تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة )

• المؤلف: الشيخ فاضل اللنكراني
• الوفاة: 1428
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
• الناشر: مركز فقه ائمه اطهار عليهم السلام - قم - ايران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• ( شكر وتقدير )
• [ كتاب المضاربة ]
• [ تعريف المضاربة ]
• [ شرائط المضاربة ]
• [ مسألة 1 : يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل والاختيار ]
• [ مسألة 2 : يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة ]
• [ مسائل المضاربة ]
• [ مسألة 3 : الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع كونها كذلك تجوز المضاربة بها ]
• [ مسألة 4 : لو كان له دين على شخص يجوز أن يوكّل أحدا في استيفائه ]
• [ مسألة 5 : لو دفع إليه عروضا وقال : بعها ويكون ثمنها مضاربة لم تصحّ ]
• [ مسألة 6 : لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف مثلا ]
• [ مسألة 7 : لو دفع إليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون الثمرة والنتاج بينهما ]
• [ مسألة 8 : تصحّ المضاربة بالمشاع كالمفروز ]
• [ مسألة 9 : لا فرق بين أن يقول : « خذ هذا المال قراضا ولكلّ منّا نصف الربح » وأن يقول : « . . . والربح بيننا » ]
• [ مسألة 10 : يجوز اتّحاد المالك وتعدّد العامل في مال واحد ]
• [ مسألة 11 : المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكلّ منهما فسخها ]
• [ مسألة 12 : الظاهر جريان المعاطاة والفضولية في المضاربة ]
• [ مسألة 13 : تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك والعامل . ]
• [ مسألة 14 : العامل أمين فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيّب تحت يده إلّا مع التعدّي أو التفريط ]
• [ مسألة 15 : يجب على العامل - بعد عقد المضاربة - القيام بوظيفته ]
• [ مسألة 16 : مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتّجار بالمال على ما يراه من المصلحة ]
• [ مسألة 17 : لا يجوز للعامل خلط رأس بمال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلّا بإذن المالك عموما أو خصوصا ]
• [ مسألة 18 : لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة ]
• [ مسألة 19 : ليس للعامل أن يسافر بالمال - برّا وبحرا - والاتّجار به في بلاد اخر غير بلد المال إلّا مع إذن المالك ]
• [ مسألة 20 : ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض ]
• [ مسألة 21 : المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي ]
• [ مسألة 22 : لو كان عاملا لاثنين أو أزيد ، أو عاملا لنفسه وغيره ]
• [ مسألة 23 : لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة ]
• [ مسألة 24 : الظاهر أنّه يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة ]
• [ مسألة 25 : لا يجوز للعامل أن يوكّل غيره في الاتّجار ]
• [ مسألة 26 : الظاهر أنّه يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا ]
• [ مسألة 27 : الظاهر أنّه يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره ]
• [ مسألة 28 : لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية ]
• [ مسألة 29 : كما يجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلف ]
• [ مسألة 30 : لو حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة ]
• [ مسألة 31 : لو كان في المال ديون على الناس ، فهل يجب على العامل أخذها وجمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا ؟ ]
• [ مسألة 32 : لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله ]
• [ مسألة 33 : لو كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك ]
• [ مسألة 34 : لو ضارب بمال الغير من دون وكالة ولا ولاية وقع فضوليّا ]
• [ مسألة 35 : لو أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتّجار به وتعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة عليه ]
• [ مسألة 36 : لو اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدّين في ذمّة المالك ]
• [ مسألة 37 : لو ضاربه بخمسمائة مثلا فدفعها إليه وعامل بها ]
• [ مسألة 38 : لو كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا شخصا ، ثمّ فسخ أحد الشريكين تنفسخ بالنسبة إلى حصّته ]
• [ مسألة 39 : لو تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال ولم تكن بيّنة قدّم قول العامل ]
• [ مسألة 40 : لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة ، أو عدم حصول المطالبات مع عدم كون ذلك مضمونا عليه ، وادّعى المالك خلافه ولم تكن بيّنة ]
• [ مسألة 41 : لو اختلفا في الربح ولم تكن بيّنة قدّم قول العامل ]
• [ مسألة 42 : لو اختلفا في نصيب العامل من الربح ؛ وأنّه النصف مثلا أو الثلث ولم تكن بيّنة ]
• [ مسألة 43 : لو تلف المال أو وقع خسران ، فادّعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ ]
• [ مسألة 44 : لو ادّعى ردّ المال إلى المالك وأنكره ]
• [ مسألة 45 : لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح ]
• [ مسألة 46 : لو حصل تلف أو خسارة فادّعى المالك أنّه أقرضه ، وادّعى العامل أنّه قارضه ]
• [ مسألة 47 : لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة ]
• [ مسألة 48 : يجوز إيقاع الجعالة على الاتّجار بمال وجعل الجعل حصّة من الربح ]
• [ مسألة 49 : يجوز للأب والجدّ المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة ]
• [ مسألة 50 : لو مات العامل وكان عنده مال المضاربة ]
• [ كتاب الشركة ]
• [ مسائل الشركة ]
• [ مسألة 1 : الامتزاج قد يوجب الشركة الواقعيّة الحقيقيّة ]
• [ مسألة 2 : لا يجوز لبعض الشركاء التصرّف في المال المشترك إلّا برضا الباقين ]
• [ مسألة 3 : كما تطلق الشركة على المعنى المتقدّم ؛ وهو كون شيء واحد لاثنين أو أزيد ، تطلق أيضا على معنى آخر ؛ وهو العقد الواقع بين اثنين أو أزيد ]
• [ مسألة 4 : يعتبر في الشركة العقدية كلّ ما اعتبر في العقود الماليّة ]
• [ مسألة 5 : لا تصحّ الشركة العقديّة إلّا في الأموال ]
• [ مسألة 6 : لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معيّنة ]
• [ مسألة 7 : يشترط في عقد الشركة العنانية أن يكون رأس المال من الشريكين ممتزجا امتزاجا رافعا للتميّز قبل العقد أو بعده ]
• [ مسألة 8 : لا يقتضي عقد الشركة ولا إطلاقه جواز تصرّف كلّ من الشريكين في مال الآخر بالتكسّب ]
• [ مسألة 9 : حيث إنّ كلّ واحد من الشريكين كالوكيل والعامل عن الآخر ، فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسّب أو تكسّب خاصّ ، يقتصر على المتعارف ]
• [ مسألة 10 : إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران على الشريكين على نسبة مالهما ]
• [ مسألة 11 : العامل من الشريكين أمين ، فلا يضمن التلف إلّا مع التعدّي أو التفريط ]
• [ مسألة 12 : عقد الشركة جائز من الطرفين ، فيجوز لكلّ منهما فسخه فينفسخ ]
• [ مسألة 13 : لو جعلا للشركة أجلا لم يلزم ]
• [ مسألة 14 : لو تبيّن بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة ]
• [ القول في القسمة ]
• [ مسألة 1 : لا بدّ في القسمة من تعديل السهام ]
• [ مسألة 2 : الظاهر إمكان جريان قسمة الردّ في جميع صور الشركة ممّا يمكن فيها التقسيم ]
• [ مسألة 3 : لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدّلة ]
• [ مسألة 4 : لو طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها ]
• [ مسألة 5 : لو اشترك اثنان في دار ذات علو وسفل ، وأمكن قسمتها إفرازا ]
• [ مسألة 6 : لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة ، وطلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون ]
• [ مسألة 7 : لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل وأشجار ]
• [ مسألة 8 : لو كانت بينهما أرض مزروعة تجوز قسمة كلّ من الأرض والزرع ]
• [ مسألة 9 : لو كانت بينهم دكاكين متعدّدة متجاورة أو منفصلة ]
• [ مسألة 10 : لو كان بينهما حمّام وشبهه ممّا لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع ]
• [ مسألة 11 : لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلا وهو لا يصلح للسكنى ]
• [ مسألة 12 : يكفي في الضرر المانع عن الإجبار حدوث نقصان في العين ]
• [ مسألة 13 : لا بدّ في القسمة من تعديل السّهام ثمّ القرعة . ]
• [ مسألة 14 : الظاهر أنّه ليست للقرعة كيفيّة خاصّة ، وإنّما تكون منوطة بمواضعة القاسم والمتقاسمين ]
• [ مسألة 15 : الأقوى أنّه تتمّ القسمة بإيقاع القرعة كما تقدّم ]
• [ مسألة 16 : لو طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة ]
• [ مسألة 17 : القسمة في الأعيان بعد التماميّة والإقراع لازمة ]
• [ مسألة 18 : لا تشرع القسمة في الديون المشتركة ]
• [ مسألة 19 : لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها وأنكر الآخر ]
• [ مسألة 20 : لو قسّم الشريكان فصار في كلّ حصّة بيت ]
• [ مسألة 21 : لا تجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلّا إذا وقع تشاحّ بينهم مؤدّ إلى خرابه ]
• [ كتاب المزارعة ]
• مسائل المزارعة
• [ مسألة 1 : يعتبر فيها زائدا على ما اعتبر في المتعاقدين أمور ]
• [ مسألة 2 : لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع ]
• [ مسألة 3 : إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذنا عامّا بأنّ كلّ من زرع ذلك فله نصف الحاصل مثلا ]
• [ مسألة 4 : لو اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج ، أو بعد إخراج البذر لباذله ]
• [ مسألة 5 : لو انقضت المدّة المعيّنة ولم يدرك الزرع لم يستحقّ الزارع إبقاءه ولو بالأجرة ]
• [ مسألة 6 : لو ترك الزارع الزرع حتّى انقضت المدّة ، فهل يضمن أجرة المثل أو ما يعادل حصّة المالك بحسب التخمين ، أو لا يضمن شيئا ؟ ]
• [ مسألة 7 : لو زارع على أرض ثمّ تبيّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلا ، لكن أمكن تحصيله بحفر بئر ونحوه ]
• [ مسألة 8 : لو عيّن المالك نوعا من الزرع كالحنطة مثلا فزرع غيره ببذره ]
• [ مسألة 9 : الظاهر صحّة جعل الأرض والعمل من أحدهما والبذر والعوامل من الآخر ]
• [ مسألة 10 : يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصّة من حصّته لمن يشاركه ]
• [ مسألة 11 : عقد المزارعة لازم من الطرفين ]
• [ مسألة 12 : لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين ]
• [ مسألة 13 : لو تبيّن بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض ]
• [ مسألة 14 : كيفيّة اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل الواقع بينهما ]
• [ مسألة 15 : خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع لا الزارع ]
• [ مسألة 16 : يجوز لكلّ من الزارع والمالك عند بلوغ الحاصل تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص بمقدار معيّن من حاصله بالتراضي ]
• [ مسألة 17 : لو بقيت في الأرض أصول الزرع بعد جمع الحاصل وانقضاء المدّة ]
• [ مسألة 18 : تجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلّا بعد إصلاحها وتعميرها على أن يعمّرها ويصلحها ]
• [ كتاب المساقاة ]
• [ مسائل المساقاة ]
• [ مسألة 1 : لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر ]
• [ مسألة 2 : لا تجوز المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالخلاف ونحوه ]
• [ مسألة 3 : تجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن تصير مثمرة ]
• [ مسألة 4 : لو كانت الأشجار لا تحتاج إلى السّقي - لاستغنائها بماء السماء ]
• [ مسألة 5 : لو اشتمل البستان على أنواع من الشجر والنخيل يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر ]
• [ مسألة 6 : من المعلوم أنّ ما يحتاج إليه البساتين والنخيل والأشجار في إصلاحها وتعميرها واستزادة ثمارها وحفظها ، أعمال كثيرة ]
• [ مسألة 7 : المساقاة لازمة من الطرفين ]
• [ مسألة 8 : لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشرا بنفسه ]
• [ مسألة 9 : يجوز أن يشترط العامل مع الحصّة من الثمر شيئا آخر من نقد وغيره ]
• [ مسألة 10 : كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة تكون الثمرة للمالك ]
• [ مسألة 11 : يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره ]
• [ مسألة 12 : المغارسة باطلة ]
• [ مسألة 13 : بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصّل إلى نتيجتها ؛ بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع يشتركان في الأصول ]
• [ مسألة 14 : الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل والأشجار في الأراضي على المالك ]
• [ مسألة 15 : لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره إلّا بإذن المالك ]
• [ كتاب الدّين والقرض ]
• [ تعريف الدين ]
• [ القول في أحكام الدّين ]
• [ مسألة 1 : الدّين إمّا حالّ ، فللدائن مطالبته واقتضاؤه ]
• [ مسألة 2 : لو كان الدّين حالّا أو مؤجّلا وقد حلّ أجله ]
• [ مسألة 3 : قد عرفت أنّه إذا أدّى المديون دينه الحالّ يجب على الدائن أخذه ]
• [ مسألة 4 : يجوز التبرّع بأداء دين الغير حيّا كان أو ميّتا ]
• [ مسألة 5 : لا يتعيّن الدّين فيما عيّنه المدين ]
• [ مسألة 6 : يحلّ الدّين المؤجّل بموت المديون قبل حلول أجله ، لا موت الدائن ]
• [ مسألة 7 : لا يجوز بيع الدّين بالدّين على الأقوى فيما إذا كانا مؤجّلين وإن حلّ أجلهما ]
• [ مسألة 8 : يجوز تعجيل الدّين المؤجّل بنقصان مع التراضي ]
• [ مسألة 9 : لا يجوز قسمة الدّين ، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم متعدّدة ]
• [ مسألة 10 : يجب على المديون عند حلول الدّين ومطالبة الدائن السعي في أدائه بكلّ وسيلة ]
• [ مسألة 11 : لو كانت دار سكناه أزيد عمّا يحتاجه ، سكن ما احتاجه وباع ما فضل عنه ]
• [ مسألة 12 : لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه - ولم يكن سكناه فيها موجبا لمنقصة وحزازة - وله دار مملوكة ]
• [ مسألة 13 : إنّما لا تباع دار السكنى في أداء الدّين ما دام المديون حيّا ]
• [ مسألة 14 : معنى كون الدار ونحوها من مستثنيات الدّين : أنّه لا يجبر على بيعها ]
• [ مسألة 15 : لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا على المستثنيات لا تباع إلّا بأقلّ من قيمتها ]
• [ مسألة 16 : كما لا يجب على المعسر الأداء ، يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة والاقتضاء ]
• [ مسألة 17 : مماطلة الدائن مع القدرة معصية ]
• [ القول في القرض ]
• [ مسألة 1 : يكره الاقتراض مع عدم الحاجة ، وتخفّ كراهته مع الحاجة ]
• [ مسألة 2 : إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة ، سيّما لذوي الحاجة ]
• [ مسألة 3 : القرض عقد يحتاج إلى إيجاب ]
• [ مسألة 4 : يعتبر في المال أن يكون عينا على الأحوط مملوكا ]
• [ مسألة 5 : لا بدّ أن يقع القرض على معيّن ]
• [ مسألة 6 : يشترط في صحّة القرض القبض والإقباض ]
• [ مسألة 7 : الأقوى أنّ القرض عقد لازم ، فليس للمقرض فسخه بالرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة ]
• [ مسألة 8 : لو كان المال المقترض مثليّا - كالحنطة والشعير والذهب والفضّة تثبت في ذمّة المقترض مثل ما اقترض . ]
• [ مسألة 9 : لا يجوز شرط الزيادة ؛ بأن يقرض مالا على أن يؤدّي المقترض أزيد ممّا اقترضه ]
• [ مسألة 10 : لو أقرضه وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقلّ من قيمته ]
• [ مسألة 11 : إنّما تحرم الزيادة مع الشرط ، وأمّا بدونه فلا بأس ]
• [ مسألة 12 : إنّما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض ]
• [ مسألة 13 : القرض المشروط بالزيادة صحيح ]
• [ مسألة 14 : المال المقترض إن كان مثليا - كالدراهم والدنانير والحنطة والشعير - كان وفاؤه وأداؤه بإعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه ]
• [ مسألة 15 : يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدّي من غير جنسه ]
• [ مسألة 16 : الأقوى أنّه لو شرط التأجيل في القرض صحّ ولزم العمل به ]
• [ مسألة 17 : لو شرط على المقترض أداء القرض وتسليمه في بلد معيّن صحّ ]
• [ مسألة 18 : يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن ، أو الضامن ، أو الكفيل ]
• [ مسألة 19 : لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها ]
• [ كتاب الرّهن ]
• [ مسائل الرهن ]
• [ مسألة 1 : يشترط في الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والقصد والاختيار ]
• [ مسألة 2 : يشترط في صحّة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه ]
• [ مسألة 3 : إنّما يعتبر القبض في الابتداء ]
• [ مسألة 4 : يشترط في المرهون أن يكون عينا مملوكا يصحّ بيعه ويمكن قبضه ]
• [ مسألة 5 : لو رهن ملكه مع ملك غيره في عقد واحد صحّ في ملكه ]
• [ مسألة 6 : لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إشكال في صحّة رهن ما فيها مستقلّا ]
• [ مسألة 7 : لا يعتبر أن يكون الرهن ملكا لمن عليه الدّين ]
• [ مسألة 8 : لو كان الرهن على الدّين المؤجّل ]
• [ مسألة 9 : لا إشكال في أنّه يعتبر في المرهون كونه معيّنا ]
• [ مسألة 10 : يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمّة لتحقّق موجبه ]
• [ مسألة 11 : كما يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأجرة التي في ذمّة المستأجر ]
• [ مسألة 12 : الظاهر أنّه يصحّ الرهن على الأعيان المضمونة ]
• [ مسألة 13 : لو اشترى شيئا بثمن في الذمّة ]
• [ مسألة 14 : لو رهن على دينه رهنا ثمّ استدان مالا آخر من المرتهن ]
• [ مسألة 15 : لو رهن شيئا عند زيد ثمّ رهنه عند آخر أيضا باتّفاق من المرتهنين ]
• [ مسألة 16 : لو استدان اثنان من واحد كلّ منهما دينا ، ثمّ رهنا عنده مالا مشتركا بينهما ولو بعقد واحد ، ثمّ قضى أحدهما دينه ]
• [ مسألة 17 : لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل ]
• [ مسألة 18 : الرهن لازم من جهة الراهن ، وجائز من طرف المرتهن ]
• [ مسألة 19 : لا يجوز للرّاهن التصرّف في الرهن إلّا بإذن المرتهن ]
• [ مسألة 20 : لا يجوز للمرتهن التصرّف في الرهن بدون إذن الراهن ]
• [ مسألة 21 : منافع الرهن كالسكنى والركوب ]
• [ مسألة 22 : لو رهن الأصل والثمرة أو الثمرة منفردة صحّ ]
• [ مسألة 23 : لو كان الدّين حالّا ، أو حلّ وأراد المرتهن استيفاء حقّه ]
• [ مسألة 24 : لو لم يكن عند المرتهن بيّنة مقبولة لإثبات دينه ]
• [ مسألة 25 : لو وفي بيع بعض الرهن بالدّين اقتصر عليه على الأحوط ]
• [ مسألة 26 : لو كان الرهن من مستثنيات الدّين ]
• [ مسألة 27 : لو كان الراهن مفلّسا ، أو مات وعليه ديون للناس ]
• [ مسألة 28 : الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيّب من دون تعدّ وتفريط . ]
• [ مسألة 29 : لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرتهن ]
• [ مسألة 30 : لو ظهر للمرتهن أمارات الموت ]
• [ مسألة 31 : لو كان عنده رهن قبل موته ، ثمّ مات ولم يعلم بوجوده في تركته - لا تفصيلا ولا إجمالا ]
• [ مسألة 32 : لو اقترض من شخص دينارا مثلا برهن ، ودينارا آخر منه بلا رهن ، ثمّ دفع إليه دينارا بنيّة الوفاء ]
• [ كتاب الحجر ]
• [ تعريف الحجر ]
• [ القول في الصغر ]
• [ مسألة 1 : الصغير - وهو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ - محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرّفاته في أمواله ]
• [ مسألة 2 : كما أنّ الصبي محجور عليه بالنسبة إلى ماله ، كذلك محجور عليه بالنسبة إلى ذمّته ]
• [ مسألة 3 : يعرف البلوغ في الذكر والأنثى بأحد أمور ثلاثة ]
• [ مسألة 4 : لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي ]
• [ مسألة 5 : ولاية التصرّف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجدّه لأبيه ]
• [ مسألة 6 : الظاهر أنّه لا يشترط العدالة في ولاية الأب والجدّ ]
• [ مسألة 7 : الأب والجدّ مستقلّان في الولاية ]
• [ مسألة 8 : الظاهر أنّه لا فرق بين الجدّ القريب والبعيد ]
• [ مسألة 9 : يجوز للوليّ بيع عقار الصبي مع الحاجة واقتضاء المصلحة ]
• [ مسألة 10 : يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل وأمانته ]
• [ مسألة 11 : يجوز للوليّ تسليم الصبي إلى أمين يعلّمه الصنعة ]
• [ مسألة 12 : يجوز لوليّ اليتيم إفراده بالمأكول والملبوس من ماله ]
• [ مسألة 13 : لو كان للصغير مال على غيره جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة ]
• [ مسألة 14 : المجنون كالصغير في جميع ما ذكر . نعم ، لو تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده ]
• [ مسألة 15 : ينفق الوليّ على الصبي بالاقتصاد لا بالإسراف ولا بالتقتير ]
• [ مسألة 16 : لو ادّعى الوليّ الإنفاق على الصبيّ أو على ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق ]
• [ القول في السفه ]
• [ مسألة 1 : الولاية على السفيه للأب والجدّ ووصيّهما إذا بلغ سفيها ]
• [ مسألة 2 : كما أنّ السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمّته ]
• [ مسألة 3 : معنى عدم نفوذ تصرّفات السفيه عدم استقلاله ]
• [ مسألة 4 : لا يصحّ زواج السفيه بدون إذن الوليّ أو إجازته ]
• [ مسألة 5 : لو وكّله غيره في بيع أو هبة أو إجارة مثلا جاز ]
• [ مسألة 6 : لو حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه ممّا لا يتعلّق بماله انعقد ]
• [ مسألة 7 : لو كان للسفيه حقّ القصاص جاز أن يعفو عنه ]
• [ مسألة 8 : لو اطّلع الولي على بيع أو شراء مثلا من السفيه ولم ير المصلحة في إجازته ]
• [ مسألة 9 : لو أودع شخص وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الأقوى ]
• [ مسألة 10 : لا يسلّم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده ]
• [ مسألة 11 : لو احتمل حصول الرشد للصبي قبل بلوغه يجب اختباره قبله ليسلّم إليه ماله بمجرّد بلوغه لو آنس منه الرشد ]
• [ القول في الفلس ]
• [ مسألة 1 : من كثرت عليه الديون ولو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرّف فيها بأنواعه ]
• [ مسألة 2 : لا يجوز الحجر على المفلّس إلّا بشروط أربعة ]
• [ مسألة 3 : بعد ما تمّت الشرائط وحجر عليه الحاكم وحكم به ، تعلّق حقّ الغرماء بأمواله ]
• [ مسألة 4 : إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه ]
• [ مسألة 5 : لو أقرّ بعد الحجر بدين صحّ ونفذ ، لكن لا يشارك المقرّ له مع الغرماء على الأقوى ]
• [ مسألة 6 : لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص لا إشكال في نفوذ إقراره في حقّه ]
• [ مسألة 7 : بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلّس ومنعه عن التصرّف في أمواله يشرع في بيعها وقسمتها بين الغرماء بالحصص وعلى نسبة ديونهم ]
• [ مسألة 8 : إن كان من جملة مال المفلّس عين اشتراها وكان ثمنها في ذمّته ]
• [ مسألة 9 : الظاهر أنّ هذا الخيار ليس على الفور ]
• [ مسألة 10 : يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدّين ]
• [ مسألة 11 : لو كانت العين من مستثنيات الدّين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر ]
• [ مسألة 12 : المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض ]
• [ مسألة 13 : لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة ]
• [ مسألة 14 : لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متّصلة كالسمن تتبع الأصل ]
• [ مسألة 15 : لو تعيّبت العين عند المشتري مثلا ، فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها ]
• [ مسألة 16 : لو اشترى أرضا فأحدث فيها بناء أو غرسا ثمّ فلّس ، كان للبائع الرجوع إلى أرضه ]
• [ مسألة 17 : لو خلط المشتري مثلا ما اشتراه بماله خلطا رافعا للتميّز فالأقرب بطلان حقّ البائع ]
• [ مسألة 18 : لو اشترى غزلا فنسجه ، أو دقيقا فخبزه ، أو ثوبا فقصّره أو صبغه لم يبطل حقّ البائع من العين ]
• [ مسألة 19 : غريم الميّت كغريم المفلّس ]
• [ مسألة 20 : يجري على المفلّس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه عادته ]
• [ مسألة 21 : لو قسّم الحاكم مال المفلّس بين الغرماء ثمّ ظهر غريم آخر ]
• [ القول في المرض ]
• [ مسألة 1 : لا إشكال ولا خلاف في أنّ الواجبات المالية التي يؤدّيها المريض في مرض موته كالخمس والزكاة والكفّارات تخرج من الأصل ]
• [ مسألة 2 : لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ ]
• [ مسألة 3 : لو لم يعلم حال المقرّ ، وأنّه كان متّهما أو مأمونا ]
• [ مسألة 4 : إنّما يحسب الثلث في الإقرار ونحوه بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال ]
• [ مسألة 5 : ما ذكر من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصيّة ونحوها ]
• [ مسألة 6 : لا إشكال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث . ]
• [ كتاب الضمان ]
• [ مسائل الضمان ]
• [ مسألة 1 : يشترط في كلّ من الضامن والمضمون له أن يكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا ]
• [ مسألة 2 : يشترط في صحّة الضمان أمور ]
• [ مسألة 3 : إذا تحقّق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن ]
• [ مسألة 4 : الضمان لازم من طرف الضامن ، فليس له فسخه بعد وقوعه مطلقا . ]
• [ مسألة 5 : يجوز اشتراط الخيار لكلّ من الضامن والمضمون له على الأقوى ]
• [ مسألة 6 : يجوز ضمان الدّين الحالّ حالّا ومؤجّلا ]
• [ مسألة 7 : لو ضمن من دون إذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه ]
• [ مسألة 8 : لو كان الضمان بإذن المضمون عنه ]
• [ مسألة 9 : لو ضمن بالإذن الدّين المؤجّل مؤجّلا ]
• [ مسألة 10 : لو دفع المضمون عنه الدّين إلى المضمون له من دون إذن الضامن برئت ذمّته ]
• [ مسألة 11 : يجوز الترامي في الضمان ]
• [ مسألة 12 : لا إشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك ]
• [ مسألة 13 : لو تمّ عقد الضمان على تمام الدّين ]
• [ مسألة 14 : يجوز الضمان بغير جنس الدّين ]
• [ مسألة 15 : كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم ]
• [ مسألة 16 : لو ادّعى شخص على آخر دينا ]
• [ مسألة 17 : الأقوى عدم جواز ضمان الأعيان المضمونة كالغصب ]
• [ مسألة 18 : لا إشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو ظهر المبيع مستحقّا للغير ]
• [ مسألة 19 : لو كان على الدّين الذي على المضمون عنه رهن ينفكّ بالضمان ]
• [ مسألة 20 : لو كان على أحد دين فالتمس من غيره أداءه ، فأدّاه بلا ضمان عنه للدائن ]
• [ كتاب الحوالة والكفالة ]
• [ القول في الحوالة ]
• [ مسألة 1 : يشترط في صحّة الحوالة - مضافا إلى ما تقدّم - أمور ]
• [ مسألة 2 : لا يعتبر في صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال عليه بالدّين للمحيل ]
• [ مسألة 3 : لا فرق في المحال به بين كونه عينا ثابتا في ذمّة المحيل ، وبين كونه منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة ]
• [ مسألة 4 : لا إشكال في صحّة الحوالة مع اتّحاد الدّين المحال به ]
• [ مسألة 5 : إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشروط برئت ذمّة المحيل عن الدّين ]
• [ مسألة 6 : لا يجب على المحتال قبول الحوالة ]
• [ مسألة 7 : الحوالة لازمة بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة إلّا على المحتال مع إعسار المحال عليه وجهله بالحال ]
• [ مسألة 8 : يجوز الترامي في الحوالة بتعدّد المحال عليه واتّحاد المحتال ]
• [ مسألة 9 : لو قضى المحيل الدّين بعد الحوالة برئت ذمّة المحال عليه ]
• [ مسألة 10 : لو أحال على برئ وقبل المحال عليه ، هل له الرجوع على المحيل بمجرّده ، أوليس له إلّا بعد أداء الدّين للمحتال ؟ ]
• [ مسألة 11 : لو أحال البائع من له عليه دين على المشتري ]
• [ مسألة 12 : إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجيّ ، فأحال دائنه عليه ليدفع إليه وقبل المحتال ]
• [ القول في الكفالة ]
• [ مسألة 1 : يعتبر في الكفيل البلوغ والعقل والاختيار والتمكّن من الإحضار ]
• [ مسألة 2 : لا إشكال في اعتبار رضا الكفيل والمكفول له ]
• [ مسألة 3 : كلّ من عليه حقّ ماليّ صحّت الكفالة ببدنه ]
• [ مسألة 4 : يصحّ إيقاع الكفالة حالّة لو كان الحقّ ثابتا على المكفول كذلك ومؤجّلة ]
• [ مسألة 5 : عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه إلّا بالإقالة ]
• [ مسألة 6 : إذا تحقّقت الكفالة جامعة للشرائط ، جاز مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلا إذا كانت الكفالة مطلقة ]
• [ مسألة 7 : لو لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال ]
• [ مسألة 8 : لو عيّن الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعيّن ]
• [ مسألة 9 : يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول ]
• [ مسألة 10 : تبرأ ذمّة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره وتسليمه نفسه تامّا عن قبل الكفيل . ]
• [ مسألة 11 : لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة ]
• [ مسألة 12 : لو مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة ]
• [ مسألة 13 : من خلّى غريما من يد صاحبه قهرا وإجبارا ضمن إحضاره ]
• [ مسألة 14 : يجوز ترامي الكفالات ؛ بأن يكفل الكفيل آخر ، ويكفل هذا آخر وهكذا ]
• [ مسألة 15 : يكره التعرّض للكفالات ]
• [ كتاب الوكالة ]
• [ الوكالة ]
• [ مسائل الوكالة ]
• [ مسألة 1 : يشترط فيها على الأحوط التنجيز ؛ بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة على شيء ]
• [ مسألة 2 : يشترط في كلّ من الوكيل والموكّل البلوغ والعقل والقصد والاختيار ]
• [ مسألة 3 : لا يشترط في الوكيل الإسلام ]
• [ مسألة 4 : تصحّ وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممّن لا حجر عليه ]
• [ مسألة 5 : لو جوّزنا للصبي بعض التصرّفات في ماله - كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين - جاز له التوكيل فيما جاز له ]
• [ مسألة 6 : ما كان شرطا في الموكّل والوكيل ابتداء شرط فيهما استدامة ]
• [ مسألة 7 : يشترط فيما وكّل فيه أن يكون سائغا في نفسه ، وأن يكون للموكّل سلطنة شرعا على إيقاعه ]
• [ مسألة 8 : لو لم يتمكّن شرعا أو عقلا من إيقاع أمر إلّا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل ]
• [ مسألة 9 : يشترط في الموكّل فيه أن يكون قابلا للتفويض إلى الغير ]
• [ مسألة 10 : يصحّ التوكيل في جميع العقود ]
• [ مسألة 11 : يصحّ التوكيل في القبض والإقباض في موارد لزومهما ]
• [ مسألة 12 : يجوز التوكيل في الطلاق غائبا كان الزوج أم حاضرا ]
• [ مسألة 13 : تجوز الوكالة في حيازة المباح ، كالاستقاء والاحتطاب وغيرهما ]
• [ مسألة 14 : يشترط في الموكّل فيه التعيين ؛ بأن لا يكون مجهولا أو مبهما ]
• [ مسألة 15 : الوكالة إمّا خاصّة ، وإمّا عامّة ، وإمّا مطلقة ]
• [ مسألة 16 : لا بدّ أن يقتصر الوكيل في التصرّف في الموكّل فيه على ما شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا ]
• [ مسألة 17 : لو خالف الوكيل وأتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة ]
• [ مسألة 18 : يجوز للولي كالأب والجدّ للصغير أن يوكّل غيره فيما يتعلّق بالمولّى عليه ممّا له الولاية عليه ]
• [ مسألة 19 : لا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره في إيقاع ما توكّل فيه ]
• [ مسألة 20 : لو كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكّل كان في عرض الأوّل ]
• [ مسألة 21 : يجوز أن يتوكّل اثنان فصاعدا عن واحد في أمر واحد ]
• [ مسألة 22 : الوكالة عقد جائز من الطرفين ، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكّل وغيبته ]
• [ مسألة 23 : تبطل الوكالة بموت الوكيل ، وكذا بموت الموكّل وإن لم يعلم الوكيل بموته ]
• [ مسألة 24 : يجوز التوكيل في الخصومة والمرافعة لكلّ من المدّعي والمدّعى عليه ]
• [ مسألة 25 : وكيل المدّعي وظيفته : بثّ الدعوى على المدّعى عليه عند الحاكم ]
• [ مسألة 26 : لو ادّعى منكر الدّين مثلا في أثناء مدافعة وكيله عنه ، الأداء أو الإبراء ]
• [ مسألة 27 : لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكّله ]
• [ مسألة 28 : الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحقّ أو الإبراء منه ]
• [ مسألة 29 : يجوز أن يوكّل اثنين فصاعدا بالخصومة كسائر الأمور ]
• [ مسألة 30 : لو وكّل رجل وكيلا بحضور الحاكم - في خصوماته واستيفاء حقوقه مطلقا ]
• [ مسألة 31 : لو وكّله في الدعوى وتثبيت حقّه على خصمه لم يكن له بعد الإثبات قبض الحقّ ]
• [ مسألة 32 : لو وكّله في استيفاء حقّ له على غيره فجحده من عليه الحقّ ]
• [ مسألة 33 : يجوز التوكيل بجعل وبغيره ، وإنّما يستحقّ الجعل في الأوّل بتسليم العمل الموكّل فيه ]
• [ مسألة 34 : لو وكّله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء ]
• [ مسألة 35 : لو وكّله في استيفاء دينه من زيد فجاء إليه للمطالبة ]
• [ مسألة 36 : الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التعدّي ]
• [ مسألة 37 : لو وكّله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل ]
• [ مسألة 38 : لو وكّله في بيع سلعة أو شراء متاع ، فإن صرّح بكون البيع أو الشراء من غيره ، أو بما يعمّ نفسه فلا إشكال ]
• [ مسألة 39 : لو اختلفا في التوكيل فالقول قول منكره ]
• [ كتاب الإقرار ]
• [ الإقرار ]
• [ مسائل الإقرار ]
• [ مسألة 1 : يعتبر في صحّة الإقرار - بل في حقيقته وأخذ المقرّ بإقراره - كونه دالّا على الإخبار المزبورة بالصراحة أو الظهور ]
• [ مسألة 2 : لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ ابتداء ، أو كونه مقصودا بالإفادة ]
• [ مسألة 3 : يشترط في المقرّ به أن يكون أمرا لو كان المقرّ صادقا في إخباره كان للمقرّ له حقّ الإلزام عليه ومطالبته به ]
• [ مسألة 4 : إنّما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقرّ ويمضي عليه فيما يكون ضررا عليه ]
• [ مسألة 5 : يصحّ الإقرار بالمجهول والمبهم ، ويقبل من المقرّ ويلزم ويطالب بالتفسير والبيان ورفع الإبهام ]
• [ مسألة 6 : لو قال : « لك أحد هذين » ممّا كان تحت يده ]
• [ مسألة 7 : كما لا يضرّ الإبهام والجهالة في المقرّ به ، لا يضرّان في المقرّ له ]
• [ مسألة 8 : يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل والقصد والاختيار ]
• [ مسألة 9 : إن أقرّ السفيه المحجور عليه بمال في ذمّته أو تحت يده لم يقبل ]
• [ مسألة 10 : يقبل إقرار المفلّس بالدّين سابقا ولاحقا ]
• [ مسألة 11 : لو ادّعى الصبيّ البلوغ ]
• [ مسألة 12 : يعتبر في المقرّ له أن يكون له أهليّة الاستحقاق ]
• [ مسألة 13 : لو كذّب المقرّ له المقرّ في إقراره ]
• [ مسألة 14 : لو أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما يضادّه وينافيه ، يؤخذ بإقراره ويلغى ما ينافيه ]
• [ مسألة 15 : ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي ]
• [ مسألة 16 : لو أقرّ بعين لشخص ثمّ أقرّ بها لشخص آخر ]
• [ مسألة 17 : من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب ]
• [ مسألة 18 : لو أقرّ بولد صغير فثبت نسبه ، ثمّ بلغ فأنكر ]
• [ مسألة 19 : لو أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له وأنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به ]
• [ مسألة 20 : لو كان للميّت إخوة وزوجة فأقرّت بولد له ، ]
• [ مسألة 21 : لو مات صبي مجهول النسب فأقرّ شخص ببنوّته ، فمع إمكانه وعدم منازع له يثبت نسبه ]
• [ مسألة 22 : لو أقرّ الورثة بأسرهم بدين على الميّت أو بشيء من ماله للغير ]
• [ كتاب الهبة ]
• [ الهبة ]
• [ مسائل الهبة ]
• [ مسألة 1 : يشترط في كلّ من الواهب والموهوب له القابل : البلوغ والعقل والقصد والاختيار . ]
• [ مسألة 2 : يشترط في الموهوب أن يكون عينا ، فلا تصحّ هبة المنافع . ]
• [ مسألة 3 : يشترط في صحّة الهبة قبض الموهوب له ولو في غير مجلس العقد ]
• [ مسألة 4 : القبض في الهبة كالقبض في البيع ]
• [ مسألة 5 : يجوز هبة المشاع ]
• [ مسألة 6 : لا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد ]
• [ مسألة 7 : لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد وانتقل الموهوب إلى ورثته ]
• [ مسألة 8 : إذا تمّت الهبة بالقبض ]
• [ مسألة 9 : يلحق بالتلف التصرّف الناقل كالبيع والهبة ]
• [ مسألة 10 : فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكلّ والبعض ]
• [ مسألة 11 : الهبة إمّا معوّضة أو غير معوّضة ]
• [ مسألة 12 : لو وهب وأطلق لم يلزم على المتّهب إعطاء الثواب والعوض ]
• [ مسألة 13 : لو اشترط الواهب في هبته على المتّهب إعطاء العوض ]
• [ مسألة 14 : لو عيّن العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعيّن ]