الفقه المأثور
- المؤلف: الشيخ علي المشكيني
- الوفاة: 1428
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: نشر الهادي - قم - ايران
فهرس الكتاب
- الفهرس الإجمالي
- العناوين
- [ مقدمات ]
- المقدمة الأولى
- المقدمة الثانية في أمور تتعلق بتعريف الفقه وتقسيم أبوابه وتفسير مداركه .
- الأمر الأول : في تعريف الفقه والاجتهاد والإفتاء في مصطلح الفقهاء
- الأمر الثاني : تبويب الكتب الفقهية
- تنبيه في العقد والإيقاع
- الأمر الثالث : مدارك الفقه ومصادره
- أما الكتاب
- وأما السنة : فهي مورد وفاق
- أما العقل
- الأمر الرابع : كلام في السنة
- المقدمة الثالثة في مسائل الاجتهاد والتقليد وما يتعلق بهما
- مسألة 1 - يجب على المسلمين جميعا وجوبا كفائيا شرعيا وعقليا الإقدام على تشكيل الجوامع الدينية
- مسألة 2 - المتصدي لوظيفة تشكيل الحوزات العلمية ولى أمر المسلمين
- مسألة 3 - لا يتيسر لجميع المكلفين ان ينفروا للاجتهاد
- مسألة 4 - يجب كفاية على كل من اجتهد وتفقه في أصول الدين ومسائلها ، القيام بابلاغها
- مسألة 5 - مصارف هذه المهمة على عهدة إمام المسلمين
- مسألة 6 - يجب كفاية على العالم بالمعارف الدينية
- مسألة 7 - يجب كفاية على من تفقه في فروع الدين وصار مجتهدا فقيها ان يجلس مسند الإفتاء
- مسألة 8 - يجب على الجاهل بالأحكام الدينية الفرعية في زمان الغيبة وعدم حضور المعصوم ان يراجع فقهاء الدين
- مسألة 9 - التقليد هو العمل بقول الغير بلا مطالبة دليل
- مسألة 10 - الواجب على المكلف عقلا في أحكامه الأصولية الاعتقادية ، الاجتهاد
- مسألة 11 - يجب عقلا وشرعا على كل مكلف بعد علمه بان اللّه تعالى شرع له أحكاما فرعية من تكليف ووضع ان يتحصلها
- مسألة 12 - الوجوه الثلاثة جارية في كل فرد من المسائل الفرعية وفي مجموعها ،
- مسألة 13 - قد عرفت انه لا تقليد في أصول الدين والمذهب
- مسألة 14 - يشترط فيمن يقلده الجاهل العقل وكذا البلوغ والإسلام
- مسألة 15 - يشترط في المجتهد على الأحوط ان يكون مؤمنا معتقدا بالولاية
- مسألة 16 - العدالة هي الاستقامة والاستواء
- مسألة 17 - العدالة تعرف بالعلم والبينة وبحسن الظاهر
- مسألة 18 - لو تصدى لاستنباط الأحكام الفرعية غير المجتهد وهو من لم يحصل مقدمات الاستنباط العلمية ، لم يكن اجتهاده حجة
- مسألة 19 - يعلم مما ذكر انه لا اعتداد بإجراء غير المجتهد القواعد الأصولية
- مسألة 20 - يجب على العامي الفحص عمن يجوز تقليده ،
- مسألة 21 - الاحتياط يحصل بالإتيان بالعمل إذا احتمل وجوبه ،
- مسألة 22 - كما يجب على المكلف تعلم نفس الأحكام من التكليف والوضع ، يجب عليه تعلم موضوعاتها
- مسألة 23 - لو مر على العامي برهة لم يقلد فيها ولم يحتط أو قلد غير الواجد للشرائط كغير الفقيه أو غير العادل أو غير الأعلم ، كان عاصيا
- مسألة 24 - الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت في غير مسألة البقاء
- مسألة 25 - تنقسم فتاوى المجتهد في حق المقلد إلى أقسام أربعة :
- مسألة 26 - يجب تقليد الأعلم في التي علم اختلافه مع غيره
- مسألة 27 - تعرف عدالة الشخص واجتهاده وأعلميته بالحجة العقلية
- مسألة 28 - إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم جاز تقليد أيهما شاء
- مسألة 29 - طريق أخذ المسائل من الفقيه السماع منه شفاها ، والأخذ منه كتبا ، وأخبار العدل أو الثقة عنه ،
- مسألة 30 - إذا كان هناك فقيهان أحدهما أعلم في كتاب من الفقه
- مسألة 31 - إذا قلد مجتهدا وعمل بقوله في عباداته ومعاملاته ، فمات أو فقد شرط من شروط تقليده
- مسألة 32 - عمدة وظيفة الفقيه الاستنباط والإفتاء ،
- مسألة 33 - الأمور الحسبية كل فعل أو تصرف في نفس أو مال علم بكونه مطلوبا للشارع
- مسألة 34 - جواز التصدي للأمور الكلية والتصرف في نفوس الناس وأموالهم العامة يتوقف على ثبوت ولاية المتصدي
- المقدمة الرابعة في مسائل الطاعة وولي الأمر وما يتعلق بهما وفيها مسائل :
- مسألة 35 - الولاية الحقيقية للّه تعالى تكوينا وتشريعا
- مسألة 36 - للإنسان ولاية على نفسه تكوينا
- مسألة 37 - للنبي الأعظم صلّى اللّه عليه وآله والأئمة المعصومين بعده عليه السّلام ثلاث ولايات :
- مسألة 38 - ولاية النبي صلّى اللّه عليه وآله والإمام المعصوم عليه السّلام على نفس المؤمن وماله أقوى وأتم من ولايته عليهما ،
- مسألة 39 - مورد الكلام في الولاية على نفوس الناس الولاية على أعمالهم وأحوالهم
- مسألة 40 - لا تجب الطاعة لولي الأمر إلّا في أوامره المولوية
- مسألة 41 - الناس مسلطون على أموالهم الشخصية بمعنى انّ لهم التصرف فيها بأي نوع من التصرف
- مسألة 42 - ليس لآحاد المسلمين التصرف بالاستقلال في أموالهم العامة
- مسألة 43 - وقع الخلاف بين الأصحاب في الولاية على المسلمين والحكومة عليهم في زمان الغيبة وكيفيتها ،
- مسألة 44 - سعة ولاية الوالي المنصوب من قبل المعصوم في زمان الغيبة تعرف بعد لحاظ كون الملاك في تشريعها رعاية حال الأمة
- مسألة 45 - نظام الولاية والحكومة الإسلامية لغير المعصوم عندنا يمتاز عن الأنظمة العصرية
- مسألة 46 - الظاهر أن ملاك تشريع الحكومة في الإسلام والغرض الأقصى منه أمران
- مسألة 47 - الأصول والقوانين الكلية وبرامج حياة المجتمع في دينهم ودنياهم كلها مأخوذة في الحكومة الإسلامية من الوحي
- مسألة 48 - يشترط في الوالي المنصوب من قبل المعصوم بنصب خاص أو عام أن يكون واجدا لقسمين من الشروط
- مسألة 49 - قد عرفت اختلاف شروط المرجعية والولاية والنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق
- مسألة 50 - إذا تعدد في زمان ، الفقهاء الواجدون لشرائط المرجعية واتحد الواجد لشرائط الولاية فعلى الناس ان يقلدوا الأفضل
- مسألة 51 - إذا تعدد الصالح لولاية الأمر
- مسألة 52 - الصادر من الفقيه غير الوالي بما هو فقيه هو الفتوى
- مسألة 53 - قد يقال إنّ المرجع غير الوالي لا ولاية له على النفوس والأموال
- مسألة 54 - ولاية الوالي المنصوب من قبل المعصوم عامة شاملة لجميع المسلمين
- مسألة 55 - قد قسموا الجهاد ببذل النفس والمال
- مسألة 56 - الغرض الغائي من قتال الكفار غير أهل الكتاب دعوتهم إلى الإسلام
- مسألة 57 - للإمام المعصوم الأمر بالجهاد الابتدائي
- مسألة 58 - القتال مع أهل البغي من شؤون الوالي العادل ،
- مسألة 59 - قتال المحاربين وأخذهم وإجراء الحد عليهم من شؤون الوالي
- مسألة 60 - الدفاع عن كيان الإسلام وبيضة الدين ومجتمع المسلمين
- مسألة 61 - القضاء بين المترافعين في النظام الإسلامي شأن من شؤون والي
- مسألة 62 - يجب على حاكم المسلمين وولي أمرهم إذا لم يرد القضاء بين الناس بنفسه أو لم يقدر عليه ، تأسيس السلطة القضائية
- مسألة 63 - لو كانت الحكومة المسلطة على المسلمين كافرة أو جائرة ،
- مسألة 64 - قد يقال إن هنا قاضيا لا يحتاج إلى النصب وينفذ حكمه بدونه وسموه بقاضي التحكيم ،
- مسألة 65 - الأحكام الجزائية للإسلام من الحدود والتعزيرات والقصاص ، إجراء ونظارة من وظائف ولي الأمر
- مسألة 66 - لا إشكال في أنه يجب على ولي أمر المسلمين والحاكم عليهم تأسيس النظام العسكري
- مسألة 67 - من شؤون الوالي على المسلمين الحاكم عليهم أن يكون بنفسه في رأس القوة العسكرية
- مسألة 68 - يدخل تحت ولاية الوالي جميع ما سموه أمورا حسبية
- مسألة 69 - ذكر الأصحاب في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لكل منهما مراتب ثلاث
- مسألة 70 - تجويز كل من تلك الزواجر للكف عن ترك كل واجب أو فعل كل حرام مشكل ،
- مسألة 71 - إقامة صلاة الجمعة في يومها في أمكنة بلوغ سيطرة ولي المسلمين من شؤون الوالي ،
- مسألة 72 - تعيين الأيام المتبركة المترتب عليها أحكام
- مسألة 73 - الموضوعات ذات الأحكام الشرعية ،
- مسألة 74 - إدارة أمور الحج والنظر في حال الحجاج من وظائف ولي المسلمين ،
- مسألة 75 - الأموال العامة في الحكومة الإسلامية التي قد تسمى بيت المال تسمية للحال باسم المحل ، تنقسم إلى قسمين
- مسألة 76 - البيتان يمتازان في المالك والمصرف حسب عنوانهما المستفاد من الأدلة ،
- مسألة 77 - الأموال المتعلقة بالبيتين وإن كانت تحت يد الوالي وهو المتصرف فيها ، إلّا أنها غير الأموال الشخصية
- مسألة 78 - قد عرفت أن ولاية البيتين للوالي لكن قد ورد أن للوالي إيكال أمر بعض الأموال
- مسألة 79 - الأنفال كلها لإمام المسلمين والحاكم عليهم ،
- مسألة 80 - الأنفال على أقسام :
- مسألة 81 - لولي الأمر وحاكم المسلمين في أزمنة بسط يده التصدي لأمر الزكاة
- مسألة 82 - لولي أمر المسلمين تعيين العامل لجباية الصدقات ،
- مسألة 83 - الخمس في اصطلاح الشرع اسم لكسر خاص مالي
- مسألة 84 - الأسارى المأخوذة من الكفار في الحروب الابتدائية إن كانوا رجالا بالغين قتلوا
- مسألة 85 - الأسرى المأخوذة من البغاة يقتلون
- مسألة 86 - إذا حارب المسلمون مع أهل الحرب ، الكتابيين وغيرهم ،
- مسألة 87 - حيث إن السلطة التشريعية وهي مجلس الشورى
- مسألة 88 - أعضاء السلطة التنفيذية وهي المسماة بهيئة الدولة ، منتخبون بوساطة رئيس الدولة ، وحيث إن نفس الرئيس منصوب من قبل الأمة فالسلطة التنفذية منصوبة من قبل الأمة
- مسألة 89 - إشراف والي المسلمين على سلطة التنفيذ وأعمالها حسب اقتضاء دستور مملكتنا إيران حاصل من ناحية توقف انتخاب رئيسها على إمضائه
- مسألة 90 - سيأتي تحت عنوان الولايات ان من أعظم وظائف الإمام الولي القيام بأمر تربية الأمة وتزكيتهم
- مسألة 91 - لا إشكال في أن من أعظم وظائف ولي الأمر وحاكم الأمة الإسلامية وأهم شؤونه ، القيام بأمر تعليمهم وتربيتهم
- المقدمة الخامسة في مسائل مقدمة العبادات
- مسألة 92 - الشرائط العامة لكل تكليف إلزامي كالوجوب والحرمة أربعة
- مسألة 93 - الظاهر أن الأحكام الفرعية غير الإلزامية
- مسألة 94 - لا إشكال في رفع قلم المؤاخذة الدنيوية والأخروية عن الصبي
- مسألة 95 - العبادة في الشريعة على قسمين
- مسألة 96 - ليس المراد بقصد التقرب المأخوذ في العبادة والمصحح لعباديتها خصوص مفهوم التقرب
- مسألة 97 - قد يتوهم عدم كفاية الإتيان بالعبادة بقصد طلب المنافع الدنيوية أو دفع مضارها
- مسألة 98 - إخلاص النية شرط في صحة العبادات مطلقا
- مسألة 99 - الظاهر أن الانقياد سبب لصيرورة الفعل حسنا
- مسألة 100 - يجوز بل يستحب لغير المجتهد قراءة الأذكار والأدعية المختلفة والزيارات عند قبر المعصوم وغيره
- مسألة 101 - يظهر من المشهور ان العبادات الواجبة بعناوينها الأولية في الشرع ثلاثة عشر قسما
- مسألة 102 - يستفاد من نصوص معتبرة أن دعائم الإسلام هي الصلاة والزكاة والحج والصوم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاية
- مسألة 103 - هل الصحة في العبادات هي القبول والبطلان هو الردّ أو ان الصحة والقبول فيها أمران متغايران
- مسألة 104 - الشرائط العامة لصحة العبادة ثلاثة
- مسألة 105 - الأقوى عدم كون الإسلام من شرائط التكليف بالفروع
- مسألة 106 - المشهور عدم قبول إسلام الصبي المميز قبل بلوغه
- مسألة 107 - الظاهر أن البلوغ الذي هو شرط للإلزام وموضوع للأحكام الجزائية عبارة عن وصول الإنسان كغيره من الحيوان إلى حد إمكان تكون المني في بدنه
- مسألة 108 - لو شك الشخص في بلوغه رجع إلى الأمارات المجعولة له من قبل الشرع ،
- مسألة 109 - الإسلام يتحقق بالشهادتين
- مسألة 110 - يترتب على المكلف بمجرد الشهادتين جميع أحكام المسلم ،
- مسألة 111 - كل من الإسلام والكفر قد يكون أصليا استقلاليا
- مسألة 112 - ينتفي شرط الإسلام من العبادة بطرو الكفر
- مسألة 113 - إذا تحقق عنوان الكفر وسمى الشخص كافرا ترتب عليه مضافا إلى ما مرّ جميع أحكام الكفر
- مسألة 114 - الارتداد هو الخروج عن الإسلام والدخول في الكفر
- مسألة 115 - المرتد ينقسم إلى قسمين
- مسألة 116 - المرتد الفطري يترتب على ارتداده أمور :
- مسألة 117 - الأظهر قبول توبة المرتد الفطري في نفسه
- مسألة 118 - إذا ارتد المسلم عن ملّة وجبت استتابته
- مسألة 119 - بناء على ما مر من قبول إسلام الصبي المميز استقلاليا ان أسلم عن أب أو أم مسلم انقلب إسلامه التبعي استقلاليا
- مسألة 120 - بناء على اعتبار كفر الصبي أيضا كإسلامه ان كفر عن أب أو أم مسلم خرج عن الإسلام التبعي
- مسألة 121 - إذا بلغ ولد المسلم فأظهر الكفر قبل إظهاره الإسلام فالظاهر عدم ترتب آثار الارتداد الفطري عليه
- مسألة 122 - قد يعرض على موضوعات الأحكام الأولية الإلزامية كالوجوب والحرمة عناوين ثانوية
- مسألة 123 - الظاهر أن جواز ترك الواجب لطرو العنوان الثانوي عليه يستلزم حرمة فعله
- مسألة 124 - قد عد من العناوين الرافعة للوجوب والحرمة صيرورة الواجب سببا للوقوع في الحرام الأشد وصيرورة الحرام مقدمة للواجب الأهم
- مسألة 125 - قد يعرض على الأعمال المباحة بالذات أو المندوبة أو المكروهة كذلك عناوين خاصة ثانوية
- مسألة 126 - الظاهر أن الكافر إذا أسلم جبّ إسلامه عما قبله
- مسألة 127 - إذا دل خبر على استحباب عمل وحسنه أو ترتب ثواب عليه ولم تتم حجيته فلا يثبت استحباب العمل المذكور بعنوانه الأولى ،
- مسألة 128 - العقل حجة من حجج اللّه على عباده
- مسألة 129 - إذا تعلق أمر إيجابي أو ندبي بعمل مركب من أجزاء
- مسألة 130 - العلم ويرادفه القطع واليقين حجة للعالم ذاتا
- مسألة 131 - الظن الشخصي وهو رجحان أحد طرفي الاحتمال في الذهن بحيث لا يلحق بالاطمئنان ليس بحجة في نفسه
- العنوان الأول العبادات
- الكتاب الأول كتاب الطهارات الثلاث
- أما الوضوء
- ففيه مسائل :
- في كيفية الوضوء وواجباته
- في غسل الوضوء
- في مسح الوضوء
- في شرائط الوضوء ونواقضه
- في شكوك الطّهارة وفيها مسائل :
- واما غسل الجنابة
- ففيه مسائل :
- في أحكام الجنب
- في كيفية غسل الجنابة
- في الجبائر
- واما التيمّم
- وفيه مسائل :
- فيما يتيمم به
- في كيفية التيمم
- الكتاب الثاني من العبادات كتاب الصلاة
- التقدمة :
- في وجوبها
- في مواقيت الصلاة
- وفيها مسائل :
- فيما يعرف به أوقات الصلوات وفيه مسائل :
- في القبلة
- في لباس المصلي
- في مكان المصلي
- في المساجد
- فيما يسجد عليه
- في الأذان والإقامة
- في أفعال الصلاة
- مسألة :
- في القيام
- في النية
- في تكبيرة الإحرام
- في القراءة
- أذكار الصلاة
- في القنوت
- في الركوع
- في السجود
- في التشهد
- في التسليم
- في قواطع الصلاة
- في خلل الصلاة
- وفيه مسائل :
- في النسيان والسهو
- [ في توابع الصلاة ]
- في صلاة الجمعة
- في وجوبها وشرائط وجوبها
- في وقتها
- في الخطبتين
- في أحكامها
- مستحبات الخطبة والخطيب والصلاة
- في قضاء الفوائت
- في صلاة الجماعة
- وفيها مسائل :
- في شرائط الجماعة وفيها مسائل :
- في أحكام الجماعة
- في شرائط الإمام
- في صلاة المسافر
- الكتاب الثالث من العبادات كتاب الصوم
- في وجوبه
- فيما يجب الإمساك عنه
- في القضاء والكفارة
- في زمان الصوم
- في شرائط وجوب الصوم
- في أحكام شهر رمضان
- في صوم الكفارة والنذر
- في الصوم المحرم
- الكتاب الرابع من العبادات كتاب الاعتكاف
- الكتاب الخامس من العبادات كتاب الحج والعمرة
- في وجوبهما
- النيابة
- في أقسام الحج
- صورة حج التمتع
- صورة القران والإفراد
- صورة العمرة المفردة
- في المواقيت والوقت
- في الإحرام
- وجوبه
- التلبيات الأربع
- في تروك الإحرام
- في الصيد
- في النساء وسائر التروك
- كفارات الإحرام
- كفارات الصيد
- في كفارات الاستمتاع
- في الطواف
- في السعي
- التقصير
- في إحرام الحج والوقوف بعرفة
- الوقوف بالمشعر
- في واجبات منى
- في الرمي
- في الذبح
- في الحلق والتقصير
- زيارة البيت بعد أعمال منى يوم النحر
- في العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت
- في العمرة
- الإحصار والصد
- الكتاب السادس من العبادات كتاب الكفارات
- العنوان الثاني الشؤون الفردية
- الكتاب الأول كتاب المياه
- الأول ماء البحر والمطر والجاري
- الثاني ماء البئر
- الثالث ماء الكر وماء الحمام
- وفيه مسائل :
- في مقدار الكر
- الرابع الماء القليل
- الخامس الماء المضاف والمضاف غير الماء
- السادس الماء المستعمل
- في الأسئار
- الكتاب الثاني كتاب التخلي والاستنجاء والاستبراء
- الكتاب الثالث كتاب النجاسات ومطهراتها
- [ أقسام النجاسات ]
- الأول والثاني البول والغائط
- والثالث والرابع والخامس الكلب والخنزير والكافر
- السادس والسابع المني وعرق الجلال
- الثامن الميتة
- التاسع الخمر والنبيذ والفقاع
- العاشر الدم
- الحادي عشر عرق الجنب
- في الصلاة في النجس
- في كيفية التنجس
- في التطهير بالماء وغيره
- الكتاب الرابع كتاب الأواني
- الكتاب الخامس كتاب الأيمان
- الكتاب السادس والسابع كتاب النذر والعهد
- الكتاب الثامن كتاب الأطعمة والأشربة
- في الأطعمة المحرمة
- في الأطعمة المباحة
- في الأشربة المحرمة
- العنوان الثالث الشؤون العائلية
- الكتاب الأول كتاب النكاح
- وفيه مسائل :
- في حكم النظر
- في عقد النكاح وأوليائه
- في ما يحرم بالنسب والرضاع
- في ما يحرم بالمصاهرة
- في المتعة
- في العيوب والتدليس
- في المهور
- في القسم والنشوز والشقاق
- في أحكام الأولاد
- في النفقات
- الكتاب الثاني كتاب الطلاق
- في شرائطه
- في العدد
- في الخلع والمبارأة
- الكتاب الثالث كتاب تجهيز الأموات
- في الاحتضار
- في غسل الميت
- في التكفين والتحنيط
- في صلاة الجنازة
- في كيفيتها
- في دفن الميت
- في غسل المس
- الكتاب الرابع كتاب الفرائض والمواريث
- في موانع الإرث
- في التوارث بالنسب
- في ميراث الأبوين والأولاد وهم المرتبة الأولى
- في ميراث الإخوة والأجداد
- في ميراث الأعمام والأخوال
- في ميراث الأزواج
- العنوان الرابع الأموال الفردية
- الكتاب الأول كتاب إحياء الموات
- وفيه مسائل :
- ويتبعه المشتركات
- الكتاب الثاني كتاب الصيد والذبائح
- [ في الصيد ]
- في الصيد بالحيوان
- في الصيد بالسلاح
- في الذبائح
- الكتاب الثالث كتاب اللقطة
- الكتاب الرابع كتاب المكاسب [ 1 ]
- وفيها مسائل :
- في المكاسب المحرمة [ 1 ]
- الكتاب الخامس كتاب البيع
- في شروط المتعاقدين
- في شروط العوضين
- في الخيارات
- أحكام العقود
- في الرّبا
- في الصرف وهو بيع الأثمان
- في بيع الثمار
- في السّلف
- الكتاب السادس كتاب الإجارة
- الكتاب السابع كتاب الوكالة
- الكتاب الثامن كتاب الدين والقرض
- وفيه مسائل :
- في القرض
- الكتاب التاسع كتاب الرهن
- الكتاب العاشر كتاب الضمان
- الكتاب الحادي عشر كتاب الكفالة
- الكتاب الثاني عشر كتاب الحوالة
- الكتاب الثالث عشر كتاب الصلح
- الكتاب الرابع عشر كتاب الشركة
- الكتاب الخامس عشر كتاب المضاربة
- الكتاب السادس عشر والسابع عشر كتاب المزارعة والمساقاة
- الكتاب الثامن عشر كتاب الوديعة
- الكتاب التاسع عشر كتاب العارية
- الكتاب العشرون كتاب الوقوف والصدقات
- الكتاب الحادي والعشرون كتاب الهبات
- الكتاب الثاني والعشرون كتاب الوصايا
- الكتاب الثالث والعشرون كتاب الجعالة
- الكتاب الرابع والعشرون كتاب الشفعة
- الكتاب الخامس والعشرون كتاب الغصب
- العنوان الخامس الولايات
- الكتاب الأول كتاب الجهاد
- الكتاب الثاني كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- الكتاب الثالث كتاب الخمس
- في وجوبه
- فيما يجب فيه
- في قسمة الخمس
- في الأنفال
- الكتاب الرابع كتاب الزكاة
- في وجوبها
- في متعلقها
- فيمن تجب عليه
- في الملك والتمكن من التصرف
- في النصب إجمالا وزكاة الأنعام
- في زكاة النقدين
- في زكاة الغلاة
- في المستحقين
- وفيه مسائل :
- في أوصاف المستحقين
- في أحكام الزكاة
- في زكاة الفطرة
- وفيها مسائل :
- في جنسها ومقدارها
- في وقتها
- في مصرفها
- الكتاب الخامس الحجر
- الكتاب السادس كتاب السبق والرماية
- العنوان السّادس الشؤون القضائية والجزائية
- الكتاب الأول كتاب القضاء
- الفصل الأول في صفات القاضي
- الفصل الثاني في آداب القاضي
- الفصل الثالث في الحكم وكيفيته وما يتعلق به
- الفصل الرابع في القرعة
- الكتاب الثاني كتاب الشهادات
- الكتاب الثالث كتاب الإقرار
- الكتاب الرابع الحدود والتعزيرات
- في مقدمات الحدود
- في حد الزنا أقسام حدود الزنا وأحكامها
- وفيها مسائل :
- في كيفية الحد
- فيما يثبت به الزنا
- في حدّ اللواط
- في حد السحق والقيادة
- في حدّ القذف
- في حدّ المسكر
- في حدّ السرقة