فقه الطب والتضخم النقدي
- المؤلف: الشيخ محمد السند
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسة أم القرى للتحقيق و النشر - بيروت - لبنان
فهرس الكتاب
- مقدمة المؤلف
- مقدمة المحقق
- أحكام التشريح
- ( مسألة 36 ) : لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم
- انّ ما يمكن أن يستدلّ به على الحرمة وجوه خمسة :
- الوجه الأول
- الوجه الثاني ما ورد في نفس أبواب الميّت
- الوجه الثالث حرمة المثلة والتمثيل
- الوجه الرابع ما دلّ على وجوب احترام الميّت
- الوجه الخامس ما دلّ على تعلّق الدية بقطع رأس الميت
- ( مسألة 37 ) يجوز تشريح بدن الميّت الكافر باقسامه .
- ( مسألة 38 ) لو توقّف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميّت مسلم
- فروع أخرى
- [ الأول في الموارد التي يبنى على جواز التشريح هل تثبت فيها الدية أو لا ]
- الثاني هل يجوز تشريح الميت مع ايصائه بذلك أو لا ؟
- الثالث بيع الحي لبعض أعضائه أو بيع أولياء الميّت لبدن الميّت
- الرابع جواز شق البدن وتشريحه لكشف الجرم
- الخامس حكم تشريح جسد الميّت لأجل تعليم القضاة
- أحكام الترقيع
- ( مسألة 39 ) لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميّت المسلم
- ( مسألة 40 ) هل يجوز قطع عضو من أعضاء انسان حيّ للترقيع إذا رضي به ؟
- ( مسألة 41 ) يجوز التبرّع بالدم للمرضى المحتاجين
- ( مسألة 42 ) يجوز قطع عضو من بدن ميّت كافر أو مشكوك الاسلام للترقيع ببدن المسلم
- التلقيح الصناعي
- ( مسألة 43 ) لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي ،
- ( مسألة 44 ) يجوز أخذ نطفة رجل ووضعها في رحم صناعية وتربيتها
- ( مسألة 45 ) يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها .
- الاستنساخ وعمليات الهندسة الوراثية
- [ صور الاستنساخ ]
- قد يستدل للجواز بوجوه :
- الأول : ما ورد من النصوص
- الثاني : ما ورد في انتخاب واختيار الزوجة « 1 » من الأقوام المختلفة
- الثالث : ما قامت عليه السيرة العقلائية في تخصيب الحيوانات
- الرابع : ما قامت عليه السيرة العقلائية في النباتات
- الخامس : انّه على تقدير الشك فإنّه تصل النوبة إلى أصالة الحلّ
- وقد يستدلّ للتحريم :
- أولا : بالآية الكريمة
- وثانيا : بأنّه تحدّى في المعجزة الإلهية في النبي عيسى عليه السّلام
- وثالثا « 1 » : انّه تشكيك في الدين وتحدّي لقدرة الخالق
- ورابعا : استدلّ على التحريم بأنّه مسخ وقطع للرحم
- وخامسا : انّه موجب لتشويه الخلقة الانسانية
- وسادسا : انّه موجب لاختلاط وتشابه الشخصيات الانسانية
- وسابعا : انّه يوجب اختلال النظم في التركب الهرموني أو الاعضائي وغيره
- وثامنا : انّه ليس الانسان مالكا لجسده
- وتاسعا : انّه تغيير الخلقة وهو محرّم
- الكبرى الثالثة منافاة وتصادم لوازم الاستنساخ على صعيد الواقع الخارجي
- وقد تورد اشكالات على الكبريات المزبورة :
- والجواب عن ذلك :
- كلمة أخيرة :
- أحكام تحديد النسل « 1 »
- ( مسألة 1 ) : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل
- ( مسألة 2 ) يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل
- ( مسألة 3 ) هل يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع النسل
- ( مسألة 4 ) لا يجوز اسقاط الحمل بعد انعقاد نطفة
- ( مسألة 5 ) يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية عن وقتها
- الموقف الشرعي تجاه تحديد النسل والمواليد
- أحكام العمران في المدن
- أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
- ( مسألة 46 ) ما حكم العبور من الشوارع المستحدثة
- ( مسألة 47 ) المساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة
- ( مسألة 48 ) يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في الشوارع
- ( مسألة 49 ) ما بقي من المساجد إن كان قابلا للانتفاع منه للصلاة ونحوه من العبادات ترتب عليه جميع أحكام المسجد
- ( مسألة 50 ) مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع ، ان كانت ملكا لأحد فحكمها حكم الأملاك المتقدمة ،
- مسائل الصلاة والصيام
- ( مسألة 51 ) لو سافر الصائم جوّا بعد الغروب والافطار في بلده
- ( مسألة 52 ) لو صلّى المكلّف صلاة الصبح في بلده ثم سافر إلى جهة الشرق فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر
- ( مسألة 53 ) لو خرج وقت الصلاة في بلده كأن طلعت الشمس أو غربت ولم يصلّ الصبح أو الظهرين ثم سافر
- ( مسألة 54 ) إذا سافر جوّا وأراد الصلاة فيها ، فإن تمكّن من الاتيان بها إلى القبلة واجدة لسائر الشرائط صحّت
- ( مسألة 55 ) لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض وكانت متّجهة من الشرق إلى الغرب
- ( مسألة 56 ) من كانت وظيفته الصيام في السفر وطلع عليه الفجر في بلد ثم سافر
- ( مسألة 57 ) من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد
- ( مسألة 58 ) إذا فرض كون المكلّف في مكان نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر مثلا
- أوراق اليانصيب
- ولتوضيح ذلك لا بدّ من ذكر مقدمات :
- الأولى : انّ المعروف انّ للشرط قسطا من الثمن
- الثانية : انّ المعاملات على قسمين : مركبة وبسيطة
- الثالثة : ذهب السيد اليزدي في بحث البيع والشروط إلى التمسك بعموم « المؤمنون عند شروطهم »
- تضخّم النقود
- أما الأقوال في المسألة ، فأهمّها أربعة :
- الأول : نفي الضمان مطلقا ،
- الثاني : ثبوت الضمان في الفارق الفاحش
- الثالث : ضمان فارق في القيمة إذا كان بسبب ضعف القوة الشرائية
- والرابع : التفصيل بين ما إذا جرى التعاقد على النقد بنحو الموضوعية فلا ضمان وبين ما إذا جرى التعامل عليه كطريق
- حقيقة النقد :
- صفات النقد :
- الصفة الأولى : انه تمثيل وتجسيد للمالية الموجودة في الأشياء
- الصفة الثانية : انّه يعيّن ويحدّد ويصيّر الدرجة المالية
- الصفة الثالثة : انّه وسيط في المبادلات المعاملية ،
- حقيقة واسطية النقد بين الأشياء
- اشكالات وتقريبات
- الأول : المفروض ان المثلي يحفظ بالقيمة
- الثاني : يفرق الفقهاء بين باب الضمان في الغصب وباب الضمان في غير الغصب
- الثالث : هو ان حافظية الصفة المالية تختلف في الأعيان
- الرابع : لازم هذا الكلام انه يسوغ الربا
- الخامس : الالتزام بضمان التضخم مبنيا على واسطية الورق أو ضمان الفارق القيمي في الأعيان مطلقا يسبب عدم ثبات التقدير في المعاوضات والديون
- وأمّا بحسب الروايات الخاصة فقد يستدل على عدم الضمان
- الروايات الواردة في المقام والوجوه المستخرجة منها للضمان
- الوجه الأول : التعامل بالنقد مرآتيا وذاتيا
- الوجه الثاني : سقوط العملة والتضخم
- الوجه الثالث : استثناء نقد بآخر
- الوجه الرابع : التضخم والمرابحة
- الوجه الخامس : التضخم وشرائط البيع
- الوجه السادس : التضخم وماهية البيع والإجارة
- الوجه السابع : التضخم وحكم الديون
- الوجه الثامن : التضخم والغرر المعاوضي
- الوجه التاسع : التضخم والضمان القيمي
- اشكال ودفع
- الفهارس العامّة فهرس أسماء الرواة فهرس الموضوعات
- فهرس أسماء الرواة
- فهرس الموضوعات