• الجهة الثالثة : أنه هل يصح العقود المتعددة الصادرة من العامل الثاني بالإجازة أم تختص الصحة بالعقد الأول
• الجهة الرابعة : أنه هل يستحق العامل الثاني أجرة المثل
• الجهة الخامسة : أنه لو ضاربه على أن يكون عاملا له لا للمالك
• [ مسألة 33 : إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا ]
• الجهة الأولى : أنه هل يجوز اشتراط مال أو عمل من أحدهما على الآخر أم لا
• الجهة الثانية : أنه هل يجب الوفاء بالشرط في ضمن العقد الجائز أم لا
• الجهة الثالثة : أن الماتن حكم بان الفسخ الذي يكون من قبيل جواز العقد يوجب انحلاله من حين الفسخ
• [ مسألة 34 : يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره من غير توقّف على الانضاض أو القسمة لا نقلا ولا كشفا ]
• [ مسألة 35 : الربح وقاية لرأس المال فملكية العامل له بالظهور متزلزلة ]
• الفرع الأول : ان الربح وقاية لرأس المال فملكية العامل بظهور الربح متزلزلة
• الفرع الثاني : ان الاستقرار يحصل بعد الانضاض والفسخ والقسمة
• الفرع الثالث : أنه لو حصل الفسخ ولم يحصل الانضاض
• الفرع الرابع : أنه لو استقر ملك العامل يكون التلف متوجها إلى كليهما على حسب مملوكهما ولا يحسب التلف من الربح
• [ مسألة 36 : إذا ظهر الربح ونض تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته ]
• الفرع الأول : أنه إذا ظهر الربح ونض تمامه أو بعضه
• الفرع الثاني : أنه لو طلب العامل القسمة ولم يرض بها المالك فهل يجبر عليها أم لا ؟
• الفرع الثالث : ما نقل عن الشهيد من التفصيل بين قسمة تمام الربح وبعضه
• [ مسألة 37 : إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صحّ مع تحقق الشرائط ]
• [ مسألة 38 : لا اشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ]
• الفرع الأول : أنه لا اشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح
• الفرع الثاني : أنه لا فرق في الجبران بين كون التالف البعض أو الكل
• الفرع الثالث : أنه لو اتلف المال متلف مع الضمان قبل الشروع ثم ادّاه تكون المضاربة باقية
• [ مسألة 39 : العامل أمين فلا يضمن إلّا بالخيانة ]
• الفرع الأول : أن العامل أمين ولا تكون يده يد ضمان
• الفرع الثاني : أنه يضمن بالخيانة
• الفرع الثالث : أنه لو رجع عن الخيانة وتاب فهل يبقى الضمان أم لا
• الفرع الرابع : أنه هل يتحقق الضمان بمجرد القصد والنية أم لا ؟
• [ مسألة 40 : لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئا من مال المضاربة ]
• الفرع الأول : أنه لا يجوز للمالك أن يشتري شيئا من مال المضاربة
• الفرع الثاني : أنه يجوز أن يشتري العامل من المالك من مال التجارة قبل ظهور الربح لتمامية أركان البيع
• الفرع الثالث : أنه لو اشترى قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته
• [ مسألة 41 : يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة ]
• الفرع الأول : أنه يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك مثلا
• الفرع الثاني : أن المالك لا يجوز له الأخذ بالشفعة
• [ مسألة 42 : لا اشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون اذن المالك ]
• [ مسألة 43 : لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها فإن كان باذنها فلا اشكال في صحته وبطلان نكاحها ]
• [ مسألة 44 : إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فامّا أن يكون بإذنه أو لا ]
• [ مسألة 45 : إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه ]
• [ مسألة 46 : في بيان أحكام المضاربة في طي مسائل ]
• الجهة الأولى : أن المضاربة من العقود الجائزة
• الجهة الثانية : انه إذا تحقق الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدماته فلا اشكال ولا شي له ولا عليه
• الجهة الثالثة : أنه إذا كان الفسخ بعد تمام العمل والانضاض فأيضا لا شيء عليه ولا له
• الجهة الرابعة : أنه لو فسخ العامل العقد أثناء العمل قبل حصول الربح هل يستحق أجرة المثل أم لا ؟
• الجهة الخامسة : انه لو فسخ المالك قبل ظهور الربح فهل يكون ضامنا للعامل
• الجهة السادسة : أنه لو كان الفسخ من العامل بعد السفر وصرف مقدار من المال فهل يكون ضامنا للمالك أم لا ؟
• الجهة السابعة : أنه لو حصل الفسخ قبل حصول الربح لا يجوز للعامل التصرف فيه
• الجهة الثامنة : أنه لو تحقق الفسخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده وبالمال عروض لا حق لأحدهما على الآخر في اجباره بالبيع
• الجهة التاسعة : أنه إذا مات المالك أو العامل هل يقوم الوارث مقامه
• الجهة العاشرة : أنه لا يجب على العامل بعد الفسخ ايصال المال إلى المالك
• [ مسألة 47 : قد عرفت أن الربح وقاية لرأس المال من غير فرق بين أن يكون سابقا على التلف أو الخسران أو لاحقا ]
• الجهة الأولى : أنه لا فرق بين كون الربح سابقا على التلف أو الخسران أو لاحقا لهما
• الجهة الثانية : أنه لا فرق بين الربح الحاصل من مجموع رأس المال أو من بعض
• الجهة الثالثة : أنه أفاد الماتن أن جبر الخسران أو التلف بالربح لا يتوقف على بقاء المضاربة بل الأمر كذلك
• الجهة الرابعة : أنه أفاد قدّس سرّه أنه يجوز للمالك استرداد جزء من رأس المال وتبطل المضاربة بالنسبة إلى ذلك المقدار
• [ مسألة 48 : إذا كانت المضاربة فاسدة فأما أن يكون مع جهلهما بالفساد أو مع علمهما أو علم أحدهما دون الآخر ]
• الفرع الأول : أن المضاربة إذا كانت فاسدة وفرض جهل كليهما أو أحدهما بالفساد يكون الربح كله للمالك
• الفرع الثاني : أنه لو كان اذن المالك مقيدا بالتجارة الناشية عن المضاربة
• الفرع الثالث : أنه في فرض عدم اختصاص الإجازة بخصوص ما يكون ناشيا عن المضاربة أو أجاز العقد الفضولي
• الفرع الرابع : أنه هل يضمن عوض ما انفقه في السفر على نفسه
• الفرع الخامس : أنه هل يضمن التلف والنقص أم لا
• الفرع السادس : أنه هل يمكن القول بأنه في صورة علمهما بالفساد يستحق حصة من الربح من باب الجعالة
• الفرع السابع : أنه هل يمكن القول باستحقاقه إذا اعتقد استحقاقه ولو مع كون العقد فاسدا أم لا
• الفرع الثامن : أنه لو لم يحصل الربح لا يكون مستحقا للأجرة
• [ مسألة 49 : إذا ادّعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة وأنكر ولم يكن للمدعى بينة ]
• [ مسألة 50 : إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل ]
• [ مسألة 51 : لو ادّعى المالك على العامل أنه خان أو فرط في الحفظ فتلف أو شرط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من زيد أو نحو ذلك ]
• [ مسألة 52 : لو ادعى العامل التلف وأنكر المالك ]
• الفرع الأول : أنه لو ادعى العامل التلف أو الخسارة وأنكر المالك وادعى خيانته
• الفرع الثاني : أنه لو ادعى العامل عدم الربح والمالك ادعى حصوله
• الفرع الثالث : أنه لو اقرّ بحصول الربح وبعده قال اشتبهت في كلامي لم يسمع منه
• الفرع الرابع : أنه لو قال ربحت ثم خسرت يسمع منه
• [ مسألة 53 : إذا اختلفا في مقدار حصة العامل وانه نصف الربح مثلا أو ثلثه ]
• [ مسألة 54 : إذا ادّعى المالك أنّي ضاربتك على كذا مقدار وأعطيتك فأنكر أصل المضاربة أو انكر تسليم المال إليه فأقام المالك بيّنة على ذلك فادّعى العامل تلفه ]
• الفرع الأول : أنه لو أنكر المضاربة أو أنكر تسلم المال ثم أقام المالك البينة على دعواه فادعى العامل التلف
• الفرع الثاني : أنه لو أجاب العامل في قبال دعواه أني لست مشغول الذمة بشيء ثم ادعى التلف
• [ مسألة 55 : إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها ]
• [ مسألة 56 : إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر ]
• [ مسألة 57 : إذا ادّعى العامل الرد وأنكره المالك ]
• [ مسألة 58 : لو ادّعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه وادّعى المالك أنه اشتراه للمضاربة ]
• الفرع الأول : أنه لو ادعى في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه والمالك يدعى أنه اشتراه للمضاربة فهل يقدم قوله ؟
• الفرع الثاني : لو ادعى أنه اشتراه للمضاربة وادعى المالك أنه اشتراه لنفسه
• الفرع الثالث : أنه لو ادعى أنه اشتراه لنفسه وأدّى الثمن من مال المضاربة
• [ مسألة 59 : لو ادّعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة وادعى القابض أنه أعطاه قرضا يتحالفان ]
• [ مسألة 60 : إذا حصل تلف أو خسران فأدعى المالك أنه أقرضه وادعى العامل أنه ضاربه ]
• [ مسألة 61 : لو ادّعى المالك الابضاع والعامل المضاربة يتحالفان ]
• الفرع الأول : أنه لو ادعى العامل المضاربة وادعى المالك الابضاع يلزم التحالف
• الفرع الثاني : أنه لو لم تربح التجارة فادعى المالك المضاربة وادعى العامل الابضاع
• [ مسألة 62 : إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصة العامل واختلفا في مقدار الربح الحاصل ]
• الفرع الأول : أنه لو كان مقدار رأس المال معلوما ومقدار حصة العامل أيضا معلوما وكان الاختلاف في مقدار الربح
• الفرع الثاني : ان الاختلاف لو كان في أصل الربح وعدمه يكون القول قول العامل
• الفرع الثالث : أنه لو علم مقدار المال الموجود وكان الاختلاف في مقدار حصة العامل
• الفرع الرابع : أنه لو كان الاختلاف من جهة الاختلاف في مقدار رأس المال
• [ مسائل ]
• [ الأولى : إذا كان عنده مال المضاربة فمات ]
• الجهة الأولى : أنه لو كان عنده مال المضاربة فمات
• الجهة الثانية : أنه لو علم وجوده في التركة من غير تعيين
• الجهة الثالثة : أنه لو لم يكن موجودا في تركته ولا في يده ولم يعلم أنه تلف بتفريط أو بغيره أو برده على مالكه
• الجهة الرابعة : أنه لو علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت ولم يعلم أنه موجود في تركته أم لا
• الجهة الخامسة : ما لو شك في بقائه في يده أم لا
• الجهة السادسة : ان العامل لو فرط في تعيين مال الغير والاعلام به يكون موجبا للضمان
• [ الثانية : ذكروا من شروط المضاربة التنجيز ]
• الأمر الأول : أنه يعتبر في عقد المضاربة التنجيز
• الأمر الثاني : أنه لو فرض فساد المضاربة بلحاظ التعليق لكن تصح المعاملات الصادرة عن العامل
• [ الثالثة : قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك وأما العامل فلا يشترط فيه ذلك ]
• [ الرابعة : تبطل المضاربة بعروض الموت ]
• [ الخامسة : إذا ضارب المالك في مرض الموت صح وملك العامل الحصة ]
• [ السادسة : إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب سواء كان غاصبا أو جاهلا بكونه ليس له ]
• [ السابعة : يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم ]
• [ الثامنة : يجوز ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة ]
• [ التاسعة : يجوز للأب والجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بايقاع عقدها ]
• [ العاشرة : يجوز للأب والجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه بإيقاع الوصي عقدها لنفسه أو لغيره ]
• الفرع الأول : أنه يجوز الإيصاء من الأب والجد بالنسبة إلى مال الصغير المال
• الفرع الثاني : أنه يجوز الايصاء بالمضاربة في حصة الصغير من تركته
• الفرع الثالث : أنه يجوز الوصية بالنسبة إلى الثلث
• الفرع الرابع : أنه يجوز الايصاء بحصة الكبار
• الفرع الخامس : أن الصغير بعد بلوغه له الخيار في الفسخ والإجازة
• الفرع السادس : أنه يجوز الايصاء بالاتجار بمال الصغير
• الفرع السابع : أنه لا يجوز الوصية العقدية بالنحو المذكور بالنسبة إلى الكبار
• [ الحادية عشرة : إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير ]
• [ الثانية عشرة : إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين ]
• [ الثالثة عشرة : إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلا ]
• [ الرابعة عشرة : إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا فكل ربح حصل يكون بينهما ]
• [ الخامسة عشرة : لو خالف العامل المالك فيما عيّنه جهلا أو نسيانا أو اشتباها ]
• [ السادسة عشرة : إذا تعدد العامل كأن ضارب اثنين بمائة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا ]
• [ السابعة عشرة : إذا أذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئة فاشترى نسيئة وباع كذلك فهلك المال ]
• [ الثامنة عشرة : يكره المضاربة مع الذمّي ]
• [ التاسعة عشرة : الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار مثلا كلّيا ]
• [ متمم العشرين : لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به ثم دفع إليه النصف الآخر فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر ]