شرح العروة الوثقى
- المؤلف: الشيخ كاظم الشيرازي
- الوفاة: 1367
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسه كاشف الغطاء - نجف اشرف - عراق
فهرس الكتاب
- [ هوية الكتاب ]
- احكام التقليد والاجتهاد
- المسألة الأولى : يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته ان يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً .
- المسألة الثانية : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا لكن يجب ان يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد .
- المسألة الثالثة : قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً
- المسألة الرابعة : الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد .
- المسألة الخامسة : في مسألة جواز الاحتياط يلزم ان يكون مجتهداً أو مقلداً لأن المسألة خلافية .
- المسألة السادسة : في الضروريات لا حاجة إلى التقليد
- المسألة السابعة : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل .
- المسألة الثامنة : التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين
- المسألة التاسعة : الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت ولا يجوز تقليد الميت ابتداء .
- المسألة العاشرة : إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت .
- المسألة الحادية عشر : لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي الا إذا كان الثاني اعلم .
- المسألة الثانية عشر : يجب تقليد الأعلم مع الامكان على الأحوط ويجب الفحص عنه .
- المسألة الثالثة عشر : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما الا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع .
- المسألة الرابعة عشر : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم وان أمكن الاحتياط .
- المسألة الخامسة عشر : إذا قلد مجتهداً كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده
- المسألة السادسة عشر : عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل
- المسألة السابعة عشر : المراد من الأعلم من يكون اعرف بالقواعد والمدارك للمسألة
- المسألة الثامنة عشر : الأحوط عدم تقليد المفضول حتى « 1 » في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل .
- المسألة التاسعة عشر : لا يجوز تقليد غير المجتهد وان كان من أهل العلم كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد وان كان من أهل العلم .
- المسألة العشرون : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني
- المسألة الواحدة والعشرون : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده
- المسألة الثانية والعشرون : يشترط في المجتهد أمور ، البلوغ والعقل والايمان والعدالة والرجولية والحرية
- المسألة الثالثة والعشرون : العدالة عبارة عن ملكة « 1 » اتيان الواجبات وترك المحرمات
- المسألة الرابعة والعشرون : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره .
- المسألة الخامسة والعشرون : إذا قلد من لم يكن جامعاً ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد اصلًا فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر
- المسألة السادسة والعشرون : إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوز البقاء ، له ان يبقى على تقليد الأول في جميع المسائل الا مسألة حرمة البقاء
- المسألة السابعة والعشرون : يجب على المكلف العلم باجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها
- المسألة الثامنة والعشرون : يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالباً
- المسألة التاسعة والعشرون : كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبات والمكروهات والمباحات
- المسألة الثلاثون : إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراماً ولم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له ان يأتي به
- المسألة الواحدة والثلاثين : إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول
- المسألة الثانية والثلاثين : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد ، « 1 »
- المسألة الثالثة والثلاثون : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد « 2 » أيهما شاء
- المسألة الرابعة والثلاثون : إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثمّ وجد اعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول « 1 » إلى ذلك الأعلم وان قال الأول بعدم جوازه .
- المسألة الخامسة والثلاثون : إذا قلد شخصاً بتخيل انه زيد فبان عمراً فان كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صح ، والا فمشكل « 1 »
- المسألة السادسة والثلاثين : فتوى المجتهد تعلم بأحد الأمور :
- المسألة السابعة والثلاثين : إذا قلَّد من ليس له أهلية الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول
- المسألة الثامنة والثلاثين : ان كان الأعلم منحصراً في شخصين « 2 » ولم يمكن التعيين فان أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط والا كان مخيراً بينهما .
- المسألة التاسعة والثلاثين : إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال
- المسألة الأربعون : إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره
- المسألة الواحدة والأربعون : إذا علم أن اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنى على الصحة
- المسألة الثانية والأربعون : إذا قلد مجتهداً ، ثمّ شك في أنه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص
- المسألة الثالثة والأربعون : من ليس اهلًا للفتوى يحرم عليه الافتاء
- المسألة الرابعة والأربعون : يجب في المفتي والقاضي العدالة
- المسألة الخامسة والأربعون : إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن اعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا
- المسألة السادسة والأربعون : يجب على العامي ان يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه
- المسألة السابعة والأربعون : إذا كان مجتهدان أحدهما اعلم في احكام العبادات والآخر اعلم في المعاملات
- المسألة الثامنة والأربعون : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلم منه
- المسألة التاسعة والأربعون : إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له ان يبني على أحد الطرفين
- المسألة الخمسون : يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم ان يحتاط في اعماله « 1 » .
- المسألة الواحدة والخمسون : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد
- المسألة الثانية والخمسون : إذا بقي على تقليد الميت من دون ان يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد .
- المسألة الثالثة والخمسين : إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلًا في التسبيحات الأربع واكتفى بها
- المسألة الرابعة والخمسون : الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو ايقاع أو اعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب ان يعمل بمقتضى تقليد الموكل
- المسألة الخامسة والخمسون : إذا كان البائع مقلداً لمن يقول بصحة المعاطاة مثلًا أو العقد بالفارسي
- المسألة السادسة والخمسون : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى
- المسألة السابعة والخمسون : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا إذا تبين خطأه
- المسألة الثامنة والخمسون : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ، ثمّ تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة
- المسألة التاسعة والخمسون : إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا
- المسألة الستون : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً فان أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك
- المسألة الواحدة والستون : إذا قلد مجتهداً ثمّ مات فقلد غيره
- المسألة الثانية والستين : يكفي في تحقق التقليد « 2 » اخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها
- المسألة الثالثة والستين : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها ، وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم « 1 »
- المسألة الرابعة والستون : الاحتياط المذكور في الرسالة ( اما استحبابي )
- المسألة الخامسة والستون : في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد « 2 » أيهما شاء
- المسألة السادسة والستون : لا يخفى ان تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي
- المسألة السابعة والستون : محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية
- المسألة الثامنة والستون : لا يعتبر الأعلمية فيما امره راجع إلى المجتهد الا في التقليد
- المسألة التاسعة والستون : إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلدين أم لا ؟
- المسألة السبعون : لا يجوز للمقلد اجراء اصالة البراءة ، أو الطهارة ، أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية
- المسألة الواحد والسبعون : المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده
- المسألة الثانية والسبعون : الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل الا إذ كان حاصلًا من ظاهر لفظه شفاهاً
- [ كتاب الطهارة ]
- فصل في المياه
- [ فصل في المطلق والمضاف ]
- المسألة الأولى : الماء المضاف مع عدم ملاقاته للنجاسة طاهر
- المسألة الثانية : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن اطلاقه ، نعم لو مزج معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافاً
- المسألة الثالثة : المضاف المصعد مضاف
- المسألة الرابعة : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد « 2 » لاستحالته بخاراً ثمّ ماءً
- المسألة الخامسة : إذا شك في مائع انه مضاف أو مطلق ، فان علم حالته السابقة اخذ بها
- المسألة السادسة : المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر وبالاستهلاك في الكر أو الجاري
- المسألة السابعة : إذا القي المضاف النجس في الكر ، فخرج عن الاطلاق إلى الإضافة ، تنجس ان صار مضافاً قبل الاستهلاك
- المسألة الثامنة : إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ، ففي سعة الوقت يجب عليه ان يصبر حتى يصفو
- المسألة التاسعة : الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة
- المسألة العاشرة : لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة ، مثل الحرارة والبرودة ، والرقة والغلظة ، والخفة والثقل ، لم ينجس ما لم يصر مضافاً
- المسألة الحادية عشر : لا يعتبر في تنجسه ان يكون التغير بوصف النجس بعينه ،
- المسألة الثانية عشر : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي ،
- المسألة الثالثة عشر : لو تغير طرف من الحوض مثلًا تنجس
- المسألة الرابعة عشر : إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ، ثمّ تغير بعد مدة ، فان علم استناده إلى ذلك النجس تنجس والا فلا .
- المسألة الخامسة عشر : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء
- المسألة السادسة عشر : إذا شك في التغير وعدمه ، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة ، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر ، لم يحكم بالنجاسة .
- المسألة السابعة عشر : إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر احمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته
- المسألة الثامنة عشر : الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر
- فصل في الماء الجاري
- المسألة الأولى : الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كراً ينجس بالملاقاة
- المسألة الثانية : إذا شك في أنه له مادة أم لا وكان قليلًا ينجس بالملاقاة
- المسألة الثالثة : يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر ، فإن كان دون الكر ينجس ، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس
- المسألة الرابعة : يعتبر في المادة الدوام ، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري .
- المسألة الخامسة : لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد
- المسألة السادسة : الراكد المتصل بالجاري كالجاري « 1 » ،
- المسألة السابعة : العيون التي تنبع في الشتاء - مثلًا - وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها
- المسألة الثامنة : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة
- فصل في الماء الراكد
- المسألة الأولى : لا فرق في تنجس القليل بين ان يكون وارداً على النجاسة أو موروداً
- المسألة الثانية : الكر يحسب الوزن الف ومائتا رطل بالعراقي وبالمساحة ثلاثة وأربعون « 1 » شبراً
- المسألة الثالثة : الكر بحقة الإسلامبول المتعارف اخيراً في العراق - وهي مائتان وثمانون مثقالًا
- المسألة الرابعة : إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجرى عليه حكم القليل
- المسألة الخامسة : إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس .
- المسألة السادسة : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كراً ينجس بالملاقاة
- المسألة السابعة : الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط « 1 »
- المسألة الثامنة : الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية
- المسألة التاسعة : إذا وجد نجاسة في الكر « 1 » ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته الا إذا علم تأريخ الوقوع
- المسألة العاشرة : إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته وان كان الأحوط الاجتناب
- المسألة الحادية عشر : إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ، ولم يعلم أن أيهما كر ، فوقعت نجاسة في أحدهما معيناً أو غير معين لم يحكم بالنجاسة « 2 » وان كان الأحوط في صورة التعين الاجتناب
- المسألة الثانية عشر : إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس ، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر
- المسألة الثالثة عشر : إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته « 1 »
- المسألة الرابعة عشر : القليل النجس المتمم كراً بطاهر أو نجس ، نجس على الأقوى
- فصل ماء المطر
- المسألة الأولى : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ،
- المسألة الثانية : الاناء المتروس بماء نجس - كالحب والشربة ونحوهما -
- المسألة الثالثة : الأرض النجسة تطهَّر بوصول المطر إليها بشرط ان يكون من السماء ،
- المسألة الرابعة : الحوض النجس تحت السماء يطهّر بالمطر ،
- المسألة الخامسة : إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهِّراً ،
- المسألة السادسة : إذا تقاطر على عين النجس ، فترشَّح منها على شيء آخر ، لم ينجّس ، إذا لم يكن معه عين النجاسة ، ولم يكن متغيّراً .
- المسألة السابعة : من أنه إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ونفذ فيه وتقاطر من السقف ، لا تكون تلك القطرات نجسة
- المسألة الثامنة : إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء ، سواء كان السطح ايضاً نجساً أم طاهراً
- المسألة التاسعة : من أن التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتى صار طيناً
- المسألة العاشرة : الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش المفروش على الأرض ،
- المسألة الحادية عشر : الاناء النجس يطهَّر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه .
- [ فصل في أحكام ] ماء الحمام
- فصل ماء البئر
- المسألة الأولى : ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ولو من قبل نفسه ،
- المسألة الثانية : الماء الراكد النجس كراً كان أو قليلًا يطهر بالاتصال بكر طاهر ،
- المسألة الثالثة : لا فرق بين انحاء الاتصال في حصول التطهير فيطهر بمجرده
- المسألة الرابعة : الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهَّر ، ولا يلزم صب ماءه وغسله .
- المسألة الخامسة : الماء المتغير إذا القي عليه الكر فزال تغيره به يطهر
- المسألة السادسة : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم ، وبالبينة ، وبالعدل الواحد على إشكال « 1 »
- المسألة السابعة : إذا اخبر ذو اليد بنجاسته وقامة البينة على الطهارة قدمت البينة
- المسألة الثامنة : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين ، ويبقى الآخرين .
- المسألة التاسعة : الكرية تثبت بالعلم ، وبالبينة .
- المسألة العاشرة : يحرم شرب الماء النجس الا في الضرورة ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال ايضاً ويجوز بيعه مع الإعلام
- فصل الماء المستعمل للوضوء [ والاستنجاء ]
- المسألة الأولى : لا اشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر
- المسألة الثانية : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور :
- الأول : عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة .
- الثاني : عدم وصول نجاسة اليه من الخارج .
- الثالث : عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء .
- الرابع : ان لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ، نعم الدم الذي يعد جزء من البول أو الغائط لا بأس به
- الخامس : ان لا يكون فيه الاجزاء من الغائط بحيث يتميز . اما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء ، أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس .
- المسألة الثالثة : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وان كان أحوط
- المسألة الرابعة : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ اعرض ، ثمّ عاد لا بأس ، الا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذ حكمه
- المسألة الخامسة : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد
- المسألة السادسة : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي « 1 » ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته
- المسألة السابعة : إذا شك في ماء انه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة « 2 » ان كان الأحوط الاجتناب
- المسألة الثامنة : إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث
- المسألة التاسعة : إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم
- المسألة العاشرة : سلب الطهارة أو الطهورية على الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره انما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوهما .
- المسألة الحادية عشر : المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر
- المسألة الثانية عشر : تطهر اليد تبعاً بعد التطهير فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه
- المسألة الثالثة عشر : لو اجرى الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته
- المسألة الرابعة عشر : غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلًا إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدد وان كان أحوط
- المسألة الخامسة عشر : غسالة الغسلة الاحتياطية استحباباً يستحب الاجتناب عنها
- فصل في الماء المشكوك
- المسألة الأولى : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع
- المسألة الثانية : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز ان يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمل مطلق في ضمنه .
- المسألة الثالثة : إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك اطلاقه واضافته ، ولم يتيقن انه كان في السابق مطلقاً ، يتيمم للصلاة ونحوها والأولى الجمع بين التيمم والوضوء به
- المسألة الرابعة : إذا علم اجمالًا ان هذا الماء اما نجس أو مضاف يجوز شربه ،
- المسألة الخامسة : لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة والغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر
- المسألة السادسة : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة لكن الأحوط الاجتناب ، « 2 »
- المسألة السابعة : إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم . وهل يجب اراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك ، وان كان الأقوى العدم .
- المسألة الثامنة : إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس ، والآخر طاهر ، فأريق أحدهما ، ولم يعلم أنه أيهما ، فالباقي محكوم بالطهارة « 1 »
- المسألة التاسعة : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو ، والمفروض انه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله ، لا يجوز له استعماله
- المسألة العاشرة : في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ،
- المسألة الحادية عشر : إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل ،
- المسألة الثانية عشر : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان الا بعد تبين ان المستعمل هو المغصوب
- [ فصل في المطهرات ]
- في احكام التخلي
- المسألة الثانية عشر : لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى
- المسألة الثالثة عشر : لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة
- المسألة الرابعة عشر : يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقادم البدنة
- فصل في الاستنجاء
- المسألة الأولى : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ، ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر المحل على الأقوى ، « 1 »
- المسألة الثانية : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار
- المسألة الثالثة : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر ان لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية ،
- المسألة الرابعة : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم
- المسألة الخامسة : إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه ،
- المسألة السادسة : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء
- المسألة السابعة : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات ، كفى مع فرض زوال العين بها
- المسألة الثامنة : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ويطهر المحل
- فصل الاستبراء
- المسألة الأولى : من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي
- المسألة الثانية : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية ، وان كان تركه من الاضطرار بعدم التمكن منه .
- المسألة الثالثة : لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة ان باشره غيره كزوجته أو مملوكته
- المسألة الرابعة : إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولًا أو غيره ،
- المسألة الخامسة : إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه ،
- المسألة السادسة : إذا شك من لم يستبرء في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ،
- المسألة السابعة : إذا علم أن الخارج منه مذي لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا ،
- المسألة الثامنة : إذا بال ولم يستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول ،
- في مستحبات التخلي ومكروهاته
- [ فصل في الوضوء ]
- فصل في غايات الوضوءات الواجبة