مناسك الحج وأحكام العمرة
- المؤلف: الشيخ السبحاني
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة - فتاوى المراجع
- الناشر: مؤسسه امام صادق عليه السلام - قم - ايران
فهرس الكتاب
- [ المقدمة ]
- الفصل الأوّل : في وجوب الحج وشرائطه
- المسألة ( 1 ) : يجب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر ،
- المسألة ( 2 ) : تجب المبادرة إلى الحج عند الاستطاعة
- المسألة ( 3 ) : إذا وجب الحج على الإنسان يجب عليه تحصيل مقدماته ،
- شرائط وجوب حجة الإسلام
- الأوّل والثاني : العقل والبلوغ
- المسألة ( 4 ) : لو أحرم غير البالغ كان حجه صحيحا ،
- المسألة ( 5 ) : لو أحرم غير البالغ المميّز للحج وبلغ عند الوقوف في المشعر الحرام ،
- المسألة ( 6 ) : لو أحرم بظن أنّه غير بالغ وأتى الحج بنية الاستحباب ثمّ بان أنّه كان بالغا عند الإحرام ،
- المسألة ( 7 ) : يستحب لولي الطفل غير المميّز أن يلبسه ثوبي الإحرام بعد نزع ملابسه إذا كان ذكرا ،
- المسألة ( 8 ) : الولي - في المقام - عبارة عمن يجوز له التصرف في مال الطفل كالأب والجد ، ووصيهما .
- المسألة ( 9 ) : إذا أحرم الولي بالطفل يجب عليه أن يجنّبه محرّمات الإحرام ،
- المسألة ( 10 ) : ثمن هدي الصبي على الولي ،
- الشرط الثالث : الحرية
- الشرط الرابع : الاستطاعة
- المسألة ( 11 ) : تتحقّق الاستطاعة - وراء ما يبذله لمصارف الحجّ - بتملك ما يحتاج إليه من ضروريات حياته على حدّ شأنه ،
- المسألة ( 12 ) : لو كان له إمكانية مالية ولكنّه لم يتزوج ،
- المسألة ( 13 ) : لو اجتمعت فيه مواصفات الاستطاعة وكان له دين معجّل على نحو لو طالب به لأدّي إليه ،
- المسألة ( 14 ) : لو اجتمعت فيه مواصفات الاستطاعة وكان له دين مؤجّل وكان المديون مستعدا لأداء الدّين ،
- المسألة ( 15 ) : إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج ، وكان قادرا على أداء هذا الدّين بالتدريج ،
- المسألة ( 16 ) : لو كان على الإنسان دين مؤجّل وعنده من المال ما يفي بمصارف الحج
- المسألة ( 17 ) : لو كان على الإنسان حقوق شرعية - كالزكاة والخمس
- المسألة ( 18 ) : لو استطاع الإنسان ماليا وبدنيا ولكنّه تساهل في الذهاب إلى الحج ثمّ مرض أو سدّ الطريق أمامه
- المسألة ( 19 ) : لو استطاع الإنسان ماليا في سنة ولكنه مرض في نفس تلك السنة أو سدّ الطريق أمامه فيها ،
- المسألة ( 20 ) : إذا توقّف الذهاب إلى الحج على مقدّمات خارجية
- المسألة ( 21 ) : لو كان للذهاب إلى الحج طريقان ،
- المسألة ( 22 ) : إذا كان له ملك فائض عن مئونته
- المسألة ( 23 ) : من ورث مكتبة غالية - وهو غير محتاج لها - ولو باعها لأصبح مستطيعا ،
- المسألة ( 24 ) : لو شك أنّه مستطيع أو لا ،
- المسألة ( 25 ) : لو نذر - قبل أن يستطيع - أن يزور الإمام الحسين عليه السّلام في يوم عرفة ، ثمّ استطاع - في تلك السنة
- المسألة ( 26 ) : لو نذر أن يزور الإمام الحسين عليه السّلام خمس سنوات يوم عرفة في كربلاء ثمّ استطاع خلال هذه السنوات ،
- المسألة ( 27 ) : لو توقّف الذهاب إلى الحج وإتيان أعماله على ترك الواجب أو ارتكاب عمل محرم ،
- الحج البذلي
- المسألة ( 28 ) : إذا عرض على المكلّف الحج والتزم الباذل ببذل نفقته عبر الطريق وتكفل أيضا بنفقة عياله ،
- المسألة ( 29 ) : إذا أعطاه مالا ليصرفه على الحج وكان وافيا بمصارف ذهابه وإيابه وعياله ،
- المسألة ( 30 ) : ثمن الهدي في كلتا الصورتين على المتبرّع والباذل ،
- المسألة ( 31 ) : لو أعطي مالا هبة وخيّره الواهب بين الحج وغيره ،
- المسألة ( 32 ) : لو قبل العمل في قافلة الحجيج وكان عمله لا يتنافى مع أعمال الحج ،
- المسألة ( 33 ) : لو استأجر نفسه للحج عن الغير ،
- المسألة ( 34 ) : من شروط الاستطاعة أن يتمكّن الإنسان من توفير نفقات من يعيله ،
- الشرط الخامس : الرجوع إلى كفاف
- المسألة ( 35 ) : لو استطاع الإنسان وتساهل في الذهاب إلى الحجّ ، استقر عليه الواجب ،
- المسألة ( 36 ) : لو استطاع ولكنه تساهل في الذهاب إلى الحج سنة أو أكثر ثمّ زالت الاستطاعة المالية ،
- المسألة ( 37 ) : لو استطاع الإنسان يجب عليه الحج مباشرة وإن كان هرما ،
- المسألة ( 38 ) : لو استطاع الإنسان في سنة لا يصح له أن ينوب عن الآخر ،
- المسألة ( 39 ) : إذا استقر الحج على الإنسان ولكنّه توفّي قبل أدائه
- المسألة ( 40 ) : لو استقر عليه الحج ومات يجب على الوارث أن ينيب عنه للحج ،
- المسألة ( 41 ) : لو استطاعت المرأة للحج ، ولكنّها كانت متكفّلة بنفقات عائلتها ،
- المسألة ( 42 ) : لا يشترط إذن الزوج في ذهاب الزوجة إلى الحج الواجب ،
- المسألة ( 43 ) : لو استطاعت المرأة بواسطة ما وصلها من الميراث ،
- المسألة ( 44 ) : إذا كان الصّداق يكفي لمئونة الحج وكان الزوج متمكّنا من أدائه ،
- المسألة ( 45 ) : من كانت عنده حقوق شرعية مأخوذة من الغير كالخمس ،
- المسألة ( 46 ) : لو كان الإنسان مالكا لبيت كبير ذا قيمة عالية ،
- المسألة ( 47 ) : إذا كان الإنسان يؤمّن قسما من معاشه من الحقوق الشرعية ،
- المسألة ( 48 ) : إذا لم يملك الإنسان بيتا يسكن فيه ،
- المسألة ( 49 ) : من استقر عليه الحج في السنوات السابقة وكان الطريق منحصرا بالسفر الجوّي وهو عاجز عن ذلك والطريق الآخر غير ممكن ،
- المسألة ( 50 ) : إذا كان الإنسان غير مستطيع في وطنه
- المسألة ( 51 ) : لو قبل النيابة عن شخص وهو غير مستطيع ثمّ صار مستطيعا في السنة ذاتها ،
- المسألة ( 52 ) : ليس للاستطاعة المالية وقت خاص وشهر معيّن ،
- شرائط النائب
- المسألة ( 53 ) : يشترط في النائب الأمور الآتية :
- المسألة ( 54 ) : يشترط في المنوب عنه الأمور التالية :
- المسألة ( 55 ) : إنّما يصح عمل النائب إذا نوى إتيان العمل عن جانب المنوب عنه ،
- المسألة ( 56 ) : ثمن لباس الإحرام والهدي على النائب
- المسألة ( 57 ) : لو قام النائب بعمل النيابة على الوجه الصحيح
- المسألة ( 58 ) : إذا أتى النائب بأعمال الحج كلّها عن جانب المنوب عنه وبقي عليه طواف النساء ،
- المسألة ( 59 ) : لو ترك النائب طواف النساء أو أتى به على شكل غير صحيح ،
- المسألة ( 60 ) : إذا وجب حج التمتع على المنوب عنه ولكن ضاق الوقت عن إتيانه نيابة عنه
- المسألة ( 61 ) : لا يصح للنائب أن ينوب في عام واحد إلّا عن شخص واحد ،
- المسألة ( 62 ) : من استطاع ماليا وبدنيا ولكنّه تساهل ولم يذهب إلى أن مرض مرضا لا يتوقع برؤه منه أو أنّه هرم وعجز ،
- المسألة ( 63 ) : لو استناب فيما يجب عليه أن ينيب وقام النائب بعمل النيابة على الوجه الصحيح ثمّ ارتفع العذر ورجعت الصحة إليه
- المسألة ( 64 ) : من وجب عليه الحج في نفس السنة الّتي أراد أن ينوب فيها عن غيره أو استطاع قبل تلك السنة ولم يحج ،
- المسألة ( 65 ) : إذا مات النائب قبل أن يأتي بالأعمال كلّها فهل يستحق الأجرة أو لا ؟
- المسألة ( 66 ) : يستحب للنائب بعد الفراغ من العمرة والحج النيابيين ، أن يعتمر عمرة مفردة لنفسه .
- المسألة ( 67 ) : لا تصح استنابة الإنسان العاجز عن إتيان بعض الأعمال .
- الحج المستحب
- المسألة ( 68 ) : من كان غير مستطيع شرعا ولكن يقدر على أن يأتي بالحج متسكعا متزامنا مع المشقة يستحب له الحج ،
- المسألة ( 69 ) : تصحّ النيابة في الحج المستحب عن الحيّ ،
- المسألة ( 70 ) : يستحب لمن ليس له استطاعة مالية أن يقترض ويحج
- المسألة ( 71 ) : إذا كان ما تحت يد الإنسان من الأموال حراما مستحقا للغير فهو ليس بمستطيع .
- المسألة ( 72 ) : إذا حج الإنسان حجّا استحبابيا يصحّ إهداء ثوابه إلى الغير ،
- المسألة ( 73 ) : إذا لم يكن مستطيعا ماليا
- الفصل الثاني : في أقسام الحج
- الفصل الثالث : الإحرام لعمرة التمتّع
- المسألة ( 74 ) : الإحرام هو أوّل عمل من أعمال عمرة التمتع ،
- الميقات الأوّل : مسجد الشجرة
- المسألة ( 75 ) : إذا لم يتمكن من الإحرام من مسجد الشجرة ،
- المسألة ( 76 ) : يستحب الإحرام من داخل المسجد ،
- المسألة ( 77 ) : لا تشترط الطهارة من الجنابة ولا الحيض ولا النفاس في صحة الإحرام ،
- المسألة ( 78 ) : إذا كان جنبا لا يحرم من داخل المسجد بل يحرم من خارجه على النحو المذكور ،
- المسألة ( 79 ) : الحائض إذا ضاق الوقت عليها تحرم من خارج المسجد ،
- الميقات الثاني : وادي العقيق
- الميقات الثالث : قرن المنازل
- الميقات الرابع : يلملم
- الميقات الخامس : الجحفة
- المسألة ( 80 ) : لو شهد عادل على أنّ هذه النقطة هي أحد المواقيت يعتمد على قوله ،
- المسألة ( 81 ) : لو حج عن طريق لا يمر على ميقات ما ،
- المسألة ( 82 ) : من كان في طريقه ميقاتان وأحرم من الميقات الأوّل
- المسألة ( 83 ) : الإحرام قبل الميقات - كالصلاة قبل الوقت - غير جائز ،
- المسألة ( 84 ) : لو جاوز الميقات بلا إحرام نسيانا
- المسألة ( 85 ) : لو مرّت الحائض على الميقات بلا إحرام جاهلة بالحكم ،
- المسألة ( 86 ) : لو لم يحرم من الميقات عمدا ،
- المسألة ( 87 ) : مجاوزة الميقات بلا إحرام أمر محرّم ،
- المسألة ( 88 ) : لو دار الأمر بين أن يحرم من مسجد الشجرة أو من ميقات آخر ،
- المسألة ( 89 ) : إذا اعتمر الإنسان في غير أشهر الحج ( شوال ، وذي القعدة ، وذي الحجة )
- المسألة ( 90 ) : كل من يريد أن يأتي بعمرة مفردة ، إذا وقع في مسيره إلى مكة أحد المواقيت الخمسة ،
- المسألة ( 91 ) : إذا كان الإنسان موظفا في جدّة يحرم إلى العمرة المفردة وعمرة التمتع من أدنى الحل ،
- الفصل الرابع : في واجبات الإحرام
- يتكون الإحرام من ثلاثة أعمال ،
- 1 . نيّة الإحرام
- المسألة ( 92 ) : لو اعتمر عمرة التمتع رياء وسمعة ،
- المسألة ( 93 ) : لو أتى ببعض أعمال العمرة رياء وسمعة ،
- المسألة ( 94 ) : لو أخطأ وأحرم بنية الحج مع أنّ وظيفته الإحرام لعمرة التمتع ،
- 2 . لبس ثوبي الإحرام
- المسألة ( 95 ) : يلبس المحرم الثوبين قبل التلبية
- المسألة ( 96 ) : يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من السّرة إلى الركبة ،
- المسألة ( 97 ) : لبس الثوبين للمحرم واجب تعبّدي
- المسألة ( 98 ) : يشترط التعدّد في الثوبين
- المسألة ( 99 ) : يعتبر في الرداء والإزار أن يكونا ساترين للبشرة غير حاكيين لها ،
- المسألة ( 100 ) : يجوز عقد كلّ من الثوبين ،
- المسألة ( 101 ) : الأحوط ترك التوشّح
- المسألة ( 102 ) : ما يعتبر في لباس المصلي معتبر أيضا في ثوبي الإحرام ،
- المسألة ( 103 ) : لو تنجّس ثوب الإحرام يجب تطهيره أو تبديله .
- المسألة ( 104 ) : يستحب إتيان الأعمال بنفس الثوبين
- المسألة ( 105 ) : لا تجب الاستدامة بلباس الإحرام ،
- المسألة ( 106 ) : يجوز للمحرم أن يلبس أزيد من ثوبي الإحرام للاتّقاء من الحر والبرد ،
- المسألة ( 107 ) : إذا كان عليه المخيط ومع ذلك اتّزر وارتدى ثمّ لبّى - عالما أو جاهلا -
- 3 . التلبية
- المسألة ( 108 ) : يجب التلفّظ بالتلبية بصورة صحيحة ،
- المسألة ( 109 ) : لو لبس الثوبين من دون أن يلبّي ، لم تحرم عليه محرّمات الإحرام ،
- المسألة ( 110 ) : لو أحرم من الميقات وجاوزه وشك في شيء من شروط الإحرام ومقوماته ،
- المسألة ( 111 ) : تجب التلبية مرة واحدة عند الإحرام في الميقات ،
- مستحبات الإحرام
- مكروهات الإحرام
- الفصل الخامس : في محرّمات الإحرام
- 1 . صيد البر الوحشي
- المسألة ( 112 ) : يحرم على المحرم صيد البرّ الوحشي
- المسألة ( 113 ) : تحرم الدلالة على الصيد ولو بالإشارة ،
- المسألة ( 114 ) : لو ذبح المحرم صيدا ،
- المسألة ( 115 ) : يجوز للمحرم صيد البحر ،
- المسألة ( 116 ) : يجوز للمحرم ذبح الحيوان الأهلي وأكل لحمه
- المسألة ( 117 ) : الطيور الوحشية من صيد البر
- المسألة ( 118 ) : لا يجوز للمحرم قتل الزنبور والنحل إذا لم يقصدا الإنسان ،
- 2 . التلذّذ بالنساء
- المسألة ( 119 ) : يحرم التلذذ بالنساء وطءا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة ،
- المسألة ( 120 ) : لو جامع المحرم في عمرة التمتع قبل السعي ، تبطل عمرته
- المسألة ( 121 ) : الأحوط لمن جامع قبل السعي أن يتمّ عمرته
- المسألة ( 122 ) : لو قبّل زوجته وهو محرم ، فعليه بدنة ،
- المسألة ( 123 ) : لو نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى فكفارته بدنة ،
- المسألة ( 124 ) : لو لامس زوجته عن شهوة فكفارته ذبح شاة ،
- المسألة ( 125 ) : لو نظر أو لامس عن شهوة ناسيا للحكم الشرعي أو جاهلا به ،
- المسألة ( 126 ) : لو جامع زوجته وهي كارهة ،
- 3 . عقد النكاح
- المسألة ( 127 ) : يحرم على المحرم تزويج نفسه أو غيره ،
- المسألة ( 128 ) : يحرم على المحرم حضور مجلس العقد لتحمّل الشهادة .
- المسألة ( 129 ) : تكره الخطبة في حال الإحرام .
- المسألة ( 130 ) : يجوز الرجوع في حال الإحرام بالطلاق الرجعي .
- المسألة ( 131 ) : لو عقد في حال الإحرام وهو عالم بالتحريم ،
- المسألة ( 132 ) : لو عقد المحرم وهو جاهل بالحكم الشرعي ،
- المسألة ( 133 ) : لو عقد غير المحرم على امرأة محرمة
- المسألة ( 134 ) : لو عقد ثالث للمحرم والمحرمة ودخل الزوج ،
- 4 . الاستمناء
- المسألة ( 135 ) : لو أمنى المحرم بسبب من الأسباب كمداعبة زوجته أو غير ذلك ،
- 5 . استعمال الطّيب
- المسألة ( 136 ) : يحرم على المحرم استعمال الطّيب من المسك والعود والزعفران وماء الورد والعنبر ونحوها ،
- المسألة ( 137 ) : لا بأس بأكل الفواكه ذات الرائحة الطيبة ، كالتّفاح والسفرجل ، والرياحين والنعناع ،
- المسألة ( 138 ) : لو تعطّر بدن المحرم أو لباسه حين الطواف وغيره بسبب الاحتكاك مع الآخرين ،
- المسألة ( 139 ) : لو صبّ إنسان عطرا أو ماء الورد على المحرم وهو غافل ،
- المسألة ( 140 ) : لو اضطرّ لأجل دفع الحر والبرد إلى لبس لباس معطّر أو أكل غذاء كذلك ،
- المسألة ( 141 ) : يجب على المحرم الاجتناب عن كل ما يزرع لأخذ العطر من أزهاره كالورد المحمدي ، والياسمين ، والنيلوفر ،
- المسألة ( 142 ) : يجب على المحرم الاجتناب عن شمّ وأكل الدارصيني والزنجبيل .
- المسألة ( 143 ) : يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة ،
- المسألة ( 144 ) : يجوز للمحرم بيع العطور وشراؤها
- المسألة ( 145 ) : كفارة استعمال الطيب بالأكل شاة ،
- المسألة ( 146 ) : لو استعمل العطر في مجلس واحد عدة مرات ،
- 6 . لبس المخيط للرجال
- المسألة ( 147 ) : يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء ، والسروال ،
- المسألة ( 148 ) : لو اضطر إلى لبس المخيط ،
- المسألة ( 149 ) : أن لا يعقد الإزار في عنقه ، بل لا يعقده مطلقا ،
- المسألة ( 150 ) : يجوز للنساء لبس المخيط ، إلّا القفّاز
- المسألة ( 151 ) : لو لبس المخيط ثمّ نزعه وكفّر ثمّ لبسه ،
- المسألة ( 152 ) : لو لبس ألبسة مخيطة متعددة في زمان واحد ،
- 7 . الاكتحال
- المسألة ( 153 ) : يحرم على المحرم الاكتحال بالكحل إذا عدّ زينة ،
- المسألة ( 154 ) : لا فرق في حرمة الاكتحال بين الرجال والنساء .
- المسألة ( 155 ) : لا كفارة في استعمال الكحل ،
- المسألة ( 156 ) : لو اضطر إلى استعمال الكحل ولم يكن له بدل ،
- 8 . النظر في المرآة
- المسألة ( 157 ) : يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة ،
- المسألة ( 158 ) : النظر في الأجسام المصقولة أو المياه الصافية بمنزلة النظر في المرآة ،
- المسألة ( 159 ) : يجوز لبس النظّارات إذا لم يكن بقصد الزينة .
- المسألة ( 160 ) : النظر إلى المرآة حرام وليس فيه كفارة ،
- المسألة ( 161 ) : إذا كانت جدران غرفة المحرم مزيّنة بالمرآة ،
- 9 . تغطية ظهر القدم
- المسألة ( 162 ) : يحرم على الرجل المحرم تغطية ظهر قدمه بالخف والجورب ،
- المسألة ( 163 ) : لو اضطر الرجل للبس ما يستر ظهر القدم ،
- المسألة ( 164 ) : لا كفارة في لبس ما يستر ظهر القدم ،
- 10 . الفسوق
- المسألة ( 165 ) : يحرم الفسوق ،
- المسألة ( 166 ) : التكلم بكلمات غير لائقة ليس فيه كفارة .
- 11 . الجدال
- المسألة ( 167 ) : يحرم الجدال ،
- المسألة ( 168 ) : لو حلف - في مقام الجدال - بغير لفظ الجلالة وغير ما يعادله ،
- المسألة ( 169 ) : لو حلف - في مقام الجدال - لإثبات حق ماليّ لنفسه لا يثبت إلّا بالحلف ،
- المسألة ( 170 ) : لو حلف - في مقام الجدال - أقل من ثلاث مرات حلفا صادقا ،
- المسألة ( 171 ) : لو حلف - في مقام الجدال - حلفا كاذبا ،
- المسألة ( 172 ) : لو حلف - في مقام الجدال - ثلاث مرات وكفّر بشاة ،
- المسألة ( 173 ) : لو حلف - في مقام الجدال - ثلاث مرات حلفا كاذبا وكفّر ببدنة ،
- 12 . قتل هوامّ الجسد
- المسألة ( 174 ) : يحرم قتل هوامّ الجسد كالقملة والبرغوث
- 13 . التزيّن
- المسألة ( 175 ) : يحرم على المحرم - رجلا كان أو امرأة - لبس الخاتم للزينة ،
- المسألة ( 176 ) : لا يجوز الخضاب بالحناء إذا عدّ زينة ،
- المسألة ( 177 ) : لو خضب بالحناء قبل الإحرام ،
- المسألة ( 178 ) : يجب على المحرم - رجلا كان أو امرأة - الاجتناب عن كل ما يعدّ زينة ،
- المسألة ( 179 ) : لا يجب على المرأة المحرمة خلع ما كانت تعتاد لبسه قبل الإحرام من الزينة ،
- 14 . الادّهان
- المسألة ( 180 ) : لا يجوز للمحرم الادّهان
- المسألة ( 181 ) : لا يجوز الادّهان قبل الإحرام إذا بقي أثره إلى حينه .
- المسألة ( 182 ) : لو اضطر إلى الادهان - لمرض جلديّ أو غيره
- المسألة ( 183 ) : يجوز للمحرم أكل الدهن إذا كان فاقدا للطّيب .
- المسألة ( 184 ) : لا كفارة في الادّهان بدهن ليس فيه طيب ،
- المسألة ( 185 ) : لو ادّهن بدهن فيه طيب ،
- 15 . إزالة الشعر عن البدن
- المسألة ( 186 ) : تحرم - على المحرم - إزالة الشعر ،
- المسألة ( 187 ) : إذا اضطر إلى إزالة الشعر لتجنب هوام الرأس ، أو لإيذاء العين ،
- المسألة ( 188 ) : لو حلق رأسه لضرورة يكفّر باثني عشر مدّا من الطعام ( الطحين )
- المسألة ( 189 ) : لو أزال شعر الإبطين ،
- المسألة ( 190 ) : لو أزال شعر الرأس بغير الحلق ،
- المسألة ( 191 ) : لو مسح على رأسه فسقطت شعرة أو أكثر ،
- 16 . تغطية الرأس للرجال
- المسألة ( 192 ) : يحرم على الرجل تغطية الرأس - حال الإحرام
- المسألة ( 193 ) : لا يجوز للمحرم رمس رأسه في الماء أو سائر المائعات
- المسألة ( 194 ) : لا فرق في التغطية بين تغطية تمام الرأس أو بعضه .
- المسألة ( 195 ) : المقصود من الرأس ما يطلق عليه عرفا ،
- المسألة ( 196 ) : لا يجوز للرجل استعمال الكمام إذا كان ما يثبّت به ،
- المسألة ( 197 ) : لو اضطر إلى تعصيب الرأس بمنديل ، جاز ،
- المسألة ( 198 ) : لو علّق منديلا فوق رأسه لتجنّب الحشرات المؤذية ،
- المسألة ( 199 ) : يجوز للمحرم أن يقف تحت رشّاش الماء ( الدّوش ) للاغتسال ونحوه ،
- المسألة ( 200 ) : يجوز للمرأة المحرمة لبس الشعر الصناعي ( الباروكة ) ،
- المسألة ( 201 ) : لا يجوز للمحرم تجفيف شعر رأسه بالمنديل ،
- المسألة ( 202 ) : لو غطى رأسه وكفّر ثمّ جدّد التغطية ،
- المسألة ( 203 ) : يجوز للمحرم النوم في الناموسية
- 17 . تغطية المرأة وجهها
- المسألة ( 204 ) : يحرم على المرأة تغطية وجهها بنقاب وغيره ممّا يلصق بالوجه كلّا أو بعضا
- المسألة ( 205 ) : تغطية البعض كتغطية الكل ،
- المسألة ( 206 ) : يجوز للمحرمة لبس عباءتها وستر وجهها بها ،
- 18 . التظليل للرجال
- المسألة ( 207 ) : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال السير بمظلة متحركة كالتظلل بالمحمل والسيارة والطائرة ،
- المسألة ( 208 ) : يجوز التظلّل حين المسير ، بالمظلات الثابتة
- المسألة ( 209 ) : لا يجوز للمحرم عندما ينزل مكة المكرمة الاستظلال بالمظلّة ( الشمسية )
- المسألة ( 210 ) : لو أحرم وهو في السفينة
- المسألة ( 211 ) : المراد من الاستظلال هو التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح العاصفة ،
- المسألة ( 212 ) : لو استظل بالمظلة غير الثابتة ولو لضرورة يكفّر بشاة ،
- 19 . إخراج الدم من البدن
- المسألة ( 213 ) : لا يجوز للمحرم إخراج الدم من بدنه في غير حال الضرورة
- المسألة ( 214 ) : يجوز إخراج الدم عندما يضطر المحرم إلى إخراج القيح
- المسألة ( 215 ) : لا كفارة في إخراج الدم بغير ضرورة ،
- 20 . تقليم الأظفار
- المسألة ( 216 ) : لا يجوز للمحرم تقليم أظفاره ، كلّها أو بعضها ،
- المسألة ( 217 ) : لو كان له إصبع زائدة ،
- المسألة ( 218 ) : لو قلّم أظافر اليدين والقدمين في مجلس واحد ،
- المسألة ( 219 ) : كفارة تقليم كل ظفر مدّ من الطعام ما لم يبلغ إلى العشرة ،
- 21 . قلع الضرس
- المسألة ( 220 ) : لا يجوز للمحرم قلع الضرس إذا كان مدميا ،
- 22 . قلع شجر الحرم ونبته
- المسألة ( 221 ) : لا يجوز للمحرم قلع الشجر والحشائش النابتة في الحرم .
- 23 . حمل السلاح
- المسألة ( 222 ) : لا يجوز للمحرم حمل السلاح ( ممّا يصدق عليه اسم السلاح عرفا ) .
- محل ذبح الكفارة
- المسألة ( 223 ) : إذا وجبت على المحرم كفارة في إحرام العمرة ، فمحلّ ذبحها مكة المكرمة ،
- الفصل السادس : عمرة التمتع وأعمالها
- الأوّل : الإحرام
- الثاني : الطواف
- المسألة ( 224 ) : الواجب الثاني من أعمال عمرة التمتع هو الطواف حول الكعبة المشرفة سبعة أشواط ،
- المسألة ( 225 ) : الطواف من أركان العمرة بمعنى أن من تركه عن عمد بطلت عمرته ،
- المسألة ( 226 ) : إذا ترك الطواف وصلاته عن عمد وسعى بين الصفا والمروة وقصّر ،
- المسألة ( 227 ) : لو ترك الطواف سهوا ، صحّت عمرته ،
- المسألة ( 228 ) : المريض والهرم يطاف بهما إمّا بحملهما أو بوضعهما في السرير الخاص بهما ،
- واجبات الطواف
- المسألة ( 229 ) : تنقسم واجبات الطواف إلى قسمين :
- يعتبر في صحة الطواف أمور خمسة :
- 1 . النيّة
- 2 . الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر
- المسألة ( 230 ) : الطهارة من الحدث شرط لطبيعة الطواف الواجب ،
- المسألة ( 231 ) : لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف المستحب .
- المسألة ( 232 ) : لو أحدث وهو في أثناء الطواف ،
- المسألة ( 233 ) : لو أجنب ( المحرم ) أو حاضت ( المحرمة ) أثناء الطواف ،
- المسألة ( 234 ) : لو كان معذورا عن الوضوء والاغتسال ، فعليه التيمم والطواف
- المسألة ( 235 ) : لو كان على طهارة ( من الحدثين ) ثمّ شكّ في صدور الحدث منه لا يعتدّ بشكّه ،
- المسألة ( 236 ) : إذا أحدث قبل الطواف بالحدث الأكبر أو الأصغر ،
- المسألة ( 237 ) : لو شكّ بعد الفراغ من الطواف ، في أنّه هل كان متطهرا أو لا ،
- المسألة ( 238 ) : لو علم بعد الطواف أنّه كان محدثا بالحدث الأصغر ،
- المسألة ( 239 ) : لو علم بعد السعي - الّذي هو جزء من أعمال العمرة - أنّه كان محدثا في حال الطواف ،
- المسألة ( 240 ) : لو علم بعد التقصير - الّذي هو العمل الأخير للعمرة - أنّه كان محدثا في حال الطواف ،
- 3 . طهارة البدن والثوب
- المسألة ( 241 ) : كل ما لا يستر العورتين إذا كان نجسا لا يضرّ بالطواف ،
- المسألة ( 242 ) : إذا تلوّث ثوب أو بدن المحرم بدم الدمامل والجروح ،
- المسألة ( 243 ) : لو كان تطهير البدن من دم الدمامل والجروح أمرا حرجيا وكان الوقت متسعا للطواف ،
- المسألة ( 244 ) : لو علم بعد الطواف أنّ بدنه أو ثوبه كان نجسا
- المسألة ( 245 ) : لو شك عند الدخول في الطواف في طهارة بدنه وثوبه وكانت الحالة السابقة ( أي قبل الطواف ) مجهولة لديه ،
- المسألة ( 246 ) : لو طرأت النجاسة على ثوبه ،
- المسألة ( 247 ) : لو كان عالما بنجاسة ثوبه أو بدنه ، ولكنّه غفل ودخل في الطواف ثمّ تذكّر ،
- 4 . الختان ( للذكور )
- المسألة ( 248 ) : لو أحرم الصبي المميّز وهو غير مختون ،
- المسألة ( 249 ) : لو ولد الصبي مختونا ،
- 5 . ستر العورة
- المسألة ( 250 ) : يجب أن يكون الثوب والنعلان مباحة غير مغصوبة ،
- المسألة ( 251 ) : يجب على المحرمة في حال الطواف أن تستر قدميها ظهرهما وبطنهما ،
- المسألة ( 252 ) : يجب على المحرمة ستر ما وراء الوجه حتّى الشعرة الواحدة ،
- المسألة ( 253 ) : لو أحرمت في ثوب رقيق يرى ما وراءه
- المسألة ( 254 ) : الأشواط السبعة تشكّل طوافا واحدا ،
- كيفية الطواف
- 1 و 2 . البدء والختم بالحجر الأسود
- المسألة ( 255 ) : الطواف بالبيت عمل واحد تكفي فيه نية واحدة ،
- المسألة ( 256 ) : يجب البدء بالطواف من محاذاة الحجر الأسود ،
- المسألة ( 257 ) : لو بدأ من الركن اليماني ولكنّه ختم الشوط الأخير بالحجر الأسود ،
- 3 . أن تكون الكعبة على يسار الطائف
- المسألة ( 258 ) : يجب البدء بالطواف من محاذاة الحجر الأسود على وجه تقع الكعبة على يساره ،
- المسألة ( 259 ) : إذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغير ذلك أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة
- المسألة ( 260 ) : العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي ،
- المسألة ( 261 ) : يجوز الطواف راجلا وراكبا ومسرعا وغير مسرع ،
- المسألة ( 262 ) : يجوز للمحرم النظر إلى اليمين واليسار في حال الطواف ،
- المسألة ( 263 ) : يجب أن يتم الطواف عن إرادة واختيار ،
- 4 . إدخال حجر إسماعيل في الطواف
- المسألة ( 264 ) : لو طاف ولم يدخل الحجر في مطافه
- المسألة ( 265 ) : لو طاف بعض الأشواط من داخل الحجر جهلا بالحكم الشرعي أو نسيانا له ،
- المسألة ( 266 ) : لو تذكّر في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر من ذي الحجّة أنّه طاف بعض الأشواط في طواف عمرة التمتع من داخل الحجر ،
- المسألة ( 267 ) : لو طاف بعض الأشواط من داخل الحجر وصلّى ركعتي الطواف وسعى بين الصفا والمروة وقصّر ،
- 5 . الطواف بين البيت ومقام إبراهيم
- المسألة ( 268 ) : المبدأ لهذه الفاصلة المكانية هو جدار الكعبة ،
- المسألة ( 269 ) : لو اشتغل بالطواف وتسبّب عمّال التنظيف بقطع طوافه وخروجه عن المطاف ،
- المسألة ( 270 ) : لو كان الطواف في الفاصل المكاني بين الكعبة والمقام أمرا حرجيا بسبب الزحام الشديد ،
- المسألة ( 271 ) : يجب أن يكون الطواف في أرض المسجد ،
- المسألة ( 272 ) : يجب الخروج عن حائط البيت وأساسه عند الطواف ،
- المسألة ( 273 ) : لا يجوز وضع اليد على جدار الحجر حال الطواف ،
- 6 . مراعاة عدد الأشواط
- المسألة ( 274 ) : لو نوى حين بدأ طوافه أن يطوف - عمدا - أزيد من سبعة أشواط أو أنقص منها ،
- المسألة ( 275 ) : لو دخل في الطواف بهذه النية لكن - لا عمدا - سهوا وغفلة أو جهلا بالحكم الشرعي
- المسألة ( 276 ) : لو نوى في أثناء الطواف أن يطوف أزيد من سبعة أو أنقص من ذلك ،
- المسألة ( 277 ) : لو نوى حين بدأ الطواف أن يطوف ثمانية أشواط ، سبعة منها وجوبا وشوطا آخر استحبابا أو تبرّكا ،
- المسألة ( 278 ) : لو دخل في الطواف بنية سبعة أشواط ، ولكنه ختم الطواف على أقل منها ،
- المسألة ( 279 ) : لو طاف غفلة ونسيانا أقل من سبعة أشواط ،
- المسألة ( 280 ) : لو تذكّر أنّه طاف أقل من سبعة أشواط وهو في طريق عودته إلى وطنه ،
- المسألة ( 281 ) : بما أنّ الطواف بأشواطه عمل واحد ،
- المسألة ( 282 ) : تجوز للطائف الاستراحة أثناء الطواف إذا تعب ،
- المسألة ( 283 ) : لا يجوز قطع الطواف الواجب إلّا عن عذر ،
- المسألة ( 284 ) : لو طرأ عذر أثناء الطواف
- المسألة ( 285 ) : لو أغمي عليه أثناء الطواف ،
- المسألة ( 286 ) : لو ضاق وقت الفريضة وهو في أثناء الطواف يجب عليه قطعه ،
- المسألة ( 287 ) : لو أقيمت صلاة الجماعة وهو في الطواف ولم يتمكن من إكماله ،
- المسألة ( 288 ) : لو قطع الطواف قبل تجاوز النصف بلا عذر ،
- المسألة ( 289 ) : لو شك بعد الفراغ من الطواف في صحة طوافه وأنّه مثلا هل كان على وضوء أو لا ؟
- المسألة ( 290 ) : لا اعتبار بالظن والتخمين في عدد الأشواط ،
- المسألة ( 291 ) : لو شك في عدد الأشواط مع علمه بعدم الزيادة ،
- المسألة ( 292 ) : لو دخل الطواف وكان المطاف مزدحما على نحو قد يدفع بالانسان إلى الامام بدون اختياره ،
- المسألة ( 293 ) : لو أتى بأعمال العمرة حتّى التقصير ثمّ علم بطلان طوافه وسعيه ،
- المسألة ( 294 ) : لو انتهى في طوافه إلى محاذاة الحجر الأسود وشكّ في أنّه هل طاف سبعة أشواط أو أكثر ؟
- المسألة ( 295 ) : لو شك بين السابع والثامن قبل أن يصل الحجر الأسود ،
- المسألة ( 296 ) : لو شك في عدد الأشواط ولم يتيقن بشيء بعد التروّي ،
- المسألة ( 297 ) : لو شك قبل أن يصل إلى الحجر الأسود أن الشوط الّذي بيده هو السادس أو السابع يكمل شوطه
- المسألة ( 298 ) : لو شك في عدد أشواط الطواف المستحب ،
- المسألة ( 299 ) : لو كان كثير الشك يبني على الأكثر ،
- المسألة ( 300 ) : لو تذكّر في حال السعي بين الصفا والمروة أنّه لم يطف ،
- المسألة ( 301 ) : لو تذكّر في أثناء السعي أنّه طاف أقل من سبعة أشواط ،
- المسألة ( 302 ) : يصحّ الطواف عن نفسه مع حمل الصبي
- المسألة ( 303 ) : إذا وجب عليه إتمام الطواف والسعي مع إعادتهما ،
- المسألة ( 304 ) : لو فاته طواف عمرة التمتع أو بطل ،
- المسألة ( 305 ) : لو استطاع أن يطوف بعض الأشواط وعجز عن الجميع ،
- المسألة ( 306 ) : لو مرض أو طرأ عليه العجز ،
- المسألة ( 307 ) : إذا استطاع أن يطوف كافة أشواطه مع الاستراحة في أثناء الطواف ،
- المسألة ( 308 ) : إذا ناب في الطواف والسعي ، تجوز له النيابة
- المسألة ( 309 ) : لو كان معذورا في مباشرة الطواف ، ووجبت عليه الاستنابة ،
- أحكام النساء
- المسألة ( 310 ) : يجب على الحائض والنفساء المحرمة بعد انقضاء أيّامها الاغتسال للطواف
- المسألة ( 311 ) : لو حاضت المحرمة في أثناء الطواف وقبل تجاوز النصف من الأشواط ،
- المسألة ( 312 ) : لو كانت حائضا وكانت غافلة عن حالتها ، وأتت بأعمال العمرة ، ثمّ علمت بحالتها ،
- المسألة ( 313 ) : لو أتت بأعمال العمرة ثمّ ذكرت أن طوافها كان باطلا ، ثمّ حاضت ،
- المسألة ( 314 ) : لو تخيّلت أنّها مستحاضة وأحرمت ثمّ أتت بأعمال العمرة ثمّ علمت أنّها كانت حائضا ،
- المسألة ( 315 ) : لو كانت حائضا وتخيّلت أنّها طهرت فطافت وصلت ،
- المسألة ( 316 ) : لو رأت دم الاستحاضة أثناء الطواف وكانت قليلة ،
- المسألة ( 317 ) : لو كانت مستحاضة استحاضة كثيرة واغتسلت للصلاة ،
- الثالث : ركعتا الطواف
- المسألة ( 318 ) : تجوز قراءة أية سورة من سور القرآن في كل من الركعتين ما عدا سور العزائم
- المسألة ( 319 ) : تشترك صلاة الطواف مع الصلوات اليومية في الشروط والأجزاء وفي سائر الأحكام ،
- المسألة ( 320 ) : لا تعتبر فيها كيفية خاصة من الجهر والمخافتة ،
- المسألة ( 321 ) : تعتبر الموالاة بين الطواف وصلاته ،
- المسألة ( 322 ) : يشترط إتيان الصلاة عند المقام ، وخلف المقام وجانباه في ذلك سواء .
- المسألة ( 323 ) : لو عجز عن إتيان الصلاة عند المقام بسبب الزحام ،
- المسألة ( 324 ) : لو طاف ونسي صلاته وسعى وقصّر ثمّ ذكر أنّه لم يصلّ ،
- المسألة ( 325 ) : لو نسي صلاة الطواف وهو بعد في مكة ، يصلي عند المقام حيث تذكّر ،
- المسألة ( 326 ) : يشترط في صحة صلاة الطواف إتيانها بقراءة صحيحة ،
- المسألة ( 327 ) : يصح إتيان صلاة الطواف المستحب في أي موضع من المسجد الحرام .
- المسألة ( 328 ) : لو أتمّ طوافه وأقيمت الجماعة قبل أن يأتي بصلاة الطواف ،
- المسألة ( 329 ) : لو نسيت المحرمة صلاة الطواف وسعت وقصّرت ثمّ حاضت وتذكّرت أنّها لم تصلّ صلاة الطواف ،
- المسألة ( 330 ) : يشترط في صحة صلاة الطواف عدم تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتها له .
- الطواف المستحب
- المسألة ( 331 ) : يجوز للإنسان أن يطوف عن المعصومين عليهم السّلام وعن أقاربه وأصدقائه
- المسألة ( 332 ) : يشترط في الطواف المستحب ما يشترط في الطواف الواجب